نویسنده: هادی غلامحسینی
افزايش بدهي‌هاي دولت به مجموعه هايي چون بانك مركزي، شبكه بانكي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و پيمانكاران و... عمده‌ترين دليل ركود اقتصادي در ايران به شمار مي‌آيد، اين در حالي است كه يك پژوهشگر ريسك با بيان اينكه راهبرد دولت عدم ايجاد نارضايتي در زمان حال است، گفت: استرات‍ژي دولت انتقال مشكل به آينده است، اما امكان دارد هزينه اصلاح در آينده بسيار بيشتر از زمان فعلي باشد.
به گزارش «جوان»، وقتي دولت بدهي‌هايش را پرداخت نمي‌كند و براي درآمدش كفاف هزينه‌هايش را نمي‌دهد و براي آرام انعكاس دادن وضعيت اقتصاد بخشي از هزينه‌هايش را از محل ايجاد تعهد و بدهي تأمين مي‌كند، اين بدان معني است كه اداره دولت از مسير صحيح و هوشمندانه‌اي انجام نمي‌پذيرد كه بايد براي اصلاح وضعيت كلان اقتصاد ايران قبل از آني كه دير شود فكر عاجلي كرد.
مشکل اقتصاد فراتر از مبحث رکود است
اگرچه دولت يازدهم طي چهار سال گذشته در چندين مورد و برنامه تلاش كرد اقتصاد را از ركود خارج كند و به شكل نسبي از محل بخش نفت توفيقاتي حاصل شد اما مشكل اقتصاد ايران فراتر از خروج از ركود و ايجاد رشد اقتصادي است، به‌طوري كه متأسفانه اقتصاد به شكل عقلاني و هوشمندانه‌اي اداره نمي‌شود و گاه از محل يك اصلاحات جزئي و رويه‌اي مي‌توان كلي صرفه‌جويي انجام داد و اقتصاد را به مسير درست هدايت كرد.
بي‌انضباطي دولت با هزينه جاري 13هزار ميلياردي ماهانه
سياست‌هاي اقتصادي دولت از انسجام و يكپارچگي برخوردار نيست و متأسفانه بين تيم اقتصادي دولت و وزرا و وزارتخانه‌ها وضعيت جزيره‌اي برقرار بود و هر بخش از دولت انگار كه حكومتي خودمختار است و ناهماهنگ و گاه متضاد از ساير اجزاي دولت اداره مي‌شد، اين در حالي است همين ناهماهنگي‌ها يك سيستم نامنظم را در اقتصاد ايران پديد اورده است و خروجي آن مي‌شود كه به رغم هزينه 12تا 15هزار ميليارد توماني جاري يك ماه دولت اما سيستم اقتصادي كاملاً ناهماهنگ اداره مي‌شود. كارشناسان براين باورند اقتصاددان‌ها با گرايش‌هاي مختلف به كمك متخصصان علوم آي‌تي بايد اقتصاد را سيستمي و شفاف كنند تا مشخص شود وضعيت مالي و انضباط مالي دولت به چه شكلي است و براي اصلاح رويه‌ها و فرآيندها و ساده‌سازي‌ها و كاهش هزينه‌ها بايد چه كرد.
انفعال در دولت جهت بهبود
در اين بين يك پژوهشگر ريسك نسبت به حواله حل مشكلات به آينده هشدار داد و گفت: قيمت نفت به كمترين قيمت در شش ماهه گذشته سقوط كرده است و بخش عمومي به گزارش وزير اقتصاد 700 هزار ميليارد تومان بدهي حسابرسي شده دارد، اين نشان مي‌دهد دولت مدت‌هاست بيش از درآمدش هزينه مي‌كند.
محمدحسين اديب گفت: بانك مركزي سال گذشته 23 هزار ميليارد تومان كسري دولت را تأمين كرده است (10 هزار و 500 ميليارد تومان اسناد به تعهد دولت، 5 هزار و 850 تنخواه خزانه و 6 هزار و 500 ميليارد تومان شركت‌هاي دولتي)، از دولت قبل انتقاد مي‌شد كه 45 هزار ميليارد تومان طي هشت سال مسكن مهر را تأمين مالي كرده است، بانك مركزي طي يك‌سال بخش عمومي را 23 هزار ميليارد تومان تأمين مالي كرده است، هر دو سياست ماهيتي تورم‌زا داشته است و براي مهار تورم بايد تأمين مالي از محل چاپ اسكناس متوقف شود.
وي در رابطه با بخش بيمه نيز تصريح كرد: براي پنجمين سال متوالي وصولي تأمين اجتماعي سالانه نسبت به سال قبل 25 درصد افزايش يافته، اين روند به شدت استخدام را غيراقتصادي كرده و كشور تحت فشار بيمه‌اي است.
وي در رابطه با وضعيت وزارت مسكن و شهر‌سازي اظهارداشت:بدهي وزارت مسكن و شهر‌سازي به پيمانكار در پايان سال 95 بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان بود و اكنون 10 هزار و 500 ميليارد تومان است و وزارتخانه با بدهي اداره مي‌شود.
از محل استقراض به مردم خدمات رفاهي داده مي‌شود
وي در رابطه با اوضاع اقتصادي وزارت بهداشت و درمان گفت:بدهي بيمارستان‌ها به شركت‌هاي بيمه‌اي 10 هزار ميليارد تومان است، از محل استقراض به مردم خدمات رفاهي داده مي‌شود، كاش خدمات رفاهي به مردم از محل استقراض نبود. وي در رابطه با تحليل خودش از اوضاع وزارت نفت تصريح كرد: بخش نفت و گاز 50 ميليارد دلار به بانك‌ها بدهكار است، اگر اين بدهي ريالي شود، بخش نفت و گاز 188 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها دارد كه مدام با مصوبه مجلس آن را استمهال مي‌كند. رسانه‌ها مدام به بدهي معوقه بانك‌ها اشاره مي‌كنند اما بدهي استمهالي را جزو معوقات لحاظ نمي‌كنند. بدهي شركت نفت دو برابر كل معوقات بانك‌هاست.
وي درباره افزايش حقوق مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي در سال جاري گفت: تأمين اجتماعي 19 هزار ميليارد تومان بدهي بانكي دارد، تأمين اجتماعي وام مي‌گيرد و حقوق اضافه مي‌كند، اين محل پرسش دارد.
وي درباره وزارت نيرو هم گفت:روزانه معادل 15/1 ميليون بشكه ارزش حرارتي نفت در نيروگاه‌ها گاز، نفت كوره و گازوئيل مصرف مي‌شود كه ارزش روز آن 69 هزار ميليارد تومان است. مي‌دانيد كه در عمل سوخت به صورت رايگان در اختيار نيروگاه‌ها قرار مي‌گيرد و پولي كه مردم بابت برق پرداخت مي‌كنند تنها هزينه اداره توانير منهاي سوخت است. هزينه سوخت رايگان است. 69 هزار ميليارد تومان معادل حقوق 2/3 ميليون نفر كارمند است كه ماهانه 8/1 ميليون تومان براي مدت 12 ماه حقوق دريافت كنند، اگر از مردم پرسش شود مردم از اين شيوه تخصيص پول در جامعه ارزيابي مثبتي نخواهند داشت.
