مبنای ورود بخش خصوصی در حوزه علمی و فرهنگی کشور، یک آفت بزرگ است؛ غفلت امروز، فردای پر‌مخاطره و آسیب‌پذیری را در پشتوانه علمی و آموزشی کشور به دنبال خواهد داشت. تبدیل مدارس به بنگاه‌های اقتصادی، تهدید جدی در حوزه تعلیم و تربیت است، چراکه هدف اصلی این مدارس، ثروت‌اندوزی بوده با این هدف که در این مراکز آموزشی غیردولتی، با به کارگیری نیرو‌های خدماتی با حقوق کم و اخذ شهریه زیاد از اولیای دانش‌آموزان و در مقابل، عدم مشارکت همه‌جانبه دولت در تأمین مدارس دولتی، همواره به صورت غیرمستقیم، اما تأثیرگذار، به سمت اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ درکشور می‌رود. در برهه جنگ نرم کنونی، دشمن با چراغ خاموش، همه هدف‌های توسعه کشور را نشانه گرفته و تهدید نظام فعلی آموزشی، سبب‌ساز آموزش کالایی را در مدارس فراهم آورده‌است. اگر این موضوع در جامعه نهادینه شود، دستیابی به اندیشه و کارآمدی دانش‌آموزان نخبه در کشور فراهم نخواهد شد.
رشد مدارس غیرانتفاعی، تحصیلات رایگان در نظام آموزشی کشور را به مخاطره انداخته و بر همین اساس، هدایت دانش‌آموزان از مدارس دولتی به مدارس غیردولتی، ضمن نقض اصل ۳۰ قانونی اساسی، شیوه نقض آشکار حقوق شهروندی، تبعیض اجتماعی و سرانجام ناعدالتی آموزشی را در بین مدارس و خانواده‌ها شکل می‌دهد. همین معضل، عدم دستیابی یکسان دانش‌آموزان به عدالت اجتماعی را سبب‌ساز شده‌است، به نوعی که در نظام آموزشی بر عدم توانمندسازی دانش‌آموزان تأثیرگذار است. برهمین اساس، دانش‌آموز فرهیخته در جامعه تربیت نمی‌شود، به طوری که با شکل‌گیری مدارس غیردولتی، در آینده بنیان‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی و سایر موارد مرتبط با این حوزه تهدید می‌شود و بی‌شک در زمینه‌های مختلف، به خودکفایی و توسعه در کشور دست نمی‌یابیم.
خروج دانش‌آموزان بی‌بضاعت و طبقه پایین مالی از تحصیل، با هدف راهبردی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مغایر بوده و این آسیبی بزرگ برای نظام آموزشی به شمار می‌رود. به عبارتی آمار ترک تحصیل در مناطق کم‌برخوردار روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و این نابرابری آموزشی با حاکم شدن وضعیت نامطلوب اقتصادی به خانواده‌های ایرانی، هیچ توجیه موجهی ندارد. در نتیجه سیاست‌های کلان و غلط علمی و آموزشی، نظام تحصیلی را به سمت کالاسازی هدایت می‌کند. طرد هر دانش‌آموز از تحصیل، رشد فقر و بزهکاری‌های اجتماعی را به همراه خواهد داشت. مدرسه‌فروشی از اقدامات ناصواب دولت‌های قبلی است که در ایجاد شکاف تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس به اصطلاح دولتی و غیردولتی ناشی شده‌است.
نظام آموزشی کشور در فقر برنامه‌ریزی به سر می‌برد و عدم بسترسازی برای ورود بخش خصوصی به مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی با تجویز سیستم آموزشی بدون برنامه‌ریزی، نشان از عدم مدیریت در این حوزه است. این موضوع خواه‌ناخواه تیشه بر ریشه علمی و آموزشی می‌زند. بخش خصوصی که در آموزش ورود می‌کند، ضمن بالا بردن هزینه‌های جاری برای خانواده‌ها، آنان را خود به خود از خدمات دولتی منع کرده و به این شکل، تبعیض اجتماعی بر کشور حاکم می‌شود.
همواره عملکرد نامطلوب و پرخطای دولت‌ها در خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه در حوزه آموزش، برخورد سلیقه‌ای را به همراه داشته و نسل آینده را در بلاتکلیفی انتخاب صحیح مسائل تربیتی و اخلاقی قرار می‌دهد. سپردن نظام آموزشی به بخش خصوصی، برخاسته از مدیریت بر مبنای افراط و تفریط با نگاه غفلت‌آمیز از آینده‌نگری مطلوب است.
سلام
