جوان آنلاین: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است حرکت به سوی دیجیتال‌سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته در مدیریت املاک و اسکان، نه تنها ضرورتی برای افزایش کارایی و شفافیت در بازار مسکن است، بلکه فرصتی بزرگ برای توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی کشور به شمار می‌آید.
برای تکمیل و بهبود عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان، همکاری و هماهنگی تمامی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی ضروری است. این نهاد‌ها باید داده‌های خود را به این سامانه متصل و به‌روزرسانی کنند. برای مثال، شرکت‌هایی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، شهرداری‌ها که از عوارض مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده بهره می‌برند، دهیاری‌ها برای دریافت ماشین‌آلات و قیر و حتی نهاد‌هایی مانند آموزشوپرورش و سازمان ثبت احوال باید به اشتراک‌گذاری اطلاعات خود در این سامانه متعهد شوند، حتی بانک‌ها می‌توانند ارائه خدمات مالی خود را مشروط به ثبت اطلاعات املاک مشتریان در سامانه کنند. این سامانه با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به املاک و اسکان، به منظور نظارت دقیق بر مالکیت و بهره‌برداری از املاک ایجاد شده است. اجرای صحیح و مؤثر این سامانه می‌تواند نقش کلیدی در کنترل عرضه و تقاضای مسکن، کاهش تقاضا‌های سوداگرانه و کمک به اجرای سیاست‌های مالیاتی نظارتی ایفا کند. همچنین این سامانه به دولت و سیاستگذاران اجازه می‌دهد از اطلاعات به‌روز و دقیق برای برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.
سامانه املاک و اسکان مهم‌ترین سامانه در زمینه شناسایی خانه‌های خالی است که در صورت تکمیل سامانه املاک و اسکان زمینه‌ساز تحولی شگرف در زمینه عرضه مسکن در کلانشهر‌ها خواهد شد. این مسئله راهبردی و مهم به دلیل عدم‌اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال با مشکل جدی روبه‌رو شده که اولین و مهم‌ترین قدم در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان در وضعیت فعلی اتصال سامانه خانوار است که باید هرچه سریع‌تر این اتصال انجام پذیرد.
«سامانه املاک و اسکان» راهکاری بدون هزینه برای افزایش عرضه مسکن
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» تأکید کرد: همکاری سازمان‌ها با این سامانه گامی اساسی برای مدیریت بهتر املاک و افزایش عرضه مسکن است. این سامانه با بهینه‌سازی استفاده از املاک خالی و کاهش بوروکراسی، راهکاری کم‌هزینه برای افزایش عرضه مسکن به‌ویژه در مناطق شهری ارائه می‌دهد و می‌تواند به کنترل تقاضا‌های سوداگرانه و تنظیم بازار کمک کند. این نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مزایای سامانه ملی املاک و اسکان، شفافیت اطلاعات و کاهش احتمال تقلب و فساد در بازار مسکن است. تا پیش از این، نبود یک سیستم متمرکز و دقیق برای ثبت اطلاعات املاک و اسکان باعث شده بود بسیاری از اطلاعات ملکی ناقص یا غیرقابل اعتماد باشند. این وضعیت نه تنها زمینه‌ساز فرار مالیاتی و سوء‌استفاده‌های مالی در بازار املاک بود، بلکه برنامه‌ریزی‌های کلان دولت در حوزه مسکن و شهرسازی را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کرد. با راه‌اندازی این سامانه و اتصال آن به سامانه‌های دیگر مانند ثبت احوال و بانک مرکزی، امکان جمع‌آوری داده‌های دقیق و صحت‌سنجی آن‌ها فراهم می‌شود و از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه سامانه ملی املاک و اسکان نقش بسزایی در بهبود کارایی این سامانه دارد. به عنوان مثال، فناوری‌های اطلاعات جغرافیای (GIS) و داده‌کاوی، امکان تجزیه‌وتحلیل اطلاعات را فراهم می‌کند و به دولت و سایر نهاد‌های مرتبط این امکان را می‌دهد با استفاده از داده‌های جامع و به‌روز، برنامه‌ریزی دقیق‌تری در حوزه‌های مختلف مسکن، شهرسازی، زیرساخت‌ها داشته باشند. قاسمی اظهار داشت: استفاده از فناوری‌های جدید در کنار تقاطع‌گیری و تحلیل دقیق داده‌ها، نقش مهمی در جلوگیری از مشکلاتی مانند تکرار اطلاعات و موازی‌کاری دارد، با این حال برای اینکه تقاطع‌گیری دقیق و کامل انجام شود، نیاز به اطلاعات جامع از همه سازمان‌هاست که این اطلاعات تنها از طریق همکاری کامل و هماهنگ میان سازمان‌های مختلف قابل دستیابی است.
وی ادامه می‌دهد: با تکمیل این سامانه می‌توان انتظار داشت بوروکراسی به شکل چشمگیری کاهش یابد، تعاملات بین سازمان‌ها تسهیل شود و کارآمدی در مدیریت املاک و اسکان افزایش یابد، علاوه بر این هزینه‌های اجرایی نیز به دلیل ساده‌سازی فرایند‌ها و به‌کارگیری فناوری‌های نوین به شکل قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای قوانین، نقش مهمی در نظارت بر عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان و اطمینان از تحقق اهداف قانونی دارد. از آنجا که طبق قانون تمامی دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های وابسته موظف به همکاری با این سامانه و ارائه اطلاعات به‌روز هستند، مجلس می‌تواند با اعمال نظارت‌های لازم و درخواست توضیحات از نهاد‌هایی همچون سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی، آن‌ها را به انجام تعهدات خود ملزم کند، به عنوان مثال سازمان ثبت احوال که متولی سامانه خانوار است، وظیفه دارد اطلاعات سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند تا دولت بتواند تصویر جامع و کاملی از وضعیت املاک و مالکیت‌ها داشته باشد. همچنین بانک مرکزی نیز می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های مالیاتی از جمله خوداظهاری املاک هنگام ارائه خدمات بانکی را فراهم کند. عدم‌انجام این تعهدات می‌تواند موجب عدم‌اجرای صحیح قانون و بروز مشکلاتی شود که مستقیماً به زیان مردم و اقتصاد کشور است.
وی ادامه می‌دهد: یکی از چالش‌های مهم در مسیر اجرای کامل سامانه ملی املاک و اسکان، وجود املاک فاقد سند رسمی مالکیت است. این معضل که به تاریخچه اصلاحات ارضی در دهه‌های گذشته بازمی‌گردد، هنوز هم در بسیاری از مناطق شهری و روستایی کشور به عنوان یک مشکل جدی باقی مانده است. فقدان اسناد رسمی مالکیت باعث شده است اطلاعات مربوط به این املاک در سامانه‌های دولتی ثبت نشود و برنامه‌ریزی‌های کلان بر مبنای اطلاعات ناقص انجام شود. حل این معضل نیازمند تلاش‌های چندجانبه و اقدامات هماهنگ از سوی دولت، مجلس و نهاد‌های قضایی است. یکی از راهکار‌های پیشنهادی در این زمینه، تسهیل فرایند صدور اسناد رسمی مالکیت و تشویق مالکان به ثبت اطلاعات املاک خود در سامانه ملی املاک و اسکان است.
این نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: از دیگر قوانین مرتبط با این سامانه، می‌توان به قانون مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد. این قانون که در راستای بهینه‌سازی استفاده از املاک و جلوگیری از دلالی و سوداگری در بازار مسکن تصویب شده است، نیازمند اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت املاک است تا بتواند به درستی اجرا شود. سامانه ملی املاک و اسکان با جمع‌آوری این اطلاعات و ارائه آن به نهاد‌های مربوط، اجرای این قانون را تسهیل می‌کند و به دولت کمک می‌کند سیاست‌های مالیاتی خود را به‌طور مؤثرتری اجرا کند.
وی در پایان افزود: سامانه ملی املاک و اسکان به نفع مردم عمل می‌کند، زیرا بدون نیاز به هزینه‌های ساخت‌وساز، عرضه مسکن را به‌ویژه در مناطق شهری افزایش می‌دهد. این سامانه با مدیریت بهتر املاک خالی، به بهینه‌سازی بازار مسکن کمک می‌کند. برای تحقق این هدف، تکمیل آن ضروری است و وزارت کشور به‌عنوان مسئول سازمان ثبت احوال باید این سازمان را ملزم کند سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند تا اطلاعات به‌روز و کامل‌تری در دسترس باشد.
