جوان آنلاین: چند روز پیش بخشنامه‌ای منتشر شد که در آن معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مدیران کل تحت امر خود شاخص‌های ارزیابی دفاتر اسناد رسمی را مطابق نظر رئیس سازمان اعلام کرده‌بود. در این بخشنامه، سعادتیان به مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها اعلام کرده که در اجرای ماده ۵۸ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ماهانه براساس شاخص‌های نظیر میزان رضایتمندی مراجعان، گزارش بازرسی، تعداد و نوع تخلفات و غیره، مدیران کل نسبت به رتبه‌بندی دفاتر رسمی اقدام و نتیجه را برای اطلاع عموم در پرتابل سازمان ثبت قرار دهند. این پایه‌گذاری جدید، برخلاف قانون و سندتحول قضایی است.
دفعه اول ابتدای شهریور بود که بحث درجه‌بندی دفاتر اسناد رسمی در رسانه‌ها مطرح شد. در آن زمان رئیس سازمان ثبت در جلسه اجرای سند تحول و تعالی قضایی در سازمان ثبت به یکی از راهکار‌هایی که در این سند در مورد دفترخانه‌ها آمده اشاره و تأکید کرد که شیوه‌نامه فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیازمند اصلاح است و یکی از راهکار‌ها برای این کار تدوین نظام رتبه‌بندی دفترخانه‌ها است. وی در همان جلسه اشاره داشت که سطح‌بندی دفاتر موجب کاهش اشتباهات و تخلفات ثبتی و همچنین جلوگیری از تزلزل حقوقی اسناد می‌شود.
روز بعد نیز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها در رابطه با رتبه‌بندی دفاتر، به ماده ۵۸ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفته بود که «ما در گذشته دفاتر درجه یک یا دو داشتیم که بعداً منتفی شد و اکنون آیین‌نامه مذکور دوباره به رتبه‌بندی دفاتر از لحاظ تعداد پرسنل، مکان، تعداد تخلفات حسن یا سوءشهرت و ... اشاره می‌کند که همه این موارد بررسی می‌شود و در نهایت دفاتر رتبه‌بندی می‌شوند، البته هنوز ساز و کار دقیق این موضوع و شاخص‌های اصلی برای ارزشیابی دفاتر نهایی نشده‌است.»
درجه‌بندی دفاتر با طعم ظلم مضاعف به دفاتر قانونمدار
مسئله‌ای که در اینجا موجب نگرانی می‌شود، اشاره‌هایی است که رئیس و سخنگوی سازمان ثبت درباره برخی از جزئیات موضوع درجه‌بندی مطرح کرده‌است. در سخنان سخنگوی سازمان ثبت، در کنار مسائلی که در خصوص رتبه‌بندی اشاره شده یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی را تعداد پرسنل و مکان دفترخانه بر شمرده و در کنار معیار‌های منطقی همچون تعداد تخلفات، حسن یا سوءشهرت و مانند اینها، شاخص‌های چالش برانگیز دیگری را نیز مورد اشاره قرار داده، این در حالی است که در بحث تعداد پرسنل و مکان در صنف دفاتر اسناد رسمی در طول سال‌های بسیار مدید، شاهد معضلات تأسفباری از قبیل بی‌عدالتی و تخلف از مصوبه لازم‌الاجرای تقسیم اسناد نیز هستیم.
در حالی که در میان سردفتران از ده‌ها سال قبل تا کنون تبعیض‌های بسیار شدیدی جریان داشته و دارد که حاصل آن، معضل اختلاف فاحش سطح درآمدی به شکل غیرقابل توجیه است؛ چنانچه شاخص‌های پرچالشی مانند تعداد پرسنل و شرایط مرغوبیت مکان یا تعداد اسناد تنظیمی در نظر گرفته‌شود، این اتفاق می‌تواند به بی‌عدالتی مضاعف در این صنف دامن بزند. واقعیت این است، دفاتری وجود دارد که به دلیل اینکه اهل زد و بند یا دارای رانت و ارتباطات (چه از نوع سالم یا ناسالم آن) با مراکز توزیع اسناد نیستند، درآمد اندکی دارند و طبعاً تعداد پرسنل کمی نیز دارند، بنابراین ناگزیر هستند در مکان کوچک‌تر و از لحاظ ارزندگی رتبه پایین‌تری در سطح شهر مستأجر یا مالک باشند و حالا طبیعتاً با این روش رتبه‌بندی دوباره به این دفاتر ظلم مضاعف روا می‌شود. در حالی که سالیان سال بر این دفاتر اجحاف‌شده اینکه دوباره آن‌ها را در یک طبقه پایین‌تر رتبه‌بندی کنیم، ستم مضاعفی اتفاق افتاده و مانع پیشرفت و ترقی این دفاتر می‌شود. پس لازم است اگر قرار باشد رتبه‌بندی دفاتر اجرایی شود نباید شاخص‌هایی که برای رتبه‌بندی دفاتر در نظر گرفته می‌شود، شامل مواردی باشد که به نوعی سلیقه، اعمال‌نظر یا خدای ناکرده ظلم مضاعف را به سردفتران یا دیگر کارکنان دفاتر اسناد رسمی که در طبقات پایین‌تر طبقه‌بندی هستند، تحمیل کند.
فرصت‌سوزی برای دفاتر با عالی، خوب و ضعیف!
یازدهم مهرماه بود که رئیس سازمان ثبت دفاتر اسناد رسمی را به سه گروه عالی، خوب و ضعیف طبقه‌بندی کرد که واقعاً جای نگرانی و تأسف دارد. اینکه ما دوباره سه درجه‌ای را که در سال ۱۳۱۶ به موجب قانون دفتر اسناد رسمی وضع شده‌بود و در آنجا نیز دفاتر را در نظام تقنین دوران پهلوی اول به سه درجه تقسیم کرده‌بودند، آن هم با چنین تعابیر غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای بازگردانیم جداً جای تأسف دارد.
حقیقت این است که همین عنوان تعبیر دفاتر ضعیف یا دفاتر عالی خود به تنهایی می‌تواند موجب فرصت‌سوزی برای سردفتران ضعیف شود و نه‌تن‌ها ممکن است انگیزه خدمت‌رسانی برتر به مردم را از سردفتران عادی سلب کند، حتی ممکن است اثر چشمگیری در کاهش مراجعه به آن دفاتر داشته‌باشد و موجب شود دفاتری را که برچسب ضعیف به آن‌ها زده‌شود، تا انتهای عمر کاری خود ضعیف باقی بمانند و نتوانند ترقی کنند و دفاتری هم که رتبه عالی را دریافت می‌کنند با استفاده تبلیغاتی از این عنوان پر طمطراق به شکل مضاعف جذب مشتری داشته‌باشند.
بحث تعداد پرسنل یا سرعت کار در دفاتر یا حتی وسعت مکان، ارائه پذیرایی و خدمات رفاهی دیگری که در بعضی از دفاتر با کارکرد جذب حداکثری ارباب رجوع مرسوم است، به طور طبیعی موجب ترغیب ارباب رجوع به مراجعه مجدد به آن دفترخانه خواهد بود، بدون اینکه لازم باشد نام و عنوانی را به دفترخانه بار کرد و دیگر نیازی نیست برای اینکه این اختلاف طبقه جار زده‌شود تا در این میان، عده‌ای از این عناوین برای تبعیض و بی‌عدالتی‌ها بیشتر به سود خود سوءاستفاده کنند و همچنین گسل و فاصله میان طبقات صنف از لحاظ درآمدی و کیفیت خدمات افزایش پیدا کند. به دلیل تحقق چنین آسیب‌هایی است که باید جلوی این اتفاق شوم را از ابتدا گرفت و موضوع درجه‌بندی سردفتران را با مطالعه بیشتر و بررسی دقیق‌تر از لحاظ ظرافت‌ها، جوانب و جزئیات امر پیگیری کرد تا معضل پر زیانی ایجاد نشود که جبران آن در آینده غیر ممکن یا بسیار سخت باشد.
سابقه طبقه‌بندی دفاتر
سابقه طبقه‌بندی دفاتر اسناد رسمی به قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ هجری شمسی باز می‌گردد. در آن زمان قانون دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه اول، دوم و سوم تقسیم می‌شدند. دفاتر درجه یک دفاتری بودند که یک یا چند دفتریار به عنوان معاون و نماینده سازمان ثبت در دفترخانه داشتند و اجازه تنظیم و ثبت همه‌گونه معاملات و اسناد را نیز داشتند. دفاتر درجه دوم نیز اجازه تنظیم و ثبت اسناد معاملات به هر مبلغی را داشتند و می‌توانستند فقط یک دفتریار داشته باشد و دفاتر درجه سوم هم بودند که فقط اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا ۵ هزار ریال به ارزش ریالی آن سال‌ها را داشتند. تبصره‌ای هم در این قانون در خصوص صلاحیت این سه گروه دفاتر آمده بود که ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملات در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به مجوز وزارت عدلیه (دادگستری) خواهد بود. یک امتیاز دیگر هم به دفاتر درجه اول داده بودند و آن اینکه در شرایطی که اسنادی در دفتر املاک مستقر در دفاتر ثبت اسناد ثبت می‌شدند، دفاتر درجه یک نیاز به مجوز وزارت دادگستری نداشته‌اند.
ماده دیگر آن قانون متصدیان دفترخانه را به چهار طبقه تقسیم می‌کرد، سردفتر درجه یک طبقه اول، سردفتر درجه دو طبقه دوم، سردفتر درجه سه در کنار دفتریار درجه یک در یک طبقه و دفتریار درجه دو هم در طبقه آخر دسته‌بندی شده بودند.
سال ۱۳۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون سردفتران و دفتریاران که گفته می‌شود بعد از ۱۰ سال بررسی در مجلس سنا و شورای ملی در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید، عملاً نسخ می‌شود. وقتی که تداوم این طبقه‌بندی در دوران سیاه تقنین در دوران طاغوت مورد پذیرش قرار نگرفته و از آن عبور شده‌است باید بسیار مراقبت کرد که خدای ناکرده ما یک بازگشت به گذشته و سیر قهقرایی در این موضوع نداشته باشیم و این می‌طلبد تصمیمات و اقدامات حول این محور، کاملاً حساب شده و با رعایت جزئیات و ملاحظات اتخاذ شود لذا باید بسیار مراقب بود تا مبادا قانون جدید موجب گسترش اختلاف طبقاتی و تبعیض بیشتر میان سردفتران شود.
الزامات رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی
شوربختانه ما اکنون با اختلاف بسیار شدید و در اغلب موارد غیرقابل دفاع میان سردفتران شاغل مواجه هستیم، دفاتری وجود دارند که درآمد‌های بسیار کمی دارند به نحوی که از گذران زندگی خود و افراد شاغل و اداره دفترخانه خود ناتوان هستند و دچار مشکلات اساسی هستند، از طرف دیگر دفاتری هم داریم که درآمد‌های بسیار هنگفت و نجومی دارند؛ به همین دلیل باید موضوع رتبه‌بندی به شکل دقیق اجرایی شود. نظام‌نامه باید بسیار با دقت و ظرافت تهیه شود و چه نیکو است که نظام‌نامه توسط رئیس قوه‌قضائیه و توسط کارشناسان وی تدوین و ابلاغ شود، چون نیاز به بررسی همه جانبه و ریزبینی‌هایی دارد تا خدای ناکرده دچار سیر قهقرایی و ایجاد اسباب تبعیض و بی‌عدالتی بیشتر نشویم.
به نظر می‌رسد اگر قرار باشد در دسته‌بندی دفاتر مطالبی گنجانده شود و الزامات و صلاحیت‌هایی لحاظ شود، لازم است به درستی مسائل مورد بررسی قرار گیرد، چون زمانی که درجه‌بندی انجام می‌شود به صرف اعلان عمومی درجات دفترخانه‌ها دارای بعد تبلیغی می‌شود، حالا فارغ از بعد تبلیغاتی باید دید شاخص‌هایی که اعلام می‌شود آیا به شکل محرمانه و درون‌سازمانی لحاظ و اعلام می‌شود و فقط بعد درجه را اعلام عمومی می‌کنند یا کلیه فرآیند‌ها شفاف و قابل‌رؤیت برای عموم خواهد بود! از طرفی، اگر قرار باشد صلاحیت‌های عام دفاتر دچار خدشه شود یعنی امر رتبه‌بندی پا را از اعلان و تبلیغ فراتر گذاشته و به مرحله کاستن یا افزودن صلاحیت‌های تنظیم اسناد برای دفاتر خاص ورود کند این اساساً موضوعی نیازمند تقنین است و ناگزیر باید مراحل قانون‌گذاری را طی کند.
یعنی لازم است جزئیات و جوانب آن در مجلس شورای اسلامی و مراکز مشورتی آن مانند مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد، کارشناسان نظر دهند، به صحن مجلس بیاید، مانند همه قوانین موضوعه دیگر مواد و تبصره‌های آن چکش کاری و سبک و سنگین شود موافق و مخالف اظهار‌نظر کنند و در نهایت در شورای نگهبان مغایرت یا موافقت مصوبات در این مورد با اصول شرع و قانون اساسی مخصوصاً مبحث عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌ها مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا از نظر شرعی هم ملاحظاتی در نظام‌نامه رتبه‌بندی دفاتر وجود داشته باشد که از این حیث نیز نیازمند بررسی و اعمال نظر می‌باشد. در مجموع به نظر می‌رسد اجرای موضوع رتبه‌بندی دفاتر نیازمند طی تشریفات تقنینی باشد و چه بهتر که این مهم در اصلاحیه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران پس از نزدیک به ۵۰ سال از زمان تصویب آن انجام گیرد و در کنار بقیه موارد اصلاحی و جزئیات امور صنفی سردفتران و دفتریاران کشور بررسی، تصویب و اجرایی شود.
درجه‌بندی «صحیح»؛ راهکار تقویت کیفیت خدمات دفترخانه‌ها در سند تحول قضایی
اظهارنظر‌های مختلف درباره نوع رتبه‌بندی در حالی است که ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی هم سازمان ثبت را موظف کرده به شکل ماهانه براساس شاخص‌هایی مانند میزان رضایتمندی مراجعان، گزارش‌های بازرسی، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، محکومیت‌های کیفری و میزان اجرای مقررات و نظامات نسبت به رتبه‌بندی دفاتر اقدام شود. در اینجا شاخص‌ها به درستی احصا شده و بر همین اساس به نظر می‌رسد مطرح کردن موارد دیگری مانند تعداد پرسنل، مکان دفترخانه یا وسعت دفترخانه در اثر دادن یا رتبه دادن در بحث رتبه‌بندی ممکن است موجب تبعیض، بی‌عدالتی و اختلاف طبقاتی بدل شود که اصلاً کل بحث رتبه‌بندی را تحت‌تأثیر قرار دهد و موجب لطمه به نظام دفاتر اسناد رسمی شود.
موضوع رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی در سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه ابلاغ شده در تاریخ ۱۴۰۱. ۱. ۶ هم مطرح شده و در ذیل مأموریت پنج سند تحول که پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی باشد پس از ذکر چالش‌ها و عوامل این چالش‌ها، راهبرد سوم را تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی برشمرده است و راهکار اول برای تقویت کیفیت خدمات را موضوع رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی با تصویب و اجرای شیوه‌نامه ماده ۵۸ آیین‌نامه قانون دفاتر مصوب ۱۳۹۹ اعلام کرده‌است که باید نتایج این رتبه‌بندی به شکل برخط و آنی اعلام عمومی شود و سازمان‌های مسئول و کانون سردفتران باید این دستور را به شکل کوتاه‌مدت به موقع اجرا بگذارند. در سند تحول قضایی وقتی راهکار‌ها به شکل کوتاه‌مدت بیان می‌شد، به معنای فوریت است و باید سریع عملیاتی و اجرایی شود. مستند این رتبه‌بندی هم ماده ۵۸ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد مصوب رئیس قوه‌قضائیه و سند تحول قضایی است.
درجه‌بندی سردفتران سرعت گیر اجرای قانون ضد انحصار می‌شود؟!
نگرانی به حق دیگر در فرآیند رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی آسیب مهلکی است که با اجرای غیراصولی و سلیقگی آن پدید خواهد آمد. انحصار فاجعه‌بار در این حرفه که طی سال‌های مدید با لغو برگزاری آزمون جذب سردفتر جدید، موجب رونق خرید و فروش امتیاز دفترخانه در بازار سیاه به قیمت‌های چند میلیاردی شده بود، در نهایت با هم افزایی مبارک مجلس انقلابی و دولت مردمی و با تصویب قانون ضد رانت تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار خط بطلان بر این نقطه سیاه کشیده شد. اگر درجه بندی دفترخانه‌ها به گونه‌ای اجرا شود که رانتی را برای طبقه‌ای خاص از سردفتران به طور مثال سردفتران سابق ایجاد کند و با ایجاد محدودیت در فعالیت سردفتران جدید که بسیاری از آن‌ها دارای سوابق علمی و عملی درخشان و در شاخصه‌های انگیزه و توان خدمت غالب بر اغلب سردفتران قدیم می‌باشند، صلاحیت عام آنان را که به موجب قوانین متعدد بدیشان اعطا شده نشانه رود عملاً موجب یأس و سرخوردگی آنان فراهم می‌آید و جامعه را نیز از خدمات این گروه تازه نفس محروم می‌کند، بنابراین لازم است موضوع تعارض منافع توسط تصمیم‌گیران در این خصوص مورد توجه جدی قرار گرفته و با صیانت از قوانین ضد انحصار تازه تصویب شده، از ایجاد رانت به سود گروهی و محدودیت ظالمانه به زیان گروه دیگر خودداری شود.
در نتیجه همه موارد پیش‌گفته، می‌توان گفت اصل بحث رتبه‌بندی مطلب قابل‌قبول و مطلوبی است که موجب انگیزه‌بخشی به دفاتر برای ارتقای سطح کیفی خدمات خواهد شد، ولی شیوه اجرا و نحوه عملیاتی شدن آن نظام یا شیوه‌نامه‌ای که تدوین خواهد شد و اینکه پیشنهاد نه فقط به تصویب رئیس سازمان ثبت، بلکه به تصویب قوه‌قضائیه نیز برسد و مشاوران و معاونت‌های قوه در آن اعمال‌نظر کنند، از ضرورت‌هاست و اگر لازم است باید اصلاحاتی انجام شود تا بتوانیم شاهد شیوه‌نامه و اجرایی‌شدن رتبه‌بندی به شکل اصولی، درست و با کمترین میزان آسیب باشیم، بدون آنکه موجب ظلم، تبعیض، چندگانگی و احساس سرخوردگی خیلی از دفاتر شود.
سلام بسبار مطلب دقیق و مفید و راهگشایی مطرح کردید که باید با جدیت پیگیری شود و خیلی اهمیت دارد اما لطفا به بحث انحصار جدید و خاموش سردفتران در مورد داوری هم رسیدگی و اطلاع کنید. 
