جوان آنلاین: رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: بر اساس قانون باید عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود، اما این اتفاق نمی‌افتد و به حساب نهاد دیگری می‌رود.
علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: بحث عوارض آلایندگی برای رفع منابع آلاینده است و باید بر اساس قانون هوای پاک، صنایع آلاینده عوارض آلایندگی خود را پرداخت کنند تا این اعتبار در راستای رفع همان آلایندگی هزینه شود، اما عملاً این اتفاق نمی‌افتد.
وی اظهار داشت: دولت دو بار یعنی هم در بودجه ۱۴۰۱ و هم ۱۴۰۲ موافقت کرد که در قالب لایحه بودجه سنواتی ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود و به مجلس شورای اسلامی هم پیشنهاد داد و تأکید کرد که این عوارض باید برای ارائه تسهیلات به صنایع آلاینده و رفع آلایندگی آن‌ها هزینه شود، اما واریز آن به صندوق ملی محیط‌زیست مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.
وی با تأکید بر اینکه اگر این اتفاق بیفتد ظرفیت بسیار خوبی برای رفع آلایندگی‌ها خواهد بود، گفت: با اینکه با ایجاد صندوق ملی محیط‌زیست ظرفیت خوبی در زمینه ارائه تسهیلات برای رفع آلایندگی‌ها ایجاد شده، اما صندوق با این توان مالی نمی‌تواند به هدفش برسد، فقط در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان به صندوق اختصاص یافت و همچنان در قالب همان میزان در حال ارائه تسهیلات است و تاکنون هم کار‌های خوبی انجام داده است. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: قطعاً صندوق ملی محیط‌زیست با این بنیه مالی نمی‌تواند آنطور که انتظار می‌رود فعالیت کند، با اینکه برای واریز عوارض آلایندگی به صندوق محیط‌زیست اساسنامه و ظرفیت‌های قانونی متعددی وجود دارد، اما این اتفاق نیفتاده‌است که در حال پیگیری آن هستیم تا این درآمد وارد صندوق شود.
سلاجقه اظهار داشت: در این راستا تمام ظرفیت‌های قانونی را احصا و به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم، چون این قانون است و حتماً باید اجرا شود، تا الان هم که اجرا نشده قصور بوده و شاید پیگیری نمی‌شده، سازمان محیط زیست پیگیر این موضوع است و آن را به مجلس پیشنهاد دادیم و فکر می‌کنم در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده‌است و اگر در صحن مجلس هم به تصویب رسد مشکل برطرف خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: الان که نمایندگان مجلس در حال بررسی بودجه ۱۴۰۳ هستند اگر این ۲۰ درصد عوارض آلایندگی را برای صندوق ملی محیط زیست لحاظ کنند، قطعاً صندوق جهش بسیار خوبی خواهد داشت و کار‌های بزرگی در راستای کاهش آلایندگی‌ها انجام خواهد داد.
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور دی ماه امسال در سفر به استان زنجان نیز در این زمینه گفته بود: صد‌درصد عوارض آلایندگی به جای تخصیص به محیط‌زیست برای حل مشکلات زیست‌محیطی به شهردار‌ها به عنوان منابع پایدار تخصیص می‌یابد و مشخص نیست، پولی که باید صرف تجهیز صنایع برای کاهش آلایندگی شود، صرف چه اموری می‌شود.
سلاجقه اظهار داشت: پیشنهاد دادیم که حداقل ۲۰ درصد این عوارض به صندوق ملی محیط‌زیست اختصاص یابد تا بتوان روی مشکلات‌زیست محیطی سرمایه گذاری کرد، اما هر سال متأسفانه نمایندگان مجلس با این مهم مخالفت می‌کنند که جای تأسف دارد.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: طبق قانون اصلاح صنعت خودرو، نمایندگان مجلس مصوب کردند که ۵/۲ درصد هزینه هر خودرو به صندوق شکوفایی وزارت صمت واریز شود در حالی که باید این بودجه به صندوق ملی محیط‌زیست تخصیص می‌یافت تا در حوزه محیط‌زیست هزینه شود؛ در واقع با این کار پول اسقاط باز هم به حساب وزارت صمت می‌رود.
گفتنی است صندوق ملی محیط‌زیست تنها نهاد مالی اختصاصی حوزه محیط‌زیست کشور است. این صندوق براساس تجربیات کشور‌های موفق در امر ارتقای کیفیت محیط‌زیست بر اساس برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی تأسیس شده‌است که این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه محیط‌زیست یکی از نقاط عطف و دستاورد‌های مهم محیط زیست کشور بعد از انقلاب بوده‌است.
این صندوق به عنوان یک دستگاه اجرایی تحت سیاست‌گذاری هفت عضو وزیران با ماهیت توسعه عمومی غیر‌دولتی از اواخر دهه ۹۰ فعالیت جدی خود را شروع کرده‌است و با سه ابزار اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری (مستقیم یا مشارکتی) و حمایت مالی از پروژه‌ها با هدف کاهش آلاینده‌ها و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و بیمه حیات‌وحش فعالیت می‌کند.
یکی از منابع درآمدی این صندوق عوارض آلایندگی صنایع آلاینده است که باید ۲۰ درصد این عوارض به صندوق واریز تا با اعطای تسهیلات، منابع آلایندگی رفع شود، اما عملا این اتفاق نمی‌افتد.
