جوان آنلاین: اخیراً یک فایل صوتی منتسب به مدیرعامل ایران‌خودرو منتشر شد که وی در آن با انتقاد از برخی سازمان‌ها و جلوگیری از تولید پژوپارس گفته است: «اگر واقعاً پژوپارس تا امروز آدم کشته، بگذارید تا شش ماه دیگر نیز بکشد!» این اظهارات غیرمسئولانه مدیرعامل یک خودروساز بزرگ داخلی در کنار حادثه واژگونی «ام‌وی‌ام ایکس۵۵» مدیران‌خودرو که این روز‌ها خبرساز شده است، ضرورت ورود نهاد‌های نظارتی به ویژه دستگاه قضا را بیش از گذشته گوشزد می‌کند. کنشگران با طرح این سؤال که آیا بر تولید خودرو نظارتی وجود دارد؟ سازمان استاندارد را در تولید خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل مقصر می‌دانند.
چرا اطلاعات مربوط به کیفیت خودرو سانسور می‌شود؟ چرا متقاضی خودرو در ایران به گزارش‌های ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی دسترسی ندارد؟ چرا مشتری نباید از کیفیت خودرویی که خریداری می‌کند، مطلع باشد و با اطمینان خاطر دست به انتخاب بزند؟ مانع انتشار گزارش‌های کیفی خودرو در ایران چیست؟ آنچه مشخص است اینکه متقاضی خودرو در ایران به دلیل انحصاری که دولت‌ها در خودروسازی به وجود آورده‌اند یا حق و حقوقی ندارد یا اگر هم داشته باشد در احقاق حقوق خود ناتوان است. اینکه مالکی پس از خریداری خودرو تا رسیدن به دوره گارانتی اولیه بار‌ها مجبور به مراجعه به تعمیرگاه می‌شود و در تعمیرگاه نیز مشکل تأمین قطعه پیدا می‌کند یا مشتری دسترسی به خودروی کارخانه‌ای ندارد و از سر اجبار خودرو را با قیمتی بالا از بازار رانتی خرید می‌کند یا اگر خودرویی پیش‌خرید کرده است که خودروساز توان تحویل آن را ندارد، تماماً جفایی است به وی که مسیری برای احقاق حق هم ندارد.
علاوه بر اجحاف‌هایی که سال‌هاست در حق متقاضی خودرو در کشور می‌شود، حالا باید پرونده سانسور اطلاعات مربوط به کیفیت را نیز به این فهرست اضافه کنیم. اطلاع از کیفیت خودروی خریداری‌شده، حق مسلمی است که تمام خودروسازان دنیا برای مشتریان خود قائل هستند، این در شرایطی است که در ایران خودروساز و سیاستگذار ترجیح می‌دهند متقاضیان چندان اطلاعی از کیفیت نداشته باشند. از دی ماه ۱۴۰۰ تاکنون گزارش کیفی خودرو‌ها که ماهانه اعلام می‌شد نیز متوقف شده است. نمونه‌های بسیاری از تصادفات جاده‌ای وجود دارد که ایربگ خودرو‌ها باز نشده است یا خودرویی که در لاین سرعت بزرگراه، خاموش می‌شود یا بدنه خودرو‌ها حتی در تصادفات کوچک آسیب‌های جدی می‌بینند. مواردی از این دست بسیار زیاد است.
این حوادث داستان نیست، واقعیت خودروسازی کشور است که در چهار سال گذشته به هیچ مرجعی پاسخگوی کیفیت نیست. تمام تمرکز‌ها تنها بر محور تداوم تولید است، بدون اینکه توجهی به کیفیت خودرو شود. خیلی به حوادث رانندگی و نارضایتی مردم از کیفیت و عرضه خودرو توجهی نمی‌شود، با این حال توجهات زیادی به قیمت‌گذاری خودرو یا واردات نیم‌بند خودرو می‌شود.
اخیراً علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو در پاسخ به الزام توقف تولید خودروی پژوپارس در یک فایل صوتی گفته است: «اگر واقعاً پژوپارس تا امروز آدم کشته، بگذارید تا شش ماه دیگر نیز بکشد!» افشای این فایل و اینکه چطور یک فرد مسئول در بزرگ‌ترین شرکت تولید خودروی کشور به راحتی از کشته‌شدن انسان‌ها بدون ذره‌ای ترس صحبت می‌کند، جای بسی تأسف است. تعداد بالای کشته‌شدگان در سوانح جاده‌ای در نوروز امسال و سایر ایام سال (۶۱۷ نفر در ۱۰ روز آغازین فروردین امسال) حکایت از کیفیت پایین خودروهای داخلی دارد. این افت کیفیت مربوط می‌شود به وزن غیراستاندارد خودرو، جنس بدنه و تک‌تک قطعاتی که در خودرو نصب می‌شود که گاهی این قطعات فیک بوده یا استاندارد نیستند و بعضاً با نمونه اولیه که مورد تأیید سازمان استاندارد بوده، متفاوت است.
لزوم ورود مدعی‌العموم به اظهارات جنجالی مدیرعامل ایران‌خودرو
ندا شمس، حقوقدان با اشاره به سخنان مدیرعامل ایران‌خودرو می‌گوید: ورود «دادستان کل کشور» در مقام مدعی‌العموم به صدای افشاشده مدیرعامل ایران‌خودرو الزامی است.
وی در گفتگو با تسنیم می‌افزاید: عناوین مجرمانه آقای علیمردان عظیمی بر اساس فایل صوتی اخیر او عبارتند از: تشویش اذهان عمومی و از بین بردن اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های نظارتی بر تولید خودرو. هر کسی به هر نحوی موجب ضرر یا آسیب جسمانی شد، مطابق قانون و اقرار صریح ایشان متضرر شده و در مقام شاکی می‌تواند جبران تمام مطالبات و ضرر و زیان‌های مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، کمااینکه در بعضی موارد همراه با حبس برای مجرم است.
همچنین کارشناسان صنعت خودرو نیز در واکنش به این اظهارات، نظارت دستگاه‌های نظارتی به ویژه استاندارد را ضروری می‌دانند و معتقدند در سال‌های قبل خریداران بر اساس امتیاز کیفی هر خودرو نسبت به خرید آن اقدام می‌کردند، اما در حال حاضر گزارشی از وضعیت کیفی خودرو‌ها منتشر نمی‌شود و مشخص نیست خودروهای تولیدی یا مونتاژی در چه سطحی از کیفیت قرار دارند.
کوتاهی سازمان استاندارد در کنترل کیفی «ام‌وی‌ام ایکس۵۵»
حادثه واژگونی ام‌وی‌ام ایکس ۵۵ مدیران‌خودرو و جداشدن اکسل عقب این خودرو علاوه بر ایجاد فضایی منفی در جامعه نسبت به کیفیت این خودرو و دیگر محصولات مدیران‌خودرو، انتقاد مسئولان سازمان استاندارد را نیز به همراه داشت، حال آنکه یکی از دلایل بروز این اتفاق، نبود نظارت دقیق بر کیفیت خودروهای تولیدی و مونتاژی در کشور است.
مهدی انگورج، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع و حمل‌ونقل سازمان ملی استاندارد ایران پس از این اتفاق در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: بعد از واژگونی این خودرو به علت جداشدن قطعات اکسل (محور)، سازمان ملی استاندارد موضوع را بررسی کرد و مشخص شد این خودروساز از قطعاتی استفاده می‌کند که مورد تأیید نیست.
وی می‌گوید: در واقع خودروسازان برای گرفتن تأییدیه‌های مونتاژ یک خودرو باید تأمین‌کننده‌های قطعات آن را به سازمان ملی استاندارد معرفی کنند تا آزمون‌ها انجام شود، اما این شرکت بعد از اخذ مجوزها، در ادامه مسیر تولید از تأمین‌کننده دیگری قطعات را خریداری کرده است. این صحبت‌های مقام مسئول سازمان استاندارد در حالی مطرح شده است که اصولاً نظارت دقیق بر خودروهای تولیدی و مونتاژی در کشور و همچنین نمونه‌برداری از خط تولید شرکت‌های خودرویی جزو وظایف سازمان استاندارد است و اجرای طرح COP یا همان نمونه‌برداری از خطوط تولید خودروسازان از سال ۱۳۸۷ آغاز شده است.
با وجود این مشخص نیست که آیا مسئولان سازمان استاندارد نظارتی بر خط تولید محصولات مدیران‌خودرو و به ویژه ام‌وی‌ام ایکس ۵۵ داشته‌اند یا خیر؟ در صورتی که نظارت وجود داشته است، چرا متوجه ایراد و نقص فنی این محصولات نشده‌اند و اگر هم نظارتی نبوده، چه کسی مسئول این کوتاهی است؟
همچنین سعید مؤتمنی، عضو کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران ضمن انتقاد از نظارت ضعیف سازمان استاندارد بر تولید خودروی ام‌وی‌ام ایکس ۵۵ مدیران‌خودرو می‌گوید: سازمان استاندارد باید پاسخگوی حادثه‌ای باشد که برای این خودرو افتاد. قبلاً کیفیت خودرو‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت و نتایج آن اعلام می‌شد، مشتریان نیز بر مبنای آن گزارش و بر اساس امتیاز کیفی هر خودرو نسبت به خرید آن اقدام می‌کردند، اما در حال حاضر گزارشی از وضعیت کیفی خودرو‌ها منتشر نمی‌شود و مشخص نیست خودروهای تولیدی یا مونتاژی در چه سطحی از کیفیت قرار دارند.
