پس از روزها بگو مگوهاي رسانه‌اي بر سر ابقا و عزل رئيس بزرگترين دانشگاه علوم انساني كشور (علامه طباطبايي) سرانجام دكتر توفيقي سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حجت‌الاسلام دكتر صدرالدين شريعتي را عزل و دكتر حسين سليمي را به جاي وي منصوب كرد.
عزل دكتر شريعتي از آن رو حائز اهميت است كه ايشان در طول رياست خود بر اين مركز بزرگ علمي توانسته بود براي نخستين بار طرح تفكيك جنسيتي را با موفقيت اجرا نمايد؛ طرحي كه به مذاق بسياري از جريانات سكولار چندان خوش نيامده است. اما چندي پيش آيت‌الله مكارم شيرازي از اقدامات رئيس دانشگاه علامه طباطبايي به خاطر تشكيل كلاس‌هاي تك جنسيتي در اين دانشگاه قدرداني كرد و دكتر كامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوري دولت قبل نيز در پايان مسئوليت وزارتي خود در نامه‌اي از فعاليت‌ها و تلاش‌هاي دكتر سيد صدرالدين شريعتي رئيس دانشگاه علامه طباطبايي تقدير و تشكر كرده بود. دكتر شريعتي در زمان رياست خود بردانشگاه علامه طباطبايي علاوه بر اجراي تفكيك جنسيتي توانسته بود فضاي حاكم بر اين دانشگاه را آرام نگه دارد و اجازه ندهد جريانات خارج از دانشگاه فضاي علمي اين مركز بزرگ آموزش علوم انساني را تحت تاثير التهابات سياسي قرار دهد.
اما با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد! و انتصاب دكتر توفيقي به سرپرستي وزارت علوم، برخي فعالان فتنه با راه اندازي يك كمپين در شبكه اجتماعي فيسبوك اقدام به عقده‌گشايي كرده و خواستار بركناري شريعتي شدند. از آنجا كه دكتر روحاني رياست محترم جمهوري در نخستين نشست خبري خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از او پرسيده بود، آيا مديران شايسته دولت دهم را درو خواهد كرد يا از آنها استفاده مي‌كند، پاسخ داد: « ما گفتيم كليد داريم داس نداريم»، اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه با توجه به سوابق ارزنده دكتر شريعتي عزل وي مصداق درو كردن نيست؟
البته اين اقدام، اولين رفتار عجولانه دولتمردان « تدبير و اميد » نيست، چنانكه اسحاق جهانگيري در نخستين بخشنامه‌اي كه به امضا رساند، دستور ابطال مصوبات هيئت وزيران دولت احمدي نژاد را صادر كرد؛ حال آنكه مصوبات هر دولتي اگر در چارچوب مقررات قانوني تهيه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمي‌توان جلوي آن را گرفت.
مصوبه دولتي وقتي فرآيند قانوني را براي تصويب طي كرده باشد يا بايد رئيس مجلس مغايرت آن با قانون را اعلام كند يا براي توقف آن شكايتي به ديوان عدالت اداري ارائه شود در غير اين صورت نمي‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت، چنانكه منتظري رئيس ديوان عدالت اداري در واكنش به اين اقدام گفت: موضوعي كه آقاي جهانگيري به‌صورت بخشنامه صادر كرده قطعاً مغاير قانون است و رئيس‌جمهور يا معاون اول وي حق جلوگيري از اجراي آن را ندارند.
البته عزل و نصب‌ها و اصلاح بخشنامه‌ها و مصوبات دولت‌هاي گذشته جزو اختيارات قانوني هر دولتي است، اما قلم كشيدن بر مصوبات هيئت وزيران و عزل مديري كه منشأ خدمات فراواني در حوزه مديريتي خود بوده است، چگونه مي‌تواند نشانه تدبير باشد؟ به قول رندي با كليد است كه مي‌توان قفل‌ها را گشود و خطاها را اصلاح كرد، بنابراين دولتمردان اگر كليد ندارند، حداقل داس هم به دست نگيرند.
درباره عزل رئيس دانشگاه علامه طباطبايي اين همه ماجرا نيست، چراكه دكتر توفيقي سرپرست وزارت علوم سابقه روشني در ماجراي فتنه 88 ندارد و از شانس چنداني براي گرفتن رأي اعتماد از مجلس ندارد، خصوصاً آنكه انتشار فايلي صوتي تصويري از ايشان در جمع متحصنين دانشگاه تهران كه در سخناني از سران فتنه حمايت كرده بود، كمترين اميدي را براي تكيه زدن بر صندلي وزارت باقي نگذاشته است؛ بنابراين برخي آگاهان سياسي اين قبيل عزل و نصب‌ها را اقدامي پيشدستانه و تلافي‌جويانه در مقابل رأي نمايندگان ملت ارزيابي مي‌كنند، چنانكه پيش از اين صادق زيباكلام درگفت و گو با خبرگزاري آريا، گفته بود: فكر مي‌كنم مجلس به هيچ وجه به وي رأي اعتماد ندهد. بنده به دكتر روحاني پيشنهاد مي‌كنم آقاي توفيقي را فعلاً براي اخذ رأي اعتماد به مجلس معرفي نكند و از سه ماه مهلت قانوني كه دارد استفاده كند و دكتر توفيقي به عنوان سرپرست به وظايف خود عمل كند و اساتيد اخراج شده و دانشجويان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها بازگردانده شوند و پس از سه ماه فردي كه كمتر در مظان اتهام فتنه قرار دارد به مجلس معرفي شود تا بتواند رأي اعتماد را به دست آورد. اكنون سؤال اساسي اين است كه آيا اساتيد اخراج شده و دانشجويان ستاره دار همان كساني هستند كه به تعبير زيبا كلام باد فتنه به آنها خورده و از دانشگاه اخراج شده‌اند و كسي جز توفيقي نمي‌تواند آنها را بازگرداند؟ اگر اينگونه است آيا نبايد منتظر فتنه‌هاي ديگري در دانشگاه‌ها بود؟ اگر اين آوردن و بردن‌ها سياسي نيست چرا نبايد اجازه داد وزير بعدي درباره آنها با تدبير عمل كند؟
اين عزل و نصب‌هاي مشكوك در حالي است كه به گفته محمد مهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش مجلس، نمايندگان ملت امروز طرحي دو فوريتي را بررسي مي‌كنند كه براساس آن از ۲۰ مردادماه تمامي عزل و نصب‌هاي سرپرستان وزارتخانه‌ها ملغي مي‌شود.
