شكوفه مظفري‌پور
امنيت يعني خوف نداشتن و در امان بودن. اين واژه از امن گرفته شده است يعني در آسايش و در امان بودن بدون ترس از خطر داشتن كه ضروري‌ترين نياز يك جامعه و حق طبيعي هر انساني است. تحقق اين مهم نياز به سازوكارهايي دارد كه مردم بتوانند با اين حق طبيعي با خيالي آسوده به سير طبيعي زندگي خود ادامه دهند؛ زندگي‌اي كه به اندازه كافي با سرعت، تكنولوژي، تورم و مشكلات اقتصادي گره خورده است. كم شدن آستانه تحمل، توقعات بيجاي مالي، كمرنگ شدن رابطه‌هاي عاطفي و بي‌مسئوليتي از عواملي است كه ممكن است آمار جرم و جنايت ناشي از سلاح سرد را در جامعه افزايش و حس امنيت را كاهش دهد.
به هر نوع چاقو، قمه، شمشير، پنجه‌بوكس، اسپري‌هاي اشك‌آور و از اين قبيل ابزار «سلاح سرد» گفته مي‌شود. طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامي، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب سال 1375آمده است:«هركس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.» تا اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 12آبان ماه 1395 با طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 موافقت كردند. در تبصره 1 تعيين شده است: «حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشير، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره يا پنجه‌بوكس و نيز ساير ادواتي كه صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح كاربرد دارد، جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌گردد. واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه6 محكوم و حسب مورد، اين سلاح‌ها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي‌شود.»
در تبصره 2 ذكر شده است:«توليد، عرضه يا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشي، نمايشي، آموزشي و نياز ضروري اشخاص براي استفاده شغلي يا دفاع شخصي پس از دريافت مجوز بلامانع است.»
گفتني است، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سوم آبان امسال با كسب 151 رأي موافق از 231 نماينده حاضر، يك طرح الحاق به دو تبصره ماده 617 قانون مجازات اسلامي تصويب كردند. در اين طرح ذكر شده است:«حمل ادواتي مانند قمه، شمشير، چاقوي ضامن‌دار، ساطور، قداره يا پنجه‌بوكس كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح به كار برده مي‌شود، جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌گردد. واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه 6 محكوم و حسب مورد اين سلاح‌ها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي‌شود.»
گام مثبت قانون در ممنوعیت از حمل سلاح سرد
علي نجفي‌توانا، حقوقدان درباره تفاوت قانون مجازات سلاح سرد با سلاح گرم به خبرنگار «جوان» مي‌گويد: خطر عليه امنيت كشور، خطرات اجتماعي، جاني و نظم عمومي سلاح گرم بسيار بيشتر از خطرات سلاح سرد است و استفاده از سلاح سرد به صورت آزاد موجب بروز جرائم و فجايع انساني مي‌شود، كما اينكه مشابه اين خطرات را در برخي كشورهاي خارجي مي‌بينيم.
وي ادامه مي‌دهد: تا 70-60 سال پيش در كشور ما مردم اسلحه سرد حمل و پيش از آن نيز بدون هيچ ممنوعيتي در مسافرت‌ها و داخل شهر براي تأمين امنيت از تفنگ و تپانچه استفاده مي‌كردند، زيرا امنيتي كه ما هم‌اكنون از آن برخورداريم، وجود نداشت.
اين استاد دانشگاه مي‌گويد: در زمان رژيم شاه حمل سلاح سرد اگر به قصد ارتكاب جرم استفاده مي‌شد از ابزار تشديد مجازات به شمار مي‌رفت اما حمل چاقو به دلايل مختلف اقتصادي و اجتماعي جرم نبود. حتي در حال حاضر هم در زنجان، تبريز و شهرهاي سنتي با ساخت‌و‌ساز چاقو ارتزاق مي‌كنند، با ممنوعیت کامل استفاده از سلاح سرد مسلماً هم قيمت چاقو بيشتر مي‌شود.
نجفي‌توانا معتقد است: با اين حال ممنوعيت ساخت، حمل و فروش اسلحه سرد خود يك گام مثبت است كه حداقل كسي قمه، شمشير و چاقوهاي درگيري با خود حمل نمي‌كند و موجب ترس و وحشت ديگران نيز نمي‌شود اما نمي‌شود به يكباره حمل سلاح سرد را ممنوع كرد زيرا در صورت ممنوعيت، كسي كه قصد استفاده از سلاح سرد را داشته باشد با برخي وسايل ديگر هم مي‌تواند به هدف خود برسد.
اين استاد دانشگاه تأكيد مي‌كند: پيشگيري از حمل سلاح سرد نيازمند بسترسازي فرهنگي و ايجاد توازن و تعادل روحي و رواني براي مردم است و بايد توليد، توزيع و اقتصاد را به گونه‌اي مديريت كرد كه آمار اشتغال افزايش و بيكاري و تورم كاهش يابد.
وي ترويج گذشت، رأفت، تربيت و اخلاق اسلامي در جامعه را عامل كاهش جرم مي‌داند و مي‌گويد: در حال حاضر ضرب و جرح و قتل دومين رتبه جرائم جاني را دارد و اين متأسفانه خطرناك است و انجام كارهاي كنشي و پيشگيرانه ديگري در این رابطه ضروري است.
قانون مجازات بايد بازدارنده شود
افسر افشاري‌نادري، جامعه‌شناس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «جوان» با اشاره به كودك‌‌آزاري‌ها و بچه‌دزدي‌هاي اخير در كشور ما مي‌گويد: اينكه در برخي جوامع مردم با خود اسلحه حمل مي‌كنند به دليل نبود امنيت است و مردم خود مجبورند امنيت را برقرار كنند. با وضعيت اقتصادي كه مردم ما دارند كسي كه گرسنه است برايش مهم نيست نيازش را از چه راهي و با حمله به چه كسي تأمين مي‌كند، در چنين وضعيتي مردم خود درصدد حمايت از خود و تأمين امنيت خود برمي‌آيند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اجراي قانون بازدارنده تأكيد مي‌كند: در شرايط كنوني والدين بايد بيشتر از فرزندان خود مراقبت كنند، زنان و دختران كمتر در ساعات تاريكي رفت و آمد كنند. مردم دفاع شخصي ياد بگيرند و تا جايي كه ممكن است از وسايل نقليه عمومي كه قابليت كنترل بيشتري دارند، استفاده كنند.
افشاري پيشنهاد مي‌كند: دولت مي‌تواند به مردم اجازه دهد كه در درگيري‌هايي كه برايشان پيش مي‌آيد از اسپري‌هايي براي حفاظت از جان خود استفاده كنند كه دافعه كوتاه مدت دارد.
ضرورت دسته‌بندي و پديده‌شناسي استفاده از سلاح سرد
نجفي‌توانا كاهش جرم و جنايت در كشور را نيازمند انجام كار علمي مي‌داند و يادآور مي‌شود: ما بارها پيشنهاد كرده‌ايم كه سران سه قوه با تشكيل ستاد بحران رفتار اجتماعي، كساني را از سلاح سرد استفاده مي‌كنند، دسته‌بندي و پديده‌شناسي كنند.
اين حقوقدان معتقد است: آلودگي صوتي و هوا، مشكلات بيكاري و تورم در جامعه در حال التهاب است و كشورهاي بيگانه ما را به حال خود نمي‌گذارند و درصدد ايجاد اختلاف بين قشرهاي مختلف مردم هستند. رسانه ملي قوت جاذبيت لازم را براي مردم ايجاد نكرده است و رسانه‌هاي خارجي با ارائه برنامه‌هاي مبتذل جنسي و بدآموز زمينه انحراف ذهني را براي جوانان ما فراهم كرده‌اند. افزايش ازدواج سفيد و طلاق به اندازه ازدواج، افزايش بي‌وفايي و بدبيني بين مردم هر يك در خشونت مردم و استفاده از سلاح سرد نقش عمده‌اي دارند.
