تاریخ بیش از ۱۱۰ ساله پارلمان کشورمان همواره با فرازوفرود‌های زیادی همراه بوده است و اساساً آنچه بعد از انقلاب شاهد «نقش‌آفرینی» پارلمان در سپهر سیاسی کشور بوده‌ایم، قابل قیاس با آنچه قبل از آن انجام می‌شد، نیست و مرور سرگذشت این نهاد در لابه‌لای تاریخ دلیل محکمی بر این ادعاست، به طوری که در آن ایام بار‌ها شاهد تعطیلی مجلس با عنوان بی‌مسمای «فترت» بودیم و هر آن امکان تعطیلی مجلس وجود داشت ولی چنین امری بعد از انقلاب به تاریخ سپرده شد و حتی در شرایط جنگی هم انتخابات مجلس برگزار شد و اجازه داده نشد کشور حتی یک روز بدون پارلمان باشد. اما آیا نقش‌آفرینی پارلمان در نظام سیاسی کشورمان، منطبق با انتظاز قانون اساسی بوده است؟ این همان سؤالی است که باید از ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار‌گیرد چراکه پاسخ‌های متعددی می‌شود به آن داد و نظرات متنوعی نیز وجود دارد، اما به باورم چنین نشده و تکالیف مترقی قانون اساسی ما در حوزه تقنین و حتی اجرا به صورت مطلوب اجرا نشده است و اگر به درستی در این مسیر گام برداشته می‌شد، حتماً شاهد شرایط بهتری بودیم، البته مسیری نیست که نشود اصلاح کرد، بنابراین می‌توان با تغییر رویکرد، عقب‌افتادگی‌ها را جبران کرد. چند سالی می‌شود بار‌ها از ضرورت تقویت بعد نظارتی سخن گفته و تأکید می‌شود، بهتر است مجلس از سرعت تقنین مقداری بکاهد و به کیفیت نظارت بیفزاید چراکه قوانین خوبی در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد و‌گویا صرفاً برای ثبت در تاریخ! مصوب شده است و بنا نیست گرهی از مشکلات کور مردم بگشاید، بنابراین اگر نظارت دقیق و صحیحی وجود داشت، قانون مورد نظر به بهترین شکل و منطبق خواست قانونگذار حل می‌شد تا بلکه به هدف اصابت و دردی از مردم دوا کند. اگر چنین شود دیگر ما با تورم قانون مواجه نخواهیم بود که از قضا برخی از آنها همدیگر را نقض می‌کنند و هر کدام ساز مخالفی کوک می‌کنند.
گفته می‌شود فلان کشور پیشتاز انقلاب‌ها در اروپا، با حدود دو قرن سابقه قانونگذاری، حدود ۳ هزار فقره قانون دارد، اما ایران ما با سابقه حدود ۱۱۰ ساله بیش از ۱۳ هزار فقره قانون دارد که بعضاً نیز متناقض هم هستند. چنین نظام تقنینی حتماً به بازنگری و تنقیح قوانین نیاز دارد. هر چند طی چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، تنقیح قوانین یکی از کارویژه‌های پارلمان عنوان شد، اما خبری از درصد موفقیت و میزان اجرایی‌شدن آن وجود ندارد. در چنین شرایط بغرنج تقنینی، نمی‌شود انتطار داشت ریل‌گذاری صحیحی برای مقام اجرایی ایجاد شود.
به هر روی انتظار از تازه‌ترین دوره مجلس شورای اسلامی، تقویت بعد نظارتی آن است تا قوانین خوب مصوب، روی زمین نمانند و خاک نخورند و از طرفی به وضع قانون خارج از نیاز جامعه پرداخته نشود. در صورت تشدید نظارت مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین، حتماً مسئولان اجرایی در ریل ایجادشده قانونگذار حرکت خواهند کرد و حتماً وضعیت آسیب‌های حکمرانی، کمتر از آنی خواهد شد که الان است. به نظر می‌رسد رویکرد مجلس دوازدهم حرکت در مسیر نظارتی خواهد بود و از ابزار‌های موجود بهره خواهند برد.
* فعال حوزه پارلمان
