اختصاصی جوان آنلاین: به طور کلی در شرایط رکود خریداران به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها خرید خود را به تعویق می‌اندازند. در حال حاضر نیز وضعیت بازار به همین گونه است؛ کمااینکه رشد نامتعارف قیمت‌ها در بازار مسکن در زمستان سال گذشته این رفتار متقاضیان را توجیه می‌کند. حباب قیمت‌ها در بازار مسکن به شدت بزرگ است و می‌توان گفت مسکن از دسترس اکثر متقاضیان مصرفی خارج شده است. هر چند سیاستگذار بخش مسکن افزایش وام به ۹۶۰ میلیون تومان را در دستور کار قرار داد، اما واقعیت این است که به دلیل کاهش توان متقاضیان خانه اولی، امکان استفاده از این تسهیلات بیشتر به نفع آن‌هایی است که به دنبال تبدیل به احسن هستند. این اتفاقات در سایه نبود آمار دقیق از قیمت مسکن روی داده؛ جایی که متولی این بخش تصمیم دارد تا با عدم ارائه آمار‌های شفاف قیمت مسکن را کنترل کند.
سانسور آمار رسمی قیمت مسکن
براساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن که در آذر ماه سال گذشته منتشر شد، متوسط قیمت هر متر مربع واحدمسکونی در تهران ۴۸ میلیون تومان ثبت شده بود در حالی که اکنون کارشناسان مسکن معتقدند طی دوسال اخیر قیمت مسکن با افزایش ۱۰۰ درصدی رو به رو بوده است. در حال حاضر، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران ۹۶ میلیون تومان است که رقمی نجومی به شمار می‌رود این در حالی است که به دلیل تورم و افت توان مالی خریداران، انگیزه تولیدکنندگان بخش ساختمان را از بین برده است.
در هر صورت بازار مسکن همانند سایر بازار‌ها در حال حاضر در وضعیت رکود گسترده‌ای قرار دارد و چشم انداز مشخصی برای آن در کوتاه مدت و میان مدت وجود ندارد.
نرخ پیشنهادی مسکن در تهران
بررسی قیمت‌های اعلام شده در بنگاه‌ها نشان می‌دهد قیمت یک واحد ۴۵ متری ۲۰ سال ساخت در پیروزی دریاباری متری ۵۵ میلیون تومان است. در محله تهران نو واحد ۱۷ سال ساخت متری ۷۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در افسریه شمالی واحد ۲۰ سال ساخت ۵۵ میلیون تومان، در شهرزیبا واحد ۲۰ سال ساخت ۸۵ میلیون تومان، در محله امام حسین (ع) واحد ۲۷ سال ساخت ۴۶ میلیون تومان، در بلوار فردوس غرب واحد ۱۲ سال ساخت ۱۲۶ میلیون تومان، در طرشت واحد نوساز ۱۰۳ میلیون تومان، در نارمک واحد نوساز ۷۰ میلیون تومان، در سعادت آباد بلوار دریا ۳۲ سال ساخت متری ۱۲۵ میلیون تومان و در جمالزاده شمالی واحد ۳۰ سال ساخت متری ۶۰ میلیون تومان فایل شده است.
تبعیت مصالح ساختمانی از رکود
شرایط رکود در بازار مسکن، ساخت و ساز و قیمت مصالح ساختمانی را نیز دستخوش تغییراتی کرده و گزارش‌ها از کاهش قیمت مصالح ساختمانی حکایت دارد.
برای مثال تیرآهن سایز ۱۲ که خردادماه امسال شاخه‌ای چهار میلیون و ۴۰۳ هزار و ۶۷۰ تومان قیمت داشته است در ۲۸ مردادماه تا شاخه‌ای سه میلیون و ۲۱۱ هزار تومان نزول قیمت را تجربه کرده است.
روند قیمتی در بازار میلگرد‌ها نیز به همین ترتیب است. میلگرد آجدار سایز ۱۲ که خردادماه ۲۴ هزار و ۴۳۶ تومان قیمت داشته است ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. همچنین پروفیل ساختمانی اصفهان نیز که در خردادماه ۳۲ هزار ۱۱۱ تومان قیمت داشته است اکنون قیمت آن کیلویی ۳۰ هزار و ۲۷۴ تومان برآورد می‌شود.
رکود اصلی‌ترین بازیگر بازار مسکن
همان‌طور که گفته شد اصلی‌ترین بازیگر کنونی بازار معاملات مسکن و ساخت و ساز، رکود است. برخی نیز همین رکود در ساختمان‌سازی و نبود متقاضی را دلیلی برای آرامش کنونی بازار مصالح ساختمانی و کاهش قیمت نسبی آن می‌دانند.
البته برخی دیگر نیز شرایط فعلی قیمت دلار را در این روند موثر می‌دانند. قیمت دلار که پیش از این تا کانال ۶۰ هزار تومان نیز بالا رفته بود و برای مدتی نیز روی کانال ۵۰ هزار نوسان داشت و در حال حاضر در کانال ۴۰ هزار تومان قرار دارد.
البته کارشناسان معتقد هستند این شرایط و کاهش قیمت مصالح ساختمانی را نمی‌توان در جایگاه دستاوردی برای پیشرفت بازار مسکن در نظر گرفت، زیرا این شرایط برآمده از رکود بازار است.
راهکار حمایت از خانه دار کردن مردم
کارشناسان عرضه تسهیلات به سازنده و ساخت مسکن ارزان و فروش ان به صورت اقساطی را مهمترین راهکار خانه دار کردن خانه اولی‌ها عنوان می‌کنند. همچنین آن‌ها استفاده از ابزار‌های مالیاتی را راهکار مهم کنترل قیمت‌ها در بازار می‌دانند. آلبرت بغزیان، اقتصاددان در این خصوص گفت: بازار مسکن ایران طی سال‌های اخیر دچار رهاشدگی بوده و به همین دلیل دیگر کار به جایی رسیده که سوداگران و محتکران با مالیات و جریمه هم کنترل نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه دولت نباید با محتکران رودربایستی داشته باشد گفت: اکنون نه تنها ما کمبود مسکن در کشور نداریم بلکه با خیل عظیمی از مسکن‌هایی که نه فروش می‌رود و نه اجاره مواجه هستیم که مالکان با دیدسوداگرانه آن‌ها را حبس کرده اند لذا دولت باید با سیاست‌های مالیاتی و تنبیهی درست این املاک خالی را به بازار کشاند.
این اقتصاددان با اشاره به طرح‌های کنترل دولت در حوزه سرمایه‌ای شدن مسکن، گفت: دولت قصد دارد سرمایه‌ای شدن مسکن را از طریق طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی حل کند در حالی که میزان جریمه و مالیات‌ها جوابگو و بازدارنده نیست و به هر حال سرمایه دار با پرداخت این میزان مالیات و جریمه باز به احتکار مسکن می‌پردازد.
