افزایش نرخ جرایم رانندگی با هدف جلوگیری از سوانح بیشتر از شنبه هفته قبل اجرای شده است، بنابراین رانندگانی که بدون توجه به نرخ‌های جدید مرتکب تخلف شوند باید هزینه بیشتری برای تخلف‌هایشان پرداخت کنند. در چند روز گذشته و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، بدنه اجتماعی از افزایش شش برابری نرخ جرایم رانندگی ابراز نگرانی کرده، با این حال این افزایش رویه‌ای قانونی است که اجرا شده و گریزی از آن نیست، منتهی ساختار قانونی باید برای احترام به بدنه اجتماعی به پیوست‌های اجتماعی آن هم توجه کند. روشن است وضعیت موجود برای طبقه مرفه جامعه تفاوتی با وضع قبل از آن ندارد. آن‌ها که از تمکن مالی بالایی برخوردارند و در خودرو‌های امن خود در بزرگراه‌ها و آزاد‌راه‌ها با سرعت‌های سرسام‌آور رانندگی می‌کنند، دست به حرکت‌های پرخطر می‌زنند و برای رانندگان دیگر هم ایجاد خطر می‌کنند. پلیس هم در صورتی که خودروی این دسته از متخلفان را متوقف کند، رانندگان را به دلیل سرعت غیرمجاز جریمه یا خودروهایشان را راهی پارکینگ می‌کند. این دسته از رانندگان به راحتی جریمه را به هر نرخی که باشد، می‌پردازند و به چرخه تخلف بازمی‌گردند. موضوع رانندگان پرخطر چه مرفه باشند، چه نباشند از آسیب‌هایی است که در افزایش سوانح رانندگی تأثیر دارد. با این حال ساختار قانونی هنوز به این باور نرسیده که این دسته از رانندگان را به محرومیت‌های طولانی یا مادام‌العمر از رانندگی محکوم کند. موضوع دیگر اینکه هیچ راستی‌آزمایی قانونی روی رانندگان پرخطر وجود ندارد و مسیر برای بازگشت متخلف به چرخه تخلف همیشه هموار است.
موضوع دیگر این است که افزایش جرایم در حالی صورت گرفته که قانون به دیگر عوامل بروز سوانح توجه نمی‌کند و اقبالی هم به توجه به آن ندارد. سال‌های زیادی است که فریاد پلیس بر سر مافیای خودرو بلند است. فریادی که می‌گوید محصولات تولید شده در بروز سوانح نقش حداکثری دارند و باید خودرو‌های تولید شده از ایمنی لازم برخوردار باشند، اما کسی برای حرف پلیس تره هم خرد نمی‌کند، حالا جریمه چه شش برابر شود، چه ۶۰ برابر. این وضعیت در مورد مسیر‌ها هم وجود دارد، یعنی تا زمانی که خودرو‌ها و راه‌ها نتوانند از کاربران راه مراقبت کنند، تنها گزینه پیش‌روی ساختار قانونی فشار به جیب مردم با افزایش نرخ جرایم است. ساختار قانونی اگر با بدنه اجتماعی ارتباط حداقلی داشت، متوجه می‌شد اگر جوالدوزی به مردم می‌زند باید سوزنی هم به مافیای خودرو‌ها بزند و آنگونه که بین مردم مطرح است برای کسب درآمد به جیب مردم فشار نیاورد.
