تباني جديد بانك سرمايه، تعاوني مصرف فرهنگيان و آموزش و پرورش 17 هزار فرهنگي را بدهكار بانكي كرد

دست آموزش و پرورش در جيب معلمان براي جبران ورشكستگي

رئيس شركت تعاوني فرهنگيان: نه شركت ما قانوني است و نه هيئت مديره ما؛ براي حل شدن مشكل چند ماهي زمان لازم است!

نيره ساري
 

چهار سال از توزيع كارتي تحت عنوان «صدرا» ميان 17 هزار فرهنگي مي‌گذرد و حالا پس از اتمام بازپرداخت اقساط ۳۶ ماهه از سوي فرهنگيان، بانك سرمايه تعداد زيادي از اين فرهنگيان را بدهكار مي‌داند؛ چراكه به‌رغم كسر ماهانه اقساطي از حقوق آنها، اين پول به موقع به بانك سرمايه واريز نشده است و در حال حاضر هم بانك اين افراد را بدهكار مي‌شناسد. به گفته كارمندان شعبه بانك سرمايه‌اي كه مختص اين بازپرداخت‌ها بوده، رقم اين بدهكاري‌ها از 700 هزار تومان تا 5 ميليون تومان ميان افراد مختلف متغير است كه سرجمع رقم كلاني را شكل مي‌دهد. پيگيري‌هاي روزنامه «جوان» براي دريافت پاسخ منطقي جهت قانع كردن فرهنگيان معترض و افكار عمومي نه‌تنها به نتيجه‌اي نرسيد، بلكه در اين بين سه گروه شركت تعاوني فرهنگيان، بانك سرمايه و البته آموزش و پرورش سرگرداني مردم براي دريافت وام جديد را گردن يكديگر مي‌اندازند و از پاسخ درست به بهانه‌هاي مختلف طفره مي‌روند.

 

ماجرا ی کارت صدرا تازه از اينجا شروع مي‌شود كه بعد از مدتي تعدادي از فرهنگيان براي گرفتن وام جديد، اقدام كرده‌اند، اما در كمال ناباوري نام خود را در ليست بدهكاران بانكي مشاهده مي‌كنند. بعد از پيگيري‌هاي مداوم متوجه مي‌شوند كه مبالغ بازگردانده شده از سوي افراد مختلف در طول اين سال‌ها به بانك سرمايه داده نشده و در نتيجه بدهكار محسوب مي‌شوند.  

 

دي ماه سال 95 بود كه جليليان (مديرعامل اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مصرف فرهنگيان ايران) از پيگيري مديران تعاوني، بانك سرمايه و آموزش و پرورش خبر داد و قرار شد طبق گفته وي با كمك وزارت آموزش و پرورش در اسرع وقت اين ماجرا جمع‌بندي و طي چند روز تكليف روشن شود.

 

وزارت آموزش و پرورش پاي خود را كنار كشيد

چند ماه بعد، آموزش و پرورش پاي خود را از ماجرا بيرون كشيد و با صدور اطلاعيه‌اي موضوع كارت صدرا در حوزه اختيارات شركت تعاوني مصرف فرهنگيان تهران و بانك سرمايه دانست.
نكته پاياني اين اطلاعيه جالب بود كه تأكيد داشت: «علي ايحال موضوع در حوزه اختيارات شركت تعاوني فرهنگيان تهران و بانك سرمايه بوده و هيچ‌گونه ارتباطي با وزارت آموزش و پرورش ندارد.» تقريباً شش ماه از قول مساعد اوليه براي حل اين ماجرا و نيز سه ماه از اطلاعيه آموزش و پرورش مي‌گذرد، اما در تماس تعدادي از فرهنگيان با روزنامه «جوان» متوجه شديم كه همچنان تعداد زيادي از اين فرهنگيان از چرخه بدهكاران بانكي خارج نشده‌اند.  

 

پاسخ جديد آموزش و پرورش به «جوان»

حسب اين اعتراض، به سراغ وزارت آموزش و پرورش رفتيم و بعد از پيگيري و درخواست ارسال جوابيه و اطلاعيه جديد دراين‌باره، روابط عمومي اين وزارتخانه تأكيد كرد كه اين موضوع به آموزش و پرورش ربطي ندارد و پاسخ همان اطلاعيه قبلي است.

 

پاسخ عجيب تعاوني مصرف فرهنگيان

در ادامه به سراغ تعاوني مصرف فرهنگيان رفتيم. مسئولان يكي از شعب اين تعاوني كه كاملاً در جريان ماجرا بود، به «جوان» گفت: قرار شده است طي همين چند روز ماجرا مشخص شود. مغايرت‌گيري‌ها در حال انجام است و ظاهراً جريمه‌ها حذف مي‌شود. هرچند كه وي تأكيد كرد پيگيري بيشتر در اين زمينه به جايي نمي‌رسد و پاسخي بيشتر از اين نخواهيم شنيد، اما باز هم به سرنخ اصلي يعني مدير شركت تعاوني مصرف فرهنگيان رسيديم تا شايد پاسخ قانع‌كننده‌اي براي معترضان و منتظران فرهنگي كه بدهكار بانكي هستند، داشته باشيم.

 

«‌جعفرآبادي» بعد از استماع تمامي پيگيري‌هاي روزنامه جوان و درخواست بيان يك جمله قانع‌كننده و اميدوارانه به فرهنگياني كه ماه‌ها است، بدهكار بانكي محسوب شده‌اند، بعد از يك سكوت طولاني گفت: «شما فعلاً تحمل كنيد، چراكه ما به تازگي منصوب شديم و كار ثبت شركت و تعاوني هنوز انجام و قانوني نشده است. بايد بررسي بيشتر صورت گيرد و بعد توضيحات را ارائه كنيم.»

 

وي در پاسخ به اين سؤال كه ما چه زماني مي‌توانيم پاسخ و توضيحات شما را در اين زمينه بشنويم، اظهار داشت: كار ثبت شركت يك ماهي زمان مي‌برد. ما هنوز هيئت‌مديره قانوني نيستيم و به همين خاطر نمي‌توان پاسخ بيشتر  و مناسبي داد.  جعفرآبادي حتي پاسخ به اين سؤال كه «بالاخره پيگيري اين وضعيت بر عهده وزارت آموزش و پرورش، بانك سرمايه يا شركت تعاوني فرهنگيان است يا خير» را نيز بي‌پاسخ گذاشت و آن را منوط به ماه‌هاي آينده كرد.

 

فارغ از هرگونه قضاوتي، وزارت آموزش و پرورش كه طبق اظهارات قبلي مديرعامل اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مصرف فرهنگيان ايران قرار بود در اين زمينه كمك حال باشد، اما به صراحت بر بي‌ربطي اين ماجرا به خود تأكيد و باز هم كناره‌گيري كرد. هر چند كه به گفته سيد‌حسين نقوي حسيني، رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراي اسلامي دايره رفاه وزارت آموزش و پرورش در جريان صدور اين كارت بوده است.  سيد حسين نقوي حسيني همچنين در توضيح اين مطلب به «جوان» گفت: چنين توافقاتي با هدف ارائه تسهيلات به كاركنان يك دستگاه يا وزارتخانه يا مؤسسات مالي و پولي صورت مي‌گيرد كه كارت صدرا هم از اين قاعده مستثني نيست. وي تأكيد كرد: آموزش و پرورش بايد به اين موضوع ورود پيدا كند و نمي‌تواند بگويد كه نقشي ندارد، مگر معلم‌ها خود درخواست دريافت كارت صدرا را داشتند؟!

 

از سوي ديگر جابه‌جايي و انتصابات جديد در حوزه تعاوني مصرف فرهنگيان هم در جاي خود جالب توجه بود. درست در زماني كه 17 هزار فرهنگي با مشكلات كم و زياد معيشتي براي دريافت وام ساده چند ميليوني، بدهكار محسوب مي‌شوند، مشخص نيست كه چرا مديران ارشد يا مياني بايد تغيير كنند و حتي از پاسخ ساده و قانع‌كننده به بهانه انتصاب جديد طفره بروند!