جوان آنلاین: از مقدمات متداول و بدیهی پیش از ازدواج در ایران، خواستگاری است که برخلاف نامزدی ریشه‌های دینی و مذهبی دارد و مقنن برای آن شرایط و عناصری در نظر گرفته است.
خواستگاری رفتن و پذیرای خواستگار شدن در فرهنگ ایرانی اسلامی ریشه‌ای دیرینه دارد که به واسطه تهاجم فرهنگ بیگانه در برخی اقشار این موضوع کمرنگ شده است، اما همچنان برای خانواده‌هایی که اصالت ایرانی و اسلامی در آنها اهمیت دارد، این فرهنگ دارای احترام است. امیرمحمد رضایی‌زارعی، پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در گفتگو با «جوان» پیرامون بایسته‌های حقوق خانواده و ضرورت طرح مباحث حقوق خانواده به این نکته اشاره می‌کند که زندگی اجتماعی و تشکیل خانواده برای انسان‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین لازمه موفقیت و کارآمدی هرچه بیشتر در زندگی، شناخت دقیق وظایف و حقوق ما در مباحث مترتب بر خانواده است.
این پژوهشگر حقوق در ادامه ضمن اشاره به مفهوم حقوقی خواستگاری گفت: از مباحث ابتدایی که در حقوق خانواده مطرح می‌شود و در قانون مدنی هم ابتدا از آن سخن گفته شده، خواستگاری است. مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی؛ «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.» بنابراین خواستگاری از زنی که دارای موانع برای نکاح باشد، همچون زن شوهردار یا محارم مجاز نیست، اما در قانون ضمانت اجرای خواستگاری از زنی که خالی از موانع نکاح نباشد، مشخص نیست و به نظر می‌رسد این مهم ضمانت اجرایی حقوق ندارد، بلکه مستفاد از ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی اگر در اثر این خواستگاری نامشروع تعرض یا مزاحمتی به وجود می‌آید، در این صورت مرتکب مستحق مجازات کیفری خواهد شد.
رضایی‌زارعی در ادامه پیرامون نامزدی و پیشینه حقوقی آن اظهار کرد: نامزدی یا همان وعده ازدواج در مواد ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی تبیین و تشریح شده است، اما به نظر می‌رسد این مفهوم پیشینه فقهی ندارد و در دین و مذهب بدان اشاره نشده است و مقنن ایرانی آن را از قانون مدنی سوئیس اقتباس کرده است. در خصوص تعریف حقوقی آن می‌توان اینگونه بیان داشت که نامزدی یک قرارداد جایز شفاهی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می‌شود.
لازم به ذکر است که عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین معامله در هر زمان که بخواهند می‌توانند آن را برهم بزنند مانند عقد شرکت که در آن می‌توانند شراکت خود را به‌هم بزنند. وی در ادامه افزود: بسیاری گمان می‌کنند که نامزدی یک تعهد اخلاقی است در صورتی که جای طرح مباحث اخلاقی در کتب اخلاق است، نه مواد قانونی و متن قانون، چراکه مقنن ایرانی برای این مفهوم الزامات و آثار حقوقی خاصی بار می‌کند. به‌طور نمونه، ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی در خصوص نامزدی یا همان وعده ازدواج اشعار می‌دارد: وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، مادامی که عقد نکاح جاری نشده باشد، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج یا جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی کند.
این پژوهشگر حقوق در ادامه پیرامون خسارت ناشی از به‌هم خوردن نامزدی و هزینه‌هایی که در دوران نامزدی صرف می‌شود، بیان کرد: پیش‌تر مطابق ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی اگر یکی از نامزد‌ها وصلت را بدون علت موجهی برهم می‌زد باید از عهده خسارات وارده نسبت به طرف مقابل برمی‌آمد، اما با حذف این ماده به علت عدم تطابق با شرع مقدس این سؤال مطرح شد که تکلیف زیان‌ها و هزینه‌هایی که در دوران نامزدی خرج می‌شود، چه خواهد شد. در خصوص زیان‌های ناشی از برهم خوردن ناموجه نامزدی، می‌توان با استناد به ماده ۳۳۱ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، زیان‌ها را مطالبه کرد و در خصوص هزینه‌ها اگر هزینه به اموال غیرمصرف شدنی تعلق گرفته باشد، مثلاً فردی برای نامزد خود گوشی همراه خریده باشد، می‌تواند آن را پس بگیرد.
رضایی‌زارعی در پایان ضمن اشاره به شرایط پس گرفتن هدایای نامزدی گفت: در این زمینه هم باید قائل به تفکیک شد، مطابق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی که اشعار می‌دارد: هر یک از نامزد‌ها می‌توانند در صورت به‌هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. بنابراین با رعایت شرایط مذکور در ماده بالا قابلیت پس گرفتن هدایا وجود دارد.
