تصمیم‌گیری در خصوص کنکور سراسری فرازوفرود‌های عجیبی دارد و تقریباً هر بار که جلسه‌ای از شورا‌های بالادستی تشکیل شده، تصمیمات جدیدی خلق شده که سردرگمی کنکوری‌ها را به اوج رسانده است. البته این اتفاق تنها مختص کنکور نیست و می‌توان مصادیق دیگری را همچون تأسیس و انحلال سازمان ملی سنجش برشمرد ولی این‌بار به دلیل حساسیت جامعه به کنکور، آشفتگی سیاست‌گذاری ملموس شده است. اما این همه مصوبات متناقض به چه علت است؟ آیا مسئولان نمی‌دانند که این وضعیت چه تأثیر مخربی بر روان داوطلبان دارد؟ بشخصه معتقدم که همه بر اشتباه بودن این وضعیت آگاهند، اما نظام سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای تنظیم شده است که اجازه این اتفاقات را می‌دهد. اگر می‌خواهیم شاهد تکرار این سردرگمی‌ها نباشیم باید برای این مسائل و دیگر مواردی که می‌توان بدان افزود، تدبیر کنیم:
۱- نقص فرآیند‌های سیاست‌گذاری و تداخل سیاست و قانون: نظام حکمرانی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که سیاست‌های کلان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شود. ذیل سیاست‌های کلان شورا‌های عالی بایستی به سیاست‌گذاری بپردازند و سپس قوه مقننه در چارچوب سیاست‌های تعیین شده به قانون‌گذاری و در نهایت قوه مجریه به تنظیم مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی اقدام کند. شورای نگهبان و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس از این حیث نظارت دارند تا خلاف چارچوب فوق‌الذکر نباشد. اما این مراقبت در خصوص مصوبات شورا‌های عالی وجود ندارد و از این رو شاهد هستیم که برخی از مصوبات مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی از چارچوب فوق خارج شده و از جنس قانون و حتی گاهی مقرره هستند.
از سوی دیگر هر مصوبه‌ای که در مجلس شورای اسلامی بنا بر تصویب آن باشد، فرآیند‌های مشخص و علنی‌ای را از ارائه طرح از سوی نماینده، امضای طرح از سوی دیگر نماینده‌ها، اعلام نظر معاونت قوانین، ثبت در هیئت‌رئیسه و اعلام وصول در صحن علنی، بررسی کلیات در کمیسیون‌های تخصصی، بررسی جزئیات در کمیته‌های تخصصی ذیل کمیسیون‌ها با حضور کارشناسان، بررسی جزئیات در کمیسیون‌های تخصصی با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه، اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی در صحن علنی مجلس، بررسی در شورای نگهبان و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در آخر ابلاغ از سوی رئیس‌جمهور طی می‌کند و تمامی این مراحل نیز شفاف است و تمامی کارشناسان کشور و رسانه‌ها می‌توانند در خصوص آن اظهارنظر کرده و مطالبه‌گری نمایند. این روند دقت در قانون‌گذاری را افزایش داده و موجب می‌شود پیش از تصویب هر قانون، نظرات و انتقادات مختلف مطرح و دیده شود. نکته آن است که اگر بنا بر اصلاح مصوبه‌ای نیز باشد، بایستی تمامی مراحل فوق مجدد طی شود و در نتیجه نمی‌شود تصمیمات خق‌الساعه و هفتگی گرفت.
اما در شورا‌های عالی این روند وجود ندارد و همین هم هست که هر هفته می‌شود تصمیم جدیدی گرفت. پیش از تصویب مصوبه نیز عموم جامعه از متن مصوبه باخبر نمی‌شوند و تنها پس از تصویب یا حتی اعمال آن از مصوبه اطلاع می‌یابند.
۲- تعدد شورا‌ها و نهاد‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در مسئله‌ای واحد: مسئله دیگر تعدد شورا‌های تصمیم‌گیر، به‌ویژه در حوزه آموزش است. در مسئله کنکور شاهد بودیم که حداقل چهار رکن (کمیسیون آموزش مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزشوپرورش و شورای عالی سنجش و پذیرش) مداخله مستقیم و قانونی داشتند. نکته قابل‌توجه آن است که شورا‌های دیگری همچون شورای عالی جوانان و نوجوانان (!) نیز هرچند که در اینجا سکوت کردند، اما در سطوحی امکان مداخله در امر را دارند!
۳- بی‌ثباتی در نظام مدیریتی: عمر‌های کوتاه مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی، فقدان انباشت تجربیات و ویژگی‌های فرهنگ سازمانی موجب شده است با تغییر هر مسئول، نظر آن سازمان نیز تغییر کند. شاهد مثال آن است که وزارت علوم و سازمان سنجش در دوران مسئولان قبلی‌شان نظری دیگر داشتند و با تغییر مسئولان آنها، نظر آن دستگاه‌ها نیز ۱۸۰ درجه تغییر و از موافق به مخالف تغییر کرد! گویا نظرات نه بر مبنای کار‌های کارشناسی صورت گرفته توسط کارشناسان دستگاه، بلکه نظرات شخصی بوده است که به سرعت نیز تغییر کرد.
۴- سایه نظام انتخابات فردمحور بر سیاست‌گذاری: یکی دیگر از مواردی که بر سیاست‌گذاری تأثیر می‌گذارد، نظام انتخاباتی کشور است. در نبود نظامی حزبی با نظریات، برنامه‌ها و رویکرد‌های شفاف، در دوران تبلیغات که عمده تمرکز ستاد‌ها بر جذب آرا است، مسئولانی که خارج از مراجع تصمیم‌گیر هستند، وعده‌هایی کاملاً برآمده از نظریات شخصی برای نفی یا تغییر تصمیمات قبلی ارائه می‌کنند و فردای انتخابات که خود در آن مرجع قرار گرفتند و از جزئیات کار و ضرورت اخذ تصمیمی مشابه مطلع شدند، در عمل به وعده‌های خود دچار چالش می‌شوند. در صورتی که اگر نظام حزبی وجود داشت و هر یک از کاندیدا‌ها ملزم به پایبندی به نظرات و رویکرد‌های شفاف و اعلام شده حزب خود بودند، آنگاه شاهد این حجم از نظرات شخصی و غیرمرتبط با واقعیات کشور نبودیم.
۵- فقدان مرجعی برای اخذ نظر ذی‌نفعان: دیگر مسئله مهم موجود در سیاست‌گذاری آن است که درحال‌حاضر ساختار معینی برای اخذ جامع نظرات ذی‌نفعان در مسئله‌ای و لحاظ آن در تصمیمات وجود ندارد. در طول دوره بررسی مجدد مصوبه کنکور شاهد بودیم که هر مسئولی بسته به بازدید‌های میدانی و افرادی که با او در ارتباط بودند، قائل بود که جامعه نظری در مخالفت یا موافقت با تغییر مدل کنکور دارد. نظرسنجی‌های عمومی نیز عمدتاً از سوی گروه‌هایی که توانایی بیشتری برای کمپین‌سازی داشتند تحت تأثیر قرار می‌گرفت، فلذا تا همین امروز نیز مشخص نشد که نظر گروه‌های مختلف اعم از دانش‌آموزان، اولیا، معلمان و اندیشمندان دانشگاهی در خصوص مدل جدید کنکور چیست.
۶- تلاش ناممکن برای جلب رضایت همه ذی‌نفعان: نکته دیگر آنکه سیاست‌گذار بایستی بداند که هیچ‌گاه نمی‌شود در یک سیاست نظر همه ذی‌نفعان را با هم جمع کرد. قطعاً هر مصوبه‌ای موافقان و مخالفانی دارد. سیاست‌گذار باید بتواند با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نظریات کارشناسی، وزنه موافقان را سنگین‌تر نماید؛ لذا اگر در پی آن باشیم که با هر انتقاد و مخالفتی دست به اصلاح مصوبه‌ای بزنیم، هیچ‌گاه به تصمیمی پایدار دست نمی‌یابیم.
