سرویس سیاسی جوان آنلاین: مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان رکنی اساسی برای حل مشکلات و بن بست‌های درون نظام از سوی امام راحل بنیانگذاری شد، امروز و در دوران ریاست خود به سمت تکمیل وظایف راهبردی خود در حوزه‌هایی همچون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی حرکت خواهد کرد.
با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. این انتصاب پس از درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی عملاً به معنای گشودن افقی تازه در برابر این نهاد مهم و تاثیرگذار در داخل ساختار نظام جمهوری اسلامی است. برای درک این اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسیری که در آینده این ارگان در ساختار حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی خواهد پیمود، باید به گذشته این نهاد مهم هم نگاهی بیندازیم؛ نهادی که در ابتدا برای حل اختلافات بین قوا شکل گرفت و بعد از آن به دلیل اصلاحاتی که در داخل قانون اساسی صورت گرفت، جایگاهی قدرتمند‌تر یافت؛ جایگاهی که توانسته بسیاری از بن بست‌های نظام را در قالب ولی فقیه حل و مسیر را برای رسیدن به یک جایگاه با ثبات تسهیل کند.
چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام نوپیدا در صحنه بین‌الملل برای اولین بار تلاش کرد تا دو عنصر جمهوریت و اسلامیت را در قالب یک سیستم به دنیا ارائه کند. طبیعی است که بسیاری از کشور‌های مسلمان در دنیا نیز به تجربه جمهوری اسلامی به عنوان الگویی در خصوص دخالت دین در تمام شئونات نظام اجرایی می‌نگریستند.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این نظام به شمار می‌آید. تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و به عنوان یکی از جلوه‌های حاکمیت ملی با وظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ پیش بینی شده بود. بدیهی است در فرآیند نخستین سال‌های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی‌های یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت‌ها، لوایح و طرح‌هایی را به تصویب می‌رساند که بعضاً وضعیت جدیدی را پایه گذاری می‌کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدف‌ها را محترم می‌شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می‌داد و وظیفه‌ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت‌ها و مصلحت‌ها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانونگذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تأکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تأمین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می‌آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل‌الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می‌داد.
با وجود رهبری در رأس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تشکیلات و جایگاه جداگانه‌ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظر‌ها که رو به تزاید بود عملاً باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه به عنوان یک روش می‌گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانونگذاری را به طور محسوسی افزایش می‌داد و چنین روشی با دیدگاه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران‌ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است، متفاوت است). اختلاف نظر‌های مورد بحث در سال‌های نخست شکل‌گیری نهاد‌های قانونگذاری عمدتاً در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.
سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶۲ به امضای رئیس‌جمهور وقت (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت‌الله موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت و حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره، تقدیم گردید. حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. در حکم امام راحل در خصوص تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: براى غایت احتیاط در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه... نخست وزیر و وزیر مربوطه براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهاى لازم، رأى اکثریت اعضاى حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّهاى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مىگردد.
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در دوران حضرت امام (ره) به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد، تعیین تکلیف زندانیان کمونیست و غیروابسته به گروهک تروریستی منافقین در سال ۶۷ بود.
نگاهی به دوران پس از جنگ
با این حال دوران اصلی نقش آفرینی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های بعد از جنگ آغاز شد؛ زمانی که قانون اساسی نیز جایگاه خاصی برای مجمع تشخیص مصلحت در نظر گرفت.
هنگامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه‌ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده این مجمع قرار گرفت تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید. از آن زمان تاکنون مجمع تشخیص مصلحت در خصوص بسیاری از لوایحی که اختلافات وسیعی بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشته اظهار نظر کرده که پس از تأیید رهبری تبدیل به قانون شده است.
همچنین برنامه‌های راهبردی نظام جمهوری اسلامی در قالب سیاست‌های کلی نظام که به عنوان نقشه راهی برای نظام محسوب می‌شود نیز از جمله خروجی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. با این حال به نظر می‌رسد در دوران جدید مجمع، وظایف تازه‌ای بر عهده مجمع قرار گیرد که افق تازه‌ای برای نظام باز کند.
نظارت بر اجرای سیاست‌های راهبردی
یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که در دوران ریاست جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت جدی تری در دستور کار قرار خواهد گرفت، نظارت بر سیاست‌های کلی و اجرای آنها در قوانین است.
ممکن است برخی تصور کنند که این بدعتی جدید در اجرای وظایف مجمع است، اما واقعیت این است که این مسئله به صورت جدی از سوی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در قالب مطالبه‌ای جدی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی دنبال می‌شد.
با درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی پیگیری این مطالبه به دوران ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی واگذار شد که یکی از اولین نشانه‌های آن بحث تأیید لوایح مربوط به اف.ای. تی. اف بود. با این حال اجرای تیم وظیفه با اعتراضاتی از سوی مجلس شورای اسلامی و برخی جناح‌های سیاسی روبه رو شد که اغلب آن به دلیل برخی بد سلیقگی‌های سیاسی بود. به طور حتم اجرای این مصوبه می‌تواند به عنوان تحول جدی در خصوص اجرای برنامه‌های راهبردی نظام مورد توجه قرار بگیرد. متأسفانه بسیاری از برنامه‌های کلی و سیاست‌های راهبردی به رغم داشتن مبنایی علمی با بی‌توجهی‌های دولت روبه رو شده که نمونه آن اجرای برنامه‌های ۲۰ ساله است.
ضرورت تقویت دبیرخانه مجمع تشخیص
تقویت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز تحقیقات وابسته به آن نیز یکی از مهم‌ترین اهدافی است که مورد توجه مقام معظم رهبری است و در دوران مدیریت جدید نیز دنبال خواهد شد. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از مهم‌ترین اتاق‌های فکر نظام نقش بسیار مهمی در تصمیمات اساسی ایفا کرده و طبیعی است که در شرایط فعلی نیز این انتظار وجود دارد تا برنامه‌ها و راه حل‌های جدی تری برای حل مشکلات کشور از سوی آن ارائه شود.
