پیشنهاد جدید
شرکت دولتی گازپروم روسیه، برای تمدید قرارداد گازی با اوکراین، پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است. "آلکسی میلر" مدیر گازپروم روسیه روز دوشنبه
10 فروردین اعلام کرد، این شرکت نامه ای به دولت روسیه ارسال کرده است و از کرملین
خواسته است تا کاهش قیمت گاز صادراتی به اوکراین را برای مهلتی سه ماهه بررسی کند.
مدیر گازپروم روسیه، علت ارائه این مهلت سه ماهه به اوکراین
را رسیدن فصل گرما و تحولات فعلی قیمت های جهانی نفت خواند. میلر، همچنین پیشنهاد کاهش
قیمت ها را بدون تغییر در توافقنامه ای که سال 2009 بین روسیه و اوکراین به امضا رسید
از اختیارات انحصاری کرملین دانست. شرکت نفت وگاز اوکراین نیز پیشتر اعلام کرده بود،
به گازپروم تمدید توافقنامه فعلی را تا بهار سال 2016 پیشنهاد کرده است. این توافقنامه،
که کاهش حدود 20 درصدی قیمت را پیش بینی می کند، اکتبر 2014 پس از چند ماه وقفه امضا
شد. قیمت کنونی گاز طبیعی روسیه برای اوکراین
بعد از لغو همه تخفیف‌ها، 485 دلار در ازای هر 1000 مترمکعب است. این در حالی است که
مقامات کی‌یف خواهان بازگشت به قیمت 265 دلار هستند که در نوامبر 2013 به همراه توافقات
اقتصادی دیگر، بین روسیه و اوکراین به امضا رسیده بود.
اختلافات گازی
بحران اوکراین باعث شده تا اختلافات گازی روسیه و اوکراین
وارد مراحل جدیدی شود. هر چند دو کشور حتی در دوره زمامداری ویکتوریانوکوویچ رئیس
جمهورسابق اوکراین که آشکارا گرایشات روس گرایانه داشت نیز در زمینه توافقنامه
گازی 2009 اختلاف نظر داشتند، اما با روی کار آمدن یک دولت غربگرا در کی یف و
حمایت فزاینده غرب از آن، مناقشه
گازی روسیه و اوکراین وارد مراحل جدیدی شد
که حتی در مقطعی باعث توقف چند ماهه صادرات گازی روسیه به اوکراین شد. در شرایطی
که رویارویی روسیه و دولت غربگرای اوکراین وارد مراحل حساسی شده بود ، مسکو تلاش کرد
تا از سلاح گاز برای تضعیف کی یف استفاده کند. روسیه که مدتهاست با اوکراین بر سر صدور گاز و بهای آن دچاراختلاف نظر بود، موقع را مغتنم شمرد و با طرح مساله لزوم پرداخت
بهای گاز قبل از صدور آن، دولت اوکراین را در معرض فشار مالی جدی قرار داد. وضعیت
اقتصادی اوکراین نیز نامساعد بوده و تامین منابع مالی لازم بمنظور اجابت در خواست روسها
برای پیش پرداخت گاز صادراتی برای آن فوق العاده دشوار بود.با این حال مساله توقف صدور
گاز فقط به اوکراین محدود نمانده و مسلما گاز صادراتی روسیه به اروپا را نیز تحت الشعاع
قرار می دهد.بهرحال در اوایل مارس 2015 در نهایت با وساطت کمیسیون اروپا توافقی در
باره ادامه صدور گاز به اوکراین تا پایان مارس 2015 صورت گرفت.
شرایط جدید
اکنون که این مهلت
پایان یافته است، شرکت گاز پروم مایل است که به نحوی شرایط را برای ادامه صدور گاز
به اوکراین فراهم شود. بحث ارائه تخفیف گازی به کی یف نیز در همین چار چوب قابل
تحلیل است، زیرا به گفته کارشناسان، در صورت عدم توافق
جدید گازی بین روسیه و اوکراین، قطع گاز به اوکراین در کوتاه مدت بحران ساز نخواهد
بود زیرا دوره زمستانی مصرف بالای گاز به پایان خود رسیده است. در مقطع کنونی مقامات
اتحادیه اروپا حل وفصل سریع پرونده گازی روسیه را خواستار شده اند،
تا بدین ترتیب اوکراین
امکان تکمیل ذخایر گاز خود را یافته و در عین حال صادرات گاز
در فصل زمستان دچار اختلال نگردد.در واقع روسها اکنون بجای ملاحظات سیاسی، ملاحظات
اقتصادی را مد نظر قرار داده و خواهان یافتن توافقی جدید با اوکراین برای ادامه
صادرات گاز به این کشور هستند.
جمع بندی
شواهد حاکی از آن است که برغم برخی کمکهای گازی اتحادیه اروپا
به اوکراین که بصورت صدور معکوس گازبه اوکراین صورت گرفت، کی یف کماکان به گاز روسیه
وابستگی دارد و همین مساله به عنوان نقطه ضعفی برای آن محسوب می شود. اکنون دولتمردان
کی یف باید به فکر تامین هر چه زودتر منابع مالی لازم برای پرداخت بهای گاز به روسیه
باشند. در غیر این صورت باید خود را مهیای قطع صدور گاز، افزایش نارضایتی عمومی و در
نهایت تضعیف بیش از پیش موقعیت خود نمایند. در این میان غربی ها هم کمک چندانی به کی
یف نمی توانند صورت دهند، جز اینکه مجددا روسیه را تهدید به اعمال تحریم های بیشتر
نماید. حربه ای که مدتهاست تاثیر و کارآیی خود را برای بازداشتن روسیه از تعقیب اهداف
خود در اوکراین از دست داده است.
روسیه دیگر حاضر به تساهل یا تسامح در قبال دولت غربگرای اوکراین
نیست ودر این راستا، شرط مهمی در صادرات گاز به این کشور نهاده که همانا پیش پرداخت
کامل گاز صادراتی به اوکراین است. تعیین این شرط هم برای اعمال فشار به کی یف و هم نشاندهنده
بی اعتمادی کامل مسکو به کی یف است.
در عین حال اتحادیه اروپا که خود اکنون یکی از
طرفین ماجرای اوکراین است ، با توجه به اینکه بیش از یکسوم گاز مصرفی خود را از روسیه
وارد می کند، چاره ای نمی بیند جز اینکه رضایت طرف روسی را بدست آورد. از سوی دیگر
مقامات ارشد اوکراین نیز با وجود اقداماتی مانند تصویب توافقنامه مشارکت اوکراین با
اتحادیه اروپا که روابط سیاسی و اقتصادی کی یف با اتحادیه اروپا را قویتر می سازد و
نشاندهنده واگرایی کامل اوکراین از شرق و همگرایی آن با غرب است، بدلیل وابستگی اوکراین
به روسیه از جهات مختلف چاره ای جز تمکین به خواسته های روسیه ندارند.با توجه به این
ملاحظات امضای توافقنامه گازی اخیر روسیه و اوکراین را باید اقدامی از سر ناچاری و
نه نشانه ای برای بهبود روابط دو کشور باید تلقی کرد. اما از سوی دیگر پیشنهاد اخیر
گاز پروم نیز نشان می دهد که روسها نیز به در آمد گازی اوکراین توجه داشته و به
همین دلیل حاضرند تا شرایط جدیدی برای تسهیل صدور گاز به این کشور در نظر بگیرند.
