جوان آنلاین: سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای رسمی به وزیر راه و شهرسازی، نسبت به عدم اجرای تکالیف مندرج در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها هشدار داده است. این قانون که از تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده، با هدف تنظیم بازار مسکن، کنترل اجاره‌بها و ساماندهی وضعیت زمین و مسکن به تصویب رسیده بود. با این حال، به رغم گذشت بیش از ۹ ماه از مهلت قانونی، هیچ‌یک از تکالیف تعیین‌شده در این قانون اجرایی نشده است. این موضوع نگرانی‌های جدی در خصوص افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، ناپایداری بازار مسکن و فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد ایجاد کرده است. قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و اجرایی را برای وزارت راه و شهرسازی و سایر نهاد‌های مرتبط تعریف کرده است؛ از جمله این تکالیف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- ایجاد سامانه جامع املاک و مستغلات: این سامانه قرار بود اطلاعات دقیق معاملات خرید، فروش و اجاره مسکن را ثبت و شفافیت را در بازار ایجاد کند.
۲- تعیین سقف افزایش اجاره‌بها: قانونگذار با هدف حمایت از مستأجران، وزارت راه و شهرسازی را موظف به تعیین سقف سالانه افزایش اجاره‌بها کرده بود.
۳- نظارت بر فعالیت مشاوران املاک: ساماندهی فعالیت بنگاه‌های املاک و جلوگیری از تخلفات نظیر قرارداد‌های صوری یا افزایش غیرقانونی اجاره از دیگر تکالیف این قانون است.
۴- تسهیل عرضه زمین برای ساخت مسکن: این بند با هدف کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، بر تسریع در واگذاری زمین‌های دولتی به پروژه‌های ساخت تأکید دارد.
با وجود این الزامات، گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که هیچ‌یک از این تکالیف به مرحله اجرا نرسیده و مهلت‌های قانونی تعیین‌شده به اتمام رسیده است.
پیامد‌های عدم اجرا
عدم اجرای این قانون تبعات منفی متعددی به دنبال داشته است:
افزایش بی‌رویه اجاره‌بها: در غیاب نظارت و تعیین سقف اجاره، بسیاری از شهر‌های بزرگ، به‌ویژه تهران، شاهد رشد چشمگیر اجاره‌بها بوده‌اند که فشار اقتصادی سنگینی بر خانوار‌ها وارد کرده است.
نبود شفافیت در بازار: فقدان سامانه جامع املاک، امکان رصد و کنترل معاملات را از نهاد‌های نظارتی سلب کرده و به فعالیت‌های سوداگرانه دامن زده است.
افزایش تخلفات در بازار املاک: گزارش‌ها از افزایش قرارداد‌های غیررسمی و تخلفات بنگاه‌های املاک حکایت دارد که به تشدید بی‌ثباتی در بازار منجر شده است.
کاهش اعتماد عمومی: ناکامی در اجرای قانونی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه تدوین شده، اعتماد عمومی به نهاد‌های اجرایی را تضعیف کرده است.
هشدار سازمان بازرسی و انتظارات
سازمان بازرسی کل کشور در نامه خود ضمن تأکید بر ضرورت اجرای فوری تکالیف قانونی، از وزارت راه و شهرسازی خواسته است تا اقدامات زیر را در اولویت قرار دهد:
* راه‌اندازی فوری سامانه جامع املاک برای ثبت و نظارت بر معاملات.
* اجرای سیاست‌های کنترلی اجاره‌بها با تعیین سقف افزایش اجاره و نظارت بر اجرای آن.
* تشدید نظارت بر مشاوران املاک و برخورد با متخلفان.
* ارائه گزارش عملکرد در خصوص اقدامات انجام‌شده و برنامه زمان‌بندی برای اجرای باقیمانده تکالیف.
تحلیل و پیشنهاد‌ها
کارشناسان معتقدند که اجرای این قانون نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی و عزم جدی دولت است. تأخیر در اجرای قانون نه‌تنها به بی‌ثباتی بازار مسکن دامن زده، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به دنبال داشته باشد. پیشنهاد می‌شود وزارت راه و شهرسازی با تشکیل کارگروهی ویژه، برنامه‌ای مدون برای اجرای فوری تکالیف ارائه دهد. همچنین، اطلاع‌رسانی شفاف به مردم در خصوص پیشرفت اجرای قانون می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.
در پایان، هشدار سازمان بازرسی کل کشور زنگ خطری برای وزارت راه و شهرسازی است تا با تسریع در اجرای قانون، از تشدید بحران در بازار مسکن جلوگیری کند. نداشتن توجه به این هشدار می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد.
