تفاهمنامه۶۱هزارمیلیارد تومانی میان شرکت راه‌آهن و شرکت آوان‌ریل، اگر از مرحله امضا فراتر برود و به اجرا برسد، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در صنعت ریلی کشور باشد؛ اقدامی که در صورت موفقیت، نقطه عطفی در مسیر نوسازی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی محسوب خواهد شد. این قرارداد که شامل تأمین ۳۰۰واگن مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لکوموتیو باری و ۶۰۰ واگن باری مخزن‌دار است، در شرایطی امضا شده که کشور با چالش‌های عمیق و ساختاری در حوزه حمل‌ونقل، به‌ویژه در بخش ریلی، هوایی و کششی روبه‌رو است، با این حال حجم بالای مالی این سرمایه‌گذاری لزوماً به معنای موفقیت آن نیست.
تجربه‌های قبلی نشان داده‌اند در نبود نظارت دقیق، شفافیت لازم و پاسخگویی مناسب، پروژه‌های کلان می‌توانند به محل اتلاف منابع، ناکارآمدی یا حتی فساد تبدیل شوند. از این منظر، اصل چنین سرمایه‌گذاری‌هایی قابل دفاع است، اما حمایت از آنها باید مشروط به مدیریت کارآمد، ارائه مابه‌ازای متناسب از سوی دولت و پاسخگویی شفاف به افکار عمومی باشد. این سرمایه‌گذاری آزمونی است برای سنجش ظرفیت حکمرانی در حوزه زیرساخت.
حمل‌ونقل به عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشورمان، نقشی کلیدی در توسعه پایدار، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل ترانزیت و ارتقای جایگاه ژئوپلتیکی ایران‌مان ایفا می‌کند، با این حال بخش ریلی کشور با چالش‌هایی جدی و انباشته مواجه است؛ از فرسودگی ناوگان و کمبود لکوموتیو و واگن گرفته تا بهره‌وری پایین، ضعف زیرساخت‌ها و ناهماهنگی در سیاستگذاری. این مشکلات، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مالی و تحریم‌های تحمیلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پیچیده‌تر و مزمن‌تر شده‌اند. صنعت هوایی به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های تأمین قطعات، در نوسازی ناوگان خود با موانع جدی مواجه است و کشتیرانی نیز به‌دلیل ضعف زیرساخت‌های بندری و کمبود تجهیزات مدرن، از ظرفیت واقعی خود استفاده نمی‌کند. در چنین فضایی، هرگونه سرمایه‌گذاری کلان، خصوصاً از سوی بخش خصوصی داخلی می‌تواند گشایشی در مسیر بازسازی زیرساخت‌ها باشد.
تفاهمنامه اخیر شرکت راه‌آهن برای تأمین ۹۵۰دستگاه واگن و لکوموتیو در صورت تحقق، نه‌تنها ظرفیت حمل‌ونقل ریلی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند سهم حمل‌ونقل جاده‌ای را کاهش دهد، مصرف سوخت را بهینه کند، آلودگی‌های زیست‌محیطی را کاهش دهد و هزینه‌های لجستیکی را پایین بیاورد. مهم‌تر آنکه توسعه این زیرساخت می‌تواند به تقویت کریدور‌های ترانزیتی منطقه‌ای بینجامد و کشورمان را به یک هاب پایدار حمل‌ونقل در منطقه بدل کند.
در شرایطی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل تحریم‌ها، ریسک‌های سیاسی و نوسانات ارزی با موانع جدی مواجه است، ورود بخش خصوصی داخلی به پروژه‌های زیربنایی، یک مزیت مهم و راهبردی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران داخلی، به دلیل نزدیکی بیشتر با فضای اقتصادی کشور، شناخت بهتر از ظرفیت‌های صنعتی و درک ملموس‌تر از نیاز‌های زیرساختی، می‌توانند مسیر اجرای پروژه‌ها را با انعطاف‌پذیری و کارایی بیشتری طی کنند. از سوی دیگر، تزریق منابع مالی داخلی به چنین پروژه‌هایی، موجب رونق زنجیره‌ای از صنایع وابسته نظیر فولاد، ماشین‌سازی، قطعه‌سازی و خدمات فنی- مهندسی خواهد شد. این اتفاق به‌ویژه در حوزه اشتغال‌زایی، می‌تواند تحول‌آفرین باشد چراکه پروژه‌هایی از این دست، علاوه بر اشتغال مستقیم، ده‌ها هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد می‌کنند، با این حال بزرگ بودن عدد سرمایه‌گذاری نباید به‌تنهایی دلیلی برای تأیید و استقبال بدون قید و شرط باشد. آنچه ضرورت دارد، نظارت مستمر و شفاف دولت بر روند اجرای پروژه و نحوه هزینه‌کرد منابع است. باید پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده شود: سهم تولید داخل چقدر است؟ چه تضمینی برای عدم‌وابستگی بیشتر به واردات وجود دارد؟ و چه سازوکار‌هایی برای مقابله با انحصار و رانت در نظر گرفته شده است؟ تنها در این صورت است که می‌توان این پروژه را گامی در مسیر توسعه ملی دانست.
تجربه‌های گذشته ایران در پروژه‌های کلان زیرساختی، نشان داده‌اند نبود نظارت مؤثر، شفافیت ناکافی و عدم‌پاسخگویی مناسب، می‌تواند حتی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها را به شکست یا حاشیه بکشاند. پروژه‌هایی که با هدف توسعه آغاز شده‌اند، گاهی درگیر فساد، ناکارآمدی یا انحصارطلبی شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های اینچنینی به درستی حساسیت افکار عمومی را نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کلان و نقش دولت در مدیریت آنها افزایش داده‌اند، به همین دلیل اگر دولت در پروژه ۶۱هزار میلیارد تومانی راه‌آهن خواهان موفقیت و حفظ اعتماد عمومی است، باید رویکردی شفاف، دقیق و پاسخگو اتخاذ کند.
انتشار عمومی مفاد قرارداد، مراحل اجرایی، نحوه تأمین منابع مالی، سهم تولید داخلی و شیوه نظارت بر پیمانکاران، از الزامات حیاتی در این مسیر است. علاوه بر جنبه‌های فنی و اقتصادی، نباید آثار اجتماعی این پروژه‌ها نادیده گرفته شود.
نوسازی ناوگان ریلی، اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند کیفیت زندگی شهروندان را از طریق ارتقای حمل‌ونقل عمومی بهبود بخشد و نابرابری دسترسی را کاهش دهد. همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و رونق صنایع داخلی تنها در صورت توزیع عادلانه منافع و مقابله با انحصار ممکن خواهد بود. در غیر این صورت، بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی اجتماعی، توسعه را قربانی خواهند کرد.
در این راستا، باید با نگاهی واقع‌بینانه تأکید کرد که هیچ پروژه‌ای، حتی با حجم مالی بسیار بالا، تضمینی برای موفقیت ندارد مگر آنکه از ابتدا تا پایان با مدیریت حرفه‌ای، نظارت دقیق و پاسخگویی شفاف همراه باشد. تفاهمنامه ۶۱هزارمیلیارد تومانی بین شرکت راه‌آهن و آوان ریل، هرچند در ظاهر جهشی بزرگ در نوسازی ناوگان ریلی کشور به نظر می‌رسد، اما اگر فاقد چارچوب‌های شفاف اجرایی و کنترل عملکرد باشد، می‌تواند در دام همان چالش‌هایی بیفتد که پروژه‌های مشابه در گذشته را با شکست مواجه کرده‌اند. نظارت مستمر دولت، نه‌تنها به‌منظور جلوگیری از فساد و اتلاف منابع، بلکه برای اطمینان از تحقق منافع ملی و حفظ اعتماد عمومی ضرورت دارد. این پروژه باید با هدف تقویت تولید داخلی، انتقال فناوری، کاهش وابستگی به واردات و حمایت از صنایع پایین‌دستی طراحی و اجرا شود. تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاری کلان صورت‌گرفته می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های لجستیکی و رونق اقتصادی منجر شود. دولت موظف است با انتشار عمومی گزارش‌های پیشرفت و ایجاد سازوکار‌های نظارتی، روند اجرای پروژه را شفاف نگه دارد.
بدون این الزامات، هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین فرصت بزرگی به نتیجه‌ای مطلوب برای اقتصاد کشور ختم شود، بنابراین ضروری است که علاوه بر دولت، مجلس، نهاد‌های نظارتی و رسانه‌ها نیز در فرایند نظارت و ارزیابی مستمر این پروژه مشارکت داشته باشند. موفقیت این تفاهمنامه، زمانی قابل تحقق است که به الگویی برای حکمرانی خوب، شفاف و پاسخگو در حوزه سرمایه‌گذاری‌های ملی بدل شود؛ الگویی که اعتماد عمومی را بازسازی کند و توسعه واقعی را رقم بزند.
