جوان آنلاین: از زمانی که کابینه چهاردهم از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی شده، نظرات متنوعی درباره وزرای پیشنهادی مطرح است. مسن‌ترین کابینه در تاریخ جمهوری اسلامی و ارائه برنامه‌های کلی و کپی‌برداری از قانون برنامه هفتم به عنوان برنامه‌های پیشنهادی وزرای اقتصادی دولت از موارد انتقادی نمایندگان مجلس به کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم است. نمایندگان مردم تهران در صحن علنی مجلس از نداشتن برنامه مشخص رئیس‌جمهور و کلی‌گویی وزیران پیشنهادی به مجلس انتقاد کردند. به گفته مهدی کوچک‌زاده، رئیس‌جمهور برنامه‌ای ارائه نکرد، ما الان باید از نهج‌البلاغه انتقاد کنیم یا برنامه هفتم؟!
در یک هفته گذشته خبر‌های بسیاری از جلسات وزرای پیشنهادی دولت با کمیسیون‌های مختلف اقتصادی، نقاط ضعف و قوت وزرا منتشر شده است. وزارتخانه‌ها نیز با طومار جمع‌کردن در حمایت از وزیر پیشنهادی و انتشار آن در رسانه‌ها تلاش کردند از برنامه‌های وزیر آینده دولت دفاع کنند. روز گذشته جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن علنی مجلس آغاز شد و نمایندگان مردم در خانه ملت بار دیگر از نبود برنامه مشخص در راستای اجرای قانون برنامه هفتم انتقاد کردند.
دولت چهاردهم مسن‌ترین کابینه را با میانگین سنی ۶۰سال در بین تمام دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی برگزید، در حالی که قرار بود میانگین سنی کابینه جوان‌تر از این باشد. سلایق مختلف سیاسی در کابینه حضور دارد و بیم آن می‌رود اگر اختلافات سیاسی در سطوح وزارتخانه‌ها رخ دهد، چالش جدی ایجاد کند. توجه به اسناد بالادستی و منویات رهبر معظم انقلاب از جمله نقاط قوت دولت چهاردهم است.
گفته می‌شود از نقاط ضعف کابینه دولت این است که برنامه‌های وزیران پیشنهادی در کمیسیون‌ها به شکل کلی ارائه شده است، در حالی که انتظار می‌رفت کابینه پزشکیان تخصصی‌تر باشد و وزرای تخصصی‌تری معرفی شوند. به گواه نمایندگان مجلس، متأسفانه برخی از رزومه‌های وزرای پیشنهادی ضعیف است.
انتظار می‌رفت دولت برنامه‌های مشخصی برای حل مشکلات اساسی کشور از جمله مسکن، ارز چندنرخی، مالیات و اشتغال ارائه دهد، اما بیشتر به کلیات و اجرای برنامه هفتم توسعه بسنده شده است.
برنامه‌های کلی!
ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد در گفتگو با «جوان» از نبود برنامه مشخص در راستای حل مشکلات کلیدی کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید: پزشکیان از زمان تبلیغات ریاست جمهوری مدام کلی‌گویی و برنامه خود را به اجرای قانون برنامه هفتم محدود کرده است، در حالی که یکی از وظایف دولت اجرای برنامه‌های چهارساله اقتصادی است و دولت چهاردهم نیز موظف است، قانون برنامه هفتم و رشد اقتصادی ۸ درصد را محقق کند، اما هنوز مشخص نیست برنامه‌های دولت برای اجرای این برنامه چیست؟
وی می‌افزاید: علاوه بر رئیس‌جمهور این کلی‌گویی‌ها به وزرای پیشنهادی دولت نیز سرایت کرده است. پذیرفتنی است که معمولاً کاندیدا‌های وزارت یا تهیه‌کنندگان برنامه تا حدودی برنامه‌های وزرای قبل را با دستکاری‌هایی در عناوین، سرفصل‌ها، اول و آخر پاراگراف‌ها با اصلاحاتی یا تغییر ارقام، به نام خود جا می‌زنند و از روی دست هم می‌نویسند، اما قسمت برنامه عملیاتی و تعهدات خود را با نظرات کارشناسی و مدیریتی خویش تکمیل می‌کنند.
وی می‌گوید: به عنوان مثال، یکی از سایت‌های تخصصی کشاورزی، برنامه وزیر پیشنهادی این وزارتخانه را کپی سند امنیت غذایی سال گذشته رئیس جمهور فقید به عنوان برنامه پیشنهادی خود به مجلس ارائه داده است. جدای از کپی سند امنیت غذایی سال گذشته رئیس‌جمهور، ابهاماتی مطرح است از جمله اینکه این سند امنیت غذایی است، آن هم سند شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه سند وزارت کشاورزی، این وزارتخانه گرچه متولی تولید مواد غذایی و نه امنیت غذایی است، اما وزارت غذا نیست و وزیر، تعهدات و برنامه‌های دیگری را هم باید در برنامه خود بگنجاند.
وی می‌افزاید: کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید با حساسیت بالایی برنامه‌های وزرای پیشنهادی، مهارت و تخصص آن‌ها را بررسی و در رأی اعتماد به این وزرا دقت کنند. قطعاً وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و نیرو که با معیشت مردم در ارتباط است، حساسیت بیشتری دارد. داشتن برنامه منسجم و هدفمند برای بخش کشاورزی که با امنیت و تأمین غذای جامعه سروکار دارد، وزارت صمت که با صنعتگران و بخش خصوصی ارتباط دارد و وزارت نیرو که مسئولیت تأمین آب و برق مردم و صنعت را به عهده دارند، باید از دغدغه‌های مجلس به شمار روند و دولت نیز باید در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کند تا کشور دچار مشکل نشود.
وعده‌هایی که عملیاتی نمی‌شوند
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: نمایندگان مجلس با هوشمندی نسبت به برنامه‌های پوپولیستی و غیرقابل اجرای وزرا دقت کنند. به عنوان مثال، وزیر پیشنهادی صمت اعلام کرده است خودروی ارزان‌قیمت وارد می‌کنیم تا انحصار دو خودروساز بزرگ کشور شکسته شود. این وعده‌ای که سیدمحمد اتابک در کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده است، قانون مجلس بود که دولت موظف بود خودرو‌های ارزان‌قیمت و اقتصادی وارد کند، اما در دولت سیزدهم متأسفانه اجرا نشد و خودرو‌های میلیاردی و لاکچری وارد شد. آیا وزیر پیشنهادی توان واردات خودروی ارزان‌قیمت را دارد یا صرفاً با وعده‌ووعید می‌خواهد از مجلس رأی اعتماد بگیرد؟
همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری می‌گوید: طبق آیین‌نامه رئیس‌جمهور باید برنامه، خط‌مشی و اصول کلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد، اما رئیس‌جمهور می‌گوید که برنامه‌اش همان برنامه هفتم توسعه و سند چشم‌انداز است، با این وضعیت سؤال این است که آیا ما باید به عنوان موافق یا مخالف برنامه هفتم و سند چشم‌انداز صحبت کنیم؟
سلیمی مجدداً می‌افزاید: رئیس‌جمهور برنامه جداگانه ارائه نکرده است و می‌گوید برنامه‌اش همان قانون برنامه هفتم توسعه است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان هم تأیید کرده است. حال ما اساساً سؤال‌مان این است که رئیس‌جمهور در مواردی همچون آموزشوپرورش رایگان، تأمین اجتماعی و مسکن چه برنامه‌ای دارد.
اما و اگر‌های وزرای اقتصادی کابینه
با توجه به اینکه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در دولت رئیس‌جمهور فقید به پایان نرسید و یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت راه و شهرسازی است، از این رو انتخاب وزیر اصلح که هم در بخش مسکن و هم در بخش راه تخصص داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
فرزانه صادق‌مالواجرد تحصیلات مرتبط با سمت پیشنهادی و در وزارت راه و شهرسازی هم سابقه دارد. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند اگر چه وزیر معرفی‌شده راه و شهرسازی توانمند است، اما رویکرد مسکنی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت چهاردهم با قانون جهش تولید مسکن و برنامه توسعه هفتم تطابق ندارد.
برخلاف عدم‌اعتقاد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به افقی‌سازی مسکن، عده زیادی از کارشناسان اذعان می‌کنند که وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید ادامه روند ساخت مسکن را به صورت تک‌واحدی ادامه دهد تا در سال‌های آینده از تبعات بلندمرتبه‌سازی جلوگیری کند، البته ساخت مسکن‌های ویلایی که به الگوی ایرانی- اسلامی نزدیک‌تر است، بیشتر با سلایق و فرهنگ ایرانی‌ها تطابق دارد.
همچنین عده زیادی از مستأجران به امیدخانه‌دارشدن در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند و با عرضه واحد‌های نهضت ملی تا حد زیادی بازار مسکن به ثبات عرضه، تقاضا و قیمت خواهد رسید، در حالی که رویکرد مسکنی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با قانون جهش تولید مسکن و برنامه توسعه هفتم تناقض دارد.
از وزیر مسکن که بگذریم، وزیران پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و نیرو تقریباً توانسته‌اند نظر کمیسیون‌های مربوط خود را جلب کنند. وزیر پیشنهادی نفت نیز به دلیل سابقه و تخصصی که این وزارتخانه نیاز دارد و جزو وزارتخانه‌های بسیار حساس کابینه است، موافق و مخالفانی در کمیسیون مربوط داشته است که در روز‌های آتی در صحن علنی مجلس به آن پرداخته می‌شود.
