سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اصلاح آیین نامه واردات خودرو، این روز‌ها از اهم برنامه‌های وزارت صمت و کمیسیون صنعت مجلس است. این مساله روز گذشته در کمیسیون صنایع با حضور وزیر صمت مورد بررسی قرار گرفت. طبق برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت، یک میلیارد دلار برای واردات خودرو از ژاپن، چین و کشور‌های اروپایی غیر فرانسوی پیش‌بینی شده و قرار است خودرو‌هایی مانند هیوندا اکسنت، هیوندا‌ای ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، سیتروئن ۳ و محصولی از شرکت فولکس واگن (سئات) به کشور وارد شود. این خودرو‌ها در محدوده قیمت حدود ۱۰ هزار یورو قرار دارند.
چالش بر سر شرط انتقال فناوری
یکی از مواردی که واردات خودرو را تا کنون به تعویق انداخته، «شرط انتقال فناوری» بوده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان منجر به انحصار واردات در دست خودروسازان و البته اخراج واردکنندگان قدیمی خودرو از صحنه واردات می‌شود. این مساله البته به نوعی نیز مورد توجه وزیر صمت قرار گرفته است. رضا فاطمی امین عمده دلیل تاخیر در واردات خودرو را شرط انتقال فناوری دانسته است. به گفته کارشناسان برآورده شدن این شرط تنها از عهده تولیدکنندگان بر می‌آید و این موضوع نگرانی‌هایی درباره تداوم انحصار خودروسازان ایجاد کرده است.
شرط عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس کالا
همچنین یکی دیگر از دلایل کم رغبتی واردکنندگان قدیمی تاکید سیاستگذار بر عرضه خودرو در بورس کالا و البته سود دستوری دولت برای واردات بوده است. مجموع این برنامه‌ها از سوی دولت اگرچه با هدف حذف رانت صورت گرفته است، اما در نهایت بیشتر به نفع خودروسازان و البته به لحاظ شراکت در سود به نفع دولت است. این موانع رغبت سایر واردکنندگان را برای واردات خودرو کاهش داده تا جایی که تقریبا تمامی ۱۲ شرکتی که تاکنون برای واردات خودرو تایید شده‌اند، تولیدکننده خودرو هستند. این موضوع البته تنوع واردات خودرو را نیز با چالش‌هایی رو به رو می‌کند.
با این حال سیاستگذار این حوزه معتقد است که مهمترین راهکار عبور از رانت برای واردات خودرو عرضه در بورس کالا و همچنین سود بازرگانی متغیر و واریز آن به خزانه دولت است. وزیر صمت روز گذشته با اعلام این مطلب گفت: این دو تدبیر، رانتی که ممکن بود برای واردکنندگان ایجاد شده و باعث ایجاد تقاضای کاذب شود کاملا از بین خواهد رفت.
آیین‌نامه واردات خودرو اصلاح شود
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو اظهار کرد: آیین‌نامه واردات خودرو هدف اصلی واردات یعنی کاهش قیمت و افزایش کیفیت را محقق نمی‌کند.
محسن دهنوی با اشاره به آیین‌نامه واردات خودرو گفت: هدف از اینکه به دولت اجازه واردات خودرو داده شد، تنظیم بازار بود یعنی کمک شود که نیاز بازار به دلیل کاهش تولید خودرو برطرف شده و در عین حال قیمت خودرو هم کم شود.
او با بیان اینکه اختلاف قیمت زیادی بین قیمت خودروی تولید در کارخانه با عرضه آن در بازار است، ادامه داد: هدف از واردات خودرو این بود که فاصله قیمت بین کارخانه تا بازار کم شود و این شکاف کاهش پیدا کند، اما متاسفانه خیلی امیدی به آیین‌نامه تدوین شده خودرو ندارم، چون این آیین‌نامه و این مدل واردات نمی‌تواند هدف اصلی یعنی کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروی داخلی را محقق کند. به نظرم آیین‌نامه به خوبی تدوین نشده و ما را به هدف اصلی یعنی کاهش قیمت و افزایش کیفیت نمی‌رساند.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در عین حال با بیان اینکه ممکن است این مدل واردات خودرو باعث کاهش قیمت شود، تصریح کرد: بعید است که با این مدل واردات خودرو افزایش کیفیت را شاهد باشیم ضمن آنکه کاهش کم قیمت هم فایده‌ای ندارد، چون واقعا خودروی عرضه شده با کیفیت فعلی و قیمت آن ناعادلانه است و باید کیفیت آن افزایش پیدا کند. به همین دلیل است که بعید می‌دانم این آیین‌نامه باعث عادلانه شدن قیمت و افزایش کیفیت شود.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم در این باره ضمن تاکید بر ضرورت رفع انحصار از واردات خودرو گفت: وارداتی موثر است که انحصاری و برای چند شرکت خاص نباشد و در نهایت بتواند کاهنده قیمت خودرو در کشور را کاهش بدهد.
کمک به تولید داخل
اما الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با انتقاد دبیر انجمن خودروسازان داخلی از آیین نامه واردات خودرو، گفت: انتقاداتی که در رابطه با واردات خودرو وجود دارد این است که اجازه داده شود کسانی خودرو‌هایی را که دلشان می‌خواهد بیاورند و کار بازرگانی کرده و سود ببرند و اینکه بر سر تولید داخلی چه می‌آید و آیا سود بلندمدت، انتقال تکنولوژی و خدمات پس از فروش هم برای استفاده کنندگان وجود خواهد داشت یا خیر، مهم نیست.
او با بیان اینکه هدف کلی از واردات خودرو این است که انتقال تکنولوژی داشته باشیم و با تشکیل قطب‌های جدید خودروسازی در کشور صنعت خودروسازی ما شکوفا شود، تاکید کرد: هدف از واردات، یافتن خودروی مناسب اقتصادی برای مردم است. این سیاست درستی نیست که به برخی افراد مجوز داده شود که چندین هزار دستگاه خودرو وارد کنند بدون اینکه فکر پشتیبانی آن را داشته یا خدمات پس از فروش ارائه دهند و همچنین انتقال تکنولوژی نداشته باشند.
بهزاد رحیمی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نحوه جدید واردات خودرو را کمک به تولید داخل دانست و گفت: اگر قرار باشد خودروسازان بتوانند انتقال فناوری را انجام دهند، با این کار هم اشتغالزایی صورت گرفته و هم اینکه می‌توانند بازار مصرف جدیدی علاوه بر تولیدات داخلی خودشان ایجاد کنند.
او در رابطه با انتقاد واردکنندگان خودرو نسبت به روند جدید واردات خودرو، با بیان اینکه واردات این دوره با دوره‌های قبل تفاوت دارد، گفت: در دوره‌های قبل واردات بر این اساس بود که کسی که صرفا واردکننده است و توان مالی داشته باشد و در کشور نیز نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشد، می‌تواند خودرو وارد کند، اما در این دوره واردات مشروط بر این شده است که هر کسی که وارد کننده است باید این امکان را داشته باشد که انتقال فناوری نیز داشته باشد و بعد از مدتی بتواند حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد وارداتی را یا داخلی سازی کند و یا اینکه تامین خدمات انجام دهد.
او در ادامه گفت: بر این اساس همه کسانی که ثبت سفارش داده بودند و آماده برای این شرایط بودند نتوانستند این موضوع را تامین کنند.
