جوان آنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی ایده تعیین متولی واحد برای حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای غیررسمی کشور» آورده است که در «طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» با شماره ثبت ۸۵۲، وظایف و اختیاراتی برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مقرر شده است که این سازمان را از جایگاه فعلی به عنوان یکی از دستگاه‌های مجری این حوزه فراتر برده و در جایگاه نهاد متولی واحد و تنظیم‌گر بالادستی آموزش‌های مهارتی غیررسمی در کشور قرار می‌دهد. این امر در مغایرت با قوانین و مقررات متعددی ازجمله قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی قرار دارد. بر اساس قوانین و مقررات موجود، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در جایگاه تولی‌گری یکپارچه آموزش‌های مهارتی غیررسمی کشور قرار دارد و دستگاه‌های مجری این آموزش‌ها در عرض هم قرار داشته و موظف هستند در چهارچوب سازوکارها، استاندارد‌ها و ضوابط مصوب شورای عالی مذکور فعالیت نمایند؛ لذا نمی‌توان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را به عنوان مرجع اصلی ارائه آموزش‌های مهارتی غیررسمی در کشور تعیین کرد.
در این گزارش، ایده تعیین متولی واحد در حوزه آموزش‌های مهارتی غیررسمی در کشور برمبنای قوانین موجود بررسی شد. بررسی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و سایر قوانین و مقررات موضوعه کشور در این زمینه به استخراج نکات مهمی منجر شد که به‌صورت زیر خلاصه می‌شود.
نخست آنکه براساس قوانین موجود، حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای غیررسمی کشور دارای یک نظام و ساختار است که شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در رأس این نظام قرار داشته و وظایف تولی‌گری واحد شامل سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی، تنظیم‌گری، تضمین کیفیت و طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای را برعهده دارد.
دوم آنکه اجرای آموزش‌های مهارتی غیررسمی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ذیل آن قرار دارد، محدود نبوده و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند براساس قانون به ارائه این‌گونه آموزش‌ها بپردازند.
سوم آنکه براساس قوانین موجود، هیچ‌کدام از دستگاه‌های مجری حاکمیتی، از امتیاز و رجحانی نسبت به دستگاه‌های مجری دیگر برخوردار نبوده و همه در عرض یکدیگر قرار دارند.
چهارم آنکه هیچ‌گونه منع قانونی نسبت به ارائه آموزش‌های مهارتی غیررسمی توسط ساختار‌های رسمی آموزش ازقبیل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود ندارد؛ بلکه براساس قوانین موجود، در این زمینه تکالیفی نیز برعهده آن‌ها گذاشته شده است.
با توجه به موارد فوق، مسئله تولی‌گری واحد در حوزه آموزش‌های مهارتی غیررسمی قبلاً در قوانین کشور به‌ویژه قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تعیین تکلیف شده و شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در این جایگاه قرار دارد و زیر نظر شورای عالی، سایر دستگاه‌های مربوطه وظیفه اجرای آموزش‌ها در حیطه‌های تعیین شده در قوانین موضوعه را برعهده دارند. این دستگاه‌های اجرایی موظفند براساس چارچوب‌ها، استاندارد‌ها و ضوابطی که شورای عالی تصویب کرده است و نقش ایجاد هماهنگی و انسجام‌بخشی به این حوزه را دارند، فعالیت کنند. بنابراین، نمی‌توان هیچ‌یک از دستگاه‌های مجری ازجمله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را به‌عنوان مرجع اصلی ارائه آموزش مهارتی غیررسمی کشور برگزید.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
