ناگفته‌هايي از پرونده مرگ ستار بهشتي

با گذشت بیش از یک سال از درگذشت ستار بهشتی - وبلاگ‌نویسی که از سوی پلیس فتا بازداشت شد و در زندان درگذشت - و اخباري كه به تازگي در اين‌باره منتشر شده است، بيان ناگفته‌هایی از این پرونده قابل توجه است.

به گزارش جوان‌آنلاين، از ابتدای وقوع اين حادثه، تحقیقات جهت کشف حقیقت ماجرا با دقت هر چه بیشتر آغاز و با توجه به برخی حساسیت‌های رسانه‌ای و به‌ویژه پیگیری‌های افکار عمومی، تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفت؛ چنانکه می‌توان گفت این پرونده در حال حاضر با بیش از 3000 صفحه، نمونه‌ای قابل ذکر به عنوان پرونده‌ای است که تحقیقات جامعی در مورد آن انجام شده و دلایل لازم به دقت جمع‌آوری شده است.

با به جریان افتادن پرونده این حادثه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران و شناسایی اولیای دم به نام‌های سردار بهشتی و گوهر عشقی (پدر و مادر ستار بهشتی)، تحقیقات اولیه انجام شد اما مادر مرحوم بهشتی نزد بازپرس اعلام رضایت و سپس ضمن حضور در دفترخانه اسناد رسمی رضایت خود را به صورت رسمی مکتوب کرد.

در راستای تشریفات قضایی دادسرا، پرونده پس از مدتی در شعبه اول بازپرسی به جریان افتاد و در اولین اقدام، اخذ شکایت پدر و مادر مرحوم به عنوان اولیای دم در دستور كار قرار گرفت.

با شروع تحقیقات و حضور بازپرس در منزل مرحوم، مادر ستار بهشتی مدعی شد که رضایتش از سر ترس بوده و قلبا راضی به این اعلام رضایت نبوده است. از سوی دیگر، بازپرس پرونده، شخصا در منزل پدر مرحوم بهشتی حضور یافت تا از وی نیز تحقیق کند که او اساسا از نظر روحی قادر به پاسخگویی نبود و نسبت به تحقیقات در مورد مرگ فرزندش هیچ عکس‌العمل موثری نشان نداد.

اگر دقت شود تمام مصاحبه‌ها نيز از زبان مادر ستار بهشتی است اما پدر وي اظهار نظری نکرده و اصولا در هیچ مراسمی نیز حضور نداشته است که علت آن بیماری شدید روحی و جسمی او و عدم پاسخ و عکس‌العمل به اتفاقات محیط بیرونی بود.

به واسطه وضعیت سردار بهشتی، بازپرس دستور بستری شدن وی در یک مرکز روانپزشکی را صادر کرد تا بلکه پس از افاقه و بهبود بتواند شکایت یا رضایت خود را اعلام کند. بعد از گذشت مدتی و به امید اینکه بهبودی نسبی حاصل شده باشد، مقام قضايي به مرکز مذکور مراجعه کرد اما دید که همانند دفعات گذشته، هیچ پاسخ و واکنشی وجود ندارد و حتی می‌گفت «ستار» را نمی‌شناسم.

تحقیقات کارشناسی نیز به موازات سایر اقدامات بازپرسی در حال انجام بود و نظرات پزشکی قانونی تا سطوح بالای کارشناسی که اعلام نظر یک کمیسیون 15 نفره متشکل از پزشکان متخصص قانونی است، اخذ شد. در آخرین نظر این مرجع کارشناسی اظهار شد که علت قطعی فوت از نظر علمی مشخص نیست.

به این قبیل موارد که در همه جای دنیا متداول است، کالبدشکافی سفید (White Autopsy) گفته می‌شود. دليل اين نام‌گذاري نيز اين است كه در مقابل نتيجه كالبدشكافي، چيزي نوشته نمي‌شود در واقع سفيد مي‌ماند.

پزشکی قانونی ضمن اعلام این نظر، تصریح کرد که «با مطالعه پرونده و اعترافات متهم، علت فوت می‌تواند استرس (فشار روحی و روانی) یا پیامدهای ناشی از ضرب و جرح باشد».

با توجه به اینکه پزشکی قانونی صراحتا اعلام کرد «علت قطعی فوت مشخص نیست» و بخش دوم نظر نیز مبتنی بر «احتمال» بود، لذا از باب عدم کفایت ادله جرم، نسبت به اتهام قتل عمدی مرحوم ستار بهشتی برای متهم قرار منع تعقیب صادر شد.

از سوی دیگر و با توجه به اینکه مادر مرحوم مدعی بود اعلام رضایتش قلبی نبوده و اوضاع و احوال وی نیز در زمان اعلام رضایت قابل درک بود، در قرار مجرمیتی که صادر شد اعلام شد که اولا قتل، عمدی نبوده و ثانیا رضایت اخذشده از مادر مرحوم، قانونی و منطبق با شرایط رضایت نبوده است.

پس از صدور قرار مجرمیت و ارجاع به نماینده دادستان جهت اظهار نظر، نماینده دادستان در خصوص قرار منع تعقیب موافقت خود را اعلام و در خصوص رضایت ماخوذه آن را قانونی تلقی کرد؛ لذا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وکیل اولیاي دم به قرار منع تعقیب قتل عمدی و اختلاف بازپرسی و نماینده دادستان در خصوص رضایت مادر مرحوم به دادگاه ارسال شد که دادگاه اعتراض وکیل اولیاي دم را رد و رای به احراز قتل شبه عمدی داد. در خصوص رضایت اخذشده نيز دادگاه نظر بازپرسی یعنی غیر قانونی بودن رضایت مادر مرحوم را تایید كرد.

در مورد متهم این پرونده نيز بايد گفت كه وي افسر رسیدگی‌کننده به پرونده اتهامی ستار بهشتی بوده که در صورت احراز اتهاماتش باید گفت اقدامات وی کاملا خودسرانه و عاری از هر گونه تابعیت از دستور سازمانی بوده است. در این زمینه باید تاکید کرد که نمی‌توان به واسطه اقدام یک مامور، مجموعه نیروی انتظامی را متهم کرد و عمل یک نفر از یک مجموعه را به کل آن مجموعه تعمیم داد.

در حال حاضر برای متهم این پرونده به اتهامات توهین، ضرب و جرح، شکنجه، قتل شبه عمد و جرایم نظامی شامل لغو دستور، سهل‌انگاری در انجام وظیفه و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح، قرار مجرمیت صادر شده است.

اما ماجراي خبر منتشره مبنی بر اعلام انصراف از شکایت نسبت به قتل شبه عمد توسط مادر ستار بهشتی چه بود؟

بر اساس اين گزارش، خانم عشقی چند روز قبل با مراجعه به دادسرا لایحه‌ای در 4 صفحه حاوی برخی مطالب ارائه کرده است که در بخش پایانی این لایحه، بحث «انصراف از شکایت» یا «اعلام رضایت» به هیچ‌وجه مطرح نشده بلکه در این لایحه آمده است «... از شکایت قتل شبه عمدی اجتناب می‌ورزیم.»

از نظر حقوقي، «اجتناب از شکایت» به هیچ عنوان به معنای «اعلام رضایت» یا «انصراف قطعی» نیست بلکه معنی آن این است که پرونده به همین شکل، مسکوت و راکد باقی بماند.

از سوی دیگر، پای لایحه ارائه‌شده، جای دو اثر انگشت مشاهده می‌شود که ظاهرا متعلق به پدر و مادر مرحوم بهشتی است؛ حال آنکه بر اساس آنچه گفته شد، پدر ستار بهشتی اساسا قادر به پاسخگویی درباره قتل فرزندش هم نیست که حال بخواهد اعلام رضایت یا انصراف از شکایت کند.

نکته دیگری که وجود دارد این است که مادر مرحوم بهشتی، حاضر به امضای صورتجلسه و گواهی مربوط به انصراف از شکایت هم نشده و در برگه صورتجلسه که به امضای دادیار جانشین سرپرست دادسراي امور جنايي تهران رسیده، در پاسخ به این سوال که «چرا امضا نمی‌کنید؟» قید کرده است «وکیل به ما اجازه نداده». همچنین وقتی از او پرسیده شده اثر انگشت پدر مرحوم بهشتی را چگونه گرفتید، پاسخ داده که وی در خانه سالمندان است و با مراجعه به آنجا موفق به اخذ اثر انگشت شده است. علاوه بر این مادر ستار بهشتی تاکید کرده که نشانی خانه سالمندان را نخواهد داد و در پاسخ به علت این امر، مجددا قید کرده که «وکیل به ما اجازه نداده».

با توجه به مجموع آنچه بیان شد، در حال حاضر اولا از آنجا که لایحه‌ ارائه‌شده به هیچ عنوان دلالت بر رضایت ندارد، باید در صورتی که اولياي دم نسبت به قتل شبه عمد رضایت دارند، با مراجعه به دادسرا نظر خود را صریحا نزد بازپرس اعلام کنند، نه از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی. ثانیا پدر مرحوم بهشتی به عنوان یکی از اولیای دم باید شخصا در بازپرسی حضور یافته و تصمیم خود را مبنی بر شکایت یا رضایت اعلام کند.

حال اگر پدر ستار بهشتی کماکان قادر به پاسخگویی نباشد یا دسترسی به وی امکان‌پذیر نباشد چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟ تکلیف این امر را هم ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص کرده و بر مبنای این ماده در چنین حالاتی، دادستان ورود پیدا می‌کند و در مورد این پرونده، درباره طرح شکایت از قتل شبه عمدی مرحوم، دادستان تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

اما يك نكته قابل توجه: با توجه به اینکه تحقیقات در دادسرا نسبت به اولیای دم، محرمانه نیست، لذا اولیای دم یا وکیل آنان در هر یک از مراحل تحقیق در دادسرا می‌توانند با حضور در شعبه نسبت به مطالعه محتویات پرونده اقدام کنند. با این حال، بر اساس اطلاعات موثق، وکیل اولیای دم با وجود اینکه مانعی برای مطالعه پرونده وجود نداشته همواره از این امر استنکاف کرده و گفته که پرونده را در دادگاه مطالعه خواهد کرد.

بازپرس اين پرونده كيست؟

بازپرس رسيدگي‌كننده به پرونده مرگ ستار بهشتي، محمد شهرياري نام دارد؛ بازپرس ويژه قتل تهران كه دانش‌آموخته كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و دانشجوي دوره دكتري حقوق كيفري است.

او در دادسراي تهران به دو صفت شهرت دارد؛ يكي «كشف علمي پرونده‌ها و ارسال تحقيقات شسته و رفته به دادگاه» و ديگري «سكوت و خودداري از مصاحبه به‌ويژه در مورد پرونده‌هاي جنجالي».

قاضي محمد شهرياري تا كنون پرونده‌هاي جنجالي و رسانه‌اي زيادي را در دست تحقيق داشته است. از پرونده‌هاي مربوط به برخي كشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات 88 مانند قتل ندا آقاسلطان و سهراب اعرابي گرفته تا پرونده جنايت در ميدان كاج. تحقيقات در مورد ترور دو دانشمند هسته‌اي كشورمان يعني شهيد داريوش رضايي‌نژاد و شهيد مجيد شهرياري را نيز وي كليد زده و در ساعات اوليه وقوع اين دو جنايت در صحنه حاضر شده است.

با توجه به اين سوابق و ظرفيت‌هايي كه براي انجام مصاحبه و موج‌سواري رسانه‌اي در اين پرونده‌ها وجود داشته، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه محمد شهرياري بازپرس جوان و خوشنام دادسراي تهران، در تمامي پرونده‌هاي تحت تحقيق خود تنها در مسير قضايي حركت كرده و حتي در مورد پرونده‌هايي با صبغه سياسي، از هياهو پرهيز كرده است.

اما به نظر مي‌رسد برخی افراد از روی جهل یا غرض‌ورزی، خون افراد را پلی برای رسیدن به اهداف گروهی و سازمانی خود می‌دانند و از این طریق ضمن تشویش اذهان عمومی و القاي دروغین به افکار جامعه قصد بهره‌برداری غیر قانونی و کاسبی با خون یک انسان را دارند که البته فقط خود را به زحمت مي‌اندازند و اسباب صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه ايران را فراهم مي‌آورند؛ بدون آنكه بدانند اثرات اقداماتشان و برخي دروغ‌پردازي‌ها نهايتا فشارهايي را بر مردم تحميل مي‌كند و دشمنان نظام را آسوده مي‌سازد كه به راحتي و بي درد سر مي‌توانند به ظاهر اسنادي را در خصوص آنچه كه آن را نقض حقوق بشر در ايران مي‌خوانند، جمع‌آوري كنند.

البته اين نكته را هم نبايد ناديده گرفت كه اقدام خودسرانه و اشتباه عده‌اي، بسترساز اين دشمني‌هاست؛ چنانكه در اين پرونده يك مامور خودسر اقدامي مي‌كند كه نظام عدالت كيفري ايران را با چالش مواجه مي‌سازد و در ماجرايي مانند بازداشتگاه كهريزك نيز سه مقام قضايي همراه با چند مامور، براي كشوري كه با انواع تهديدات دست به گريبان است، بحران مي‌آفرينند. در اين مورد، نقش نهادهاي نظارتي، رصد به‌هنگام و پايش‌هاي دقيق از سوي مراجع بالادستي، ضروري و واجب به نظر مي‌رسد. البته مقامات عالي انتظامي و قضايي نيز در اين موارد، همواره بر مبري بودن قاطبه افراد مجموعه‌هاي متبوع خود از هر گونه قانون‌شكني تأكيد دارند و در عين حال، اقداماتي را كه توسط افرادي معدود انجام مي‌گيرد و موجب بدبيني عمومي نسبت به اين مجموعه‌ها مي‌شود، محكوم كرده‌اند.

حال امید مي‌رود اولیای دم مرحوم بهشتی، با آزادی کامل، اقدام به اتخاذ تصمیم مطابق رضایت و میل باطنی خود کنند و اجازه ندهند که مورد سوء استفاده اشخاص یا جریان‌هایی قرار گیرند که هدفشان مقاصدی خارج از موضوع پرونده است.