این تفکر که با رشد اقتصادی امکان تحقق هدف کلی «سرپناه برای همه» محقق می‌شود غلط است و این شرط لازم است، اما کافی نیست. البته تأمین مسکن در برنامه‌های توسعه خود به عنوان بخشی از رشد اقتصادی و حل‌کننده مسئله اشتغال و ایجاد‌کننده فرصتهای شغلی در نظر گرفته می‌شود.
جامعه هدف در هر برنامه تأمین مسکن باید کاملاً مشخص، تعریف شده و براساس آمار دقیق و بانک اطلاعاتی جامع وضعیت درآمدی افراد و براساس تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی تفکیک شده باشد. (هدف از این اقدام جلوگیری از انحراف منابع، پرداخت هدفمند و مؤثر یارانه‌هاست).
نمی‌توان برای اقشار مختلف جامعه با یک راهبرد برنامه‌ریزی کرد و ارائه بسته جامع سیاستی و عملیاتی متفاوت برای هر گروه درآمدی و اقتصادی، ضروری است. (فاصله طبقاتی ایجاد شده حتی در دهک‌های جامعه نیز تفاوت‌های اساسی ایجاد کرده که در برنامه‌ریز‌ی‌ها باید مدنظر قرارگیرد.)
توجه به توزیع منطقه‌ای مسکن با برنامه‌ریزی متناسب با نیاز نه براساس تقاضا از عواملی است که در آینده بازار تعیین‌کننده و مهم خواهد بود.
دولت باید نقش برنامه‌ریز، مشوق، هدایتگر و ناظر بر اجرای درست برنامه را داشته باشد. (پرداخت یارانه‌ها و تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم برای بخش مسکن اقدامی پذیرفته شده در بررسی تجارب جهانی است) و نباید مستقیماً به ساخت مسکن بپردازد.
بررسی دوره‌های مختلف سیاست‌های مسکن نشان می‌دهد حتی با اتخاذ سیاست‌هایی در جهت ارائه زمین رایگان تسهیلات یارانه‌ای باز هم حدود ۲۰ درصد و بیشتر از افراد جامعه هستند که توان و استطاعت بهره‌مندی از شرایط اعلامی را نخواهند داشت. در این شرایط توانمندسازی اقتصادی و مدل‌های مختلف مسکن اجاره‌ای (در قالب اجاره به شرط تملیک، مسکن استیجاری، تعاونی مسکن مستأجران) و راهحلهای منوط به پرداخت‌ها در جهت کمک به اجاره‌نشینی خواهد شد. این مسئله به افزایش قدرت انتخاب خانوار‌ها نیز کمک خواهد کرد.
ارائه تسهیلات به سازندگان برای ساخت مجتمع‌های مسکونی استیجاری ارزان قیمت.
ادغام تأمین مالی مسکن در نظام مالی کشور به نحوی که صرفه اقتصادی پرداخت وام مسکن بیشتر از دیگر فعالیت‌ها شود.
تنظیم‌گری در بازار مسکن با مجموعه‌ای از اقدام‌ها در عرضه و تقاضا شامل پرداخت یارانه، عرضه مستقیم مسکن، اقدام‌های تنظیمی قانونی برای تحت تأثیر قرار دادن قیمت‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری برای ساخت‌وساز مسکن و عرضه مسکن در بازار اجاره و فروش.
برپایی نظام مدیریت مالی مسکن کم درآمد‌ها: تأسیس صندوق‌ها با اعتبار چرخشی برای تأمین وام‌های انعطاف‌پذیر و کم بهره با سرمایه اولیه دولت و مشارکت سازما‌ن‌ها و نهاد‌های دولتی،
NGO ها، گروه‌های پس‌اندازی و در پیوند با سازمان‌های متنوع محلی و برگشت‌های مالی حاصل شده از مالیات‌های بخش مسکن (طراحی نظام مالیاتی در حمایت از تأمین منابع مالی برای یارانه‌ها و در جهت جلوگیری از بورس بازی و سوداگری در بخش زمین و مسکن) از دیگر موارد پیشنهادی است.
تأمین مالی بخش مسکن بسیار حیاتی است. کاهش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش نرخ بهره و تسهیل شرایط تأمین مالی کمک مؤثری به تأمین مسکن اقشار فقیر جامعه محسوب می‌شود. ادغام تأمین مالی مسکن در نظام مالی و نه به صورت جزیره مجزا از دیگر اصول مهم برنامه‌های مسکن است.
تدوین و اجرایی‌سازی نظام استاندارد ملی انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی از موارد ضروری در برنامه‌ریزی مسکن است. (در جهت کاهش هزینه‌های خانوار و دولت در بلندمدت)
توسعه متوازن مسکن و شهرسازی و اجتناب از تقلیل پروژ‌ه‌های ساخت مسکن به ساخت خانه و سرپناه و توسعه و ایجاد محلات مسکونی با تدارک همه زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری و خدمات روبنایی و کاربر‌ی‌های خدماتی و تجهیزات شهری، متضمن عدالت فضایی، زیست شهری استطاعت‌پذیر و ارتقای کیفیت زیست شهری و تحقق اهداف شهرسازی ایرانی و اسلامی است.
توسعه حمل و نقل محور که در آن گسترش شهر‌ها حول زیرساخت‌های حمل و نقل شهری برنامه‌ریزی شده است، از راهحلهای پاسخ دهنده به مسائل مربوط به تأمین اراضی مناسب است. برنامه‌ریزی برای حمل و نقل عمومی مناسب نیز از بخش‌های مکمل و پیوست هر برنامه مسکن است.
راهحلهای مالیاتی، مانند مالیات بر ارزش پایه زمین (عرصه) به جای ارزش دارایی روی آن (اعیانی) و اعمال مالیات بر زمین یا املاک خالی. در کنار آن ارائه مشوق‌های مالیاتی، کمک‌ها یا معافیت‌های مالیاتی توسط دولت برای توسعه‌دهندگان خصوصی برای توسعه انواع خاصی از املاک یا توسعه در مناطق تعیین شده بر اساس اهداف ملی آمایش سرزمینی و اسکان جمعیت با به حداقل رساندن بوروکراسی‌ها و قواعد مانع‌زا و استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین برای ارائه راه‌حل‌ها، می‌توان هزینه‌های مربوط به رعایت قوانین ساختمانی پیچیده را که به میزان چشمگیری به هزینه‌های ساخت مسکن اضافه می‌کند با استفاده از فناوریهای نوظهور ساخت‌وساز مصالح ساختمانی جایگزین کاهش داد.
ارائه گزینه‌های متنوع فراتر از یک انتخاب دوتایی بین اجاره و مالکیت خانه آن هم نه در قالب‌های محدود مساحتی و مکانی می‌تواند گزینه‌های بیشتری را به شهروندانی که در تلاش برای خرید خانه هستند، ارائه دهد که شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، مالکیت مشترک و مالکیت سهام مشترک تعریف طیف وسیعی‌ای از واحد‌ها با مساحت‌های مختلف (از حداقل ۳۰ متر مربع به بالا) با برنامه‌های مختلف تأمین مالی و خرید می‌شود.
تعریف نواحی ویژه شهرک‌سازی در جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای پاسخگویی به نیاز‌های مختلف شهروندان در حوزه بازارمسکن براساس اهداف ملی آمایش سرزمینی و اسکان جمعیت برای آنکه بتوان از فشار‌ها با انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بر بخش مسکن تأمین شده برای گروه‌های کم درآمد جلوگیری کرده و ضمن تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور، امکان موفقیت طرح‌های تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد را افزایش داد.
