نویسنده: هادی غلامحسینی
در حالي كه مشاور اقتصادي دولت يازدهم مي‌دانست با ماليات 30 درصدي فقط از دهك دهم (ثروتمندان) حدود 47هزار ميليارد تومان در سال 94 منابع درآمدي براي دولت حاصل مي‌شود، اما در همين دولت در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم دو مسئله مهم ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت حذف شده است تا در دولت ثروتمندان، ثروتمندان مالياتي پرداخت نكنند و از ماليات پرداختي كارمندان و كارگران فقير بهره مند شوند.
به گزارش «جوان»، دولت يازدهم را عده‌اي دولت ملاكان، بانكداران و در مجموع ثروتمندان معرفي مي‌كنند و وقتي كمي به سياستگذاري‌ها و اقداماتش دقت مي‌كنيم مي‌بينيم كه در همه حال نتيجه سياستگذاري‌ها و اقدامات به سود ثروتمندان تمام شده است. مثلاً در بخش سپرده‌هاي بانكي عموم 900هزار ميليارد تومان سپرده بانكي موجود در بانك‌ها متعلق به ثروتمندان است كه طي چهار سال دولت روحاني اگر سالانه 25درصد سود كسب كرده باشند طي چهار سال سپرده بانكي‌شان دوبرابر شده است. در اين بين اما نكته بر سر ماليات‌ستاني عادلانه است. چندي پيش تئوريسين اقتصادي دولت يازدهم مسعود نيلي با بيان اينكه از قشر ثروتمند جامعه ماليات نمي‌گيريم، گفت: دهك دهم درآمدي (ثروتمندترين دهك در ايران) در سال 94، ۲۸درصد ازهزينه مصرفي كل ۵۶۰ هزار ميليارد توماني كشور را دهك دهم خرج كرده است كه بالغ بر157هزار ميليارد تومان مي‌شود.
مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور با بيان اينكه در دانمارك از ثروتمندان 50 درصد ماليات اخذ مي‌كنند، گفت: در ايران از دهك ثروتمند در عمل مالياتي گرفته نمي‌شود در حالي كه اگر از دهك دهم (ثروتمندترين دهك) كه در سال 94بالغ بر 157هزار ميليارد تومان هزينه مصرفي داشته است تنها ۳۰درصد ماليات اخذ كنيم ۴۷ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان درآمد مالياتي خواهد بود، اين در حالي است كه منابع مورد اشاره تئوريسين اقتصادي دولت يازدهم تقريباً با يارانه پرداختي نقدي به مردم برابري مي‌كند و با اين حجم از منابع مي‌توان يارانه طبقات پايين جامعه را چندين برابر كرد اما دولت يازدهم از زير بار اخذ ماليات از ثروتمندترين افراد ايراني هميشه شانه خالي كرده است. با توجه به كوتاهي دولت حسن روحاني در اخذ ماليات از ثروتمندان جامعه مي‌توان مدعي شد تنها يك دهك ثروتمند ايراني به دليل اخذ نكردن ماليات از اين دهك متناسب با استانداردهاي بين‌المللي معادل كل يارانه نقدي يك‌سال مردم ايران از معافيت مالياتي برخوردار است به عبارتي يك دهك به اندازه كل مردم ايران يارانه نقدي دريافت مي‌كندو دولت يازدهم براي اصلاح اين روند هيچ‌گاه به سمت اخذ ماليات از ثروتمندان متناسب با استانداردهاي جهاني حركت نكرده است. با توجه به اين گفته تئوريسين اقتصادي دولت يازدهم بايد از وي و دولت يازدهم پرسيد شما كه اين موارد را مي‌دانيد پس چرا از ثروتمندان ماليات اخذ نكرديد.
نكته جالب آنكه در همين دولت يازدهم اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از مدت‌ها بررسي سال 1394 به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان براي اجرا در سال 1395 ابلاغ شد اما در فرايند اصلاحيه‌ها وزير اقتصاد دولت يازدهم ماليات بر ثروت و مجموع درآمد را از قانون خارج كرد و به اين ترتيب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت ماليات تداوم پيدا كرد. تمام بخش‌هاي لايحه ماليات‌هاي مستقيم در دولت دهم تهيه و تدوين شد و وزير امور اقتصادي و دارايي وقت، آن را تحويل مجلس داد اما دولتمردان يازدهم و برخي مجلسي‌ها چون قصد داشتند در آن تغييراتي مانند خروج بخش ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت را ايجاد كنند، ابلاغ اين قانون را دو سال معطل نگه داشتند. قانون ماليات بر مجموع درآمد از سال ١٣٤٥ كه نخستين قانون ماليات مستقيم تدوين شد، در قانون ديده شده بود اما به دليل دشوار بودن اجراي اين بند از قانون، هميشه اجرا به تعويق مي‌افتاد. بعدها اما به دليل اينكه اجراي اين قانون باعث شفافيت درآمد مي‌شد اين بخش از قانون به اجرا درنيامد.
ماليات بر درآمد و ثروت از اصلاحيه حذف شد
اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از مدت‌ها بررسي سال ١٣٩٤ به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان براي اجرا در سال ١٣٩٥ ابلاغ شد اما در اين اصلاحيه هم دو مسئله مهم ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت حذف شده است. بعد از تغيير دولت، وزير اقتصاد اين بخش‌ها را از قانون خارج كرد و به اين ترتيب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت ماليات تداوم پيدا كرد.
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات‌ستاني از يك حق مسلم نتيجه امروز اين است كه ٥ درصد از دارايي‌ها كه فعاليت اصلي اقتصاد از آن محل ناشي مي‌شود، زير بار بيشترين فشار مالياتي است. هرچند جلوگيري از فرار مالياتي و لغو معافيت‌ها ٦٠ درصد خاكستري اقتصاد را ماليات‌پرداز مي‌كند اما يك پيشنهاد منطقي هم مي‌تواند آن باشد كه فشار بر آن ٥ درصد كاهش يابد و منطق ماليات بر ثروت حاكم شود. آن وقت صورت‌هاي اصلي ثروت (ملك و سپرده) هم به همين منوال تحت تأثير فشار مالياتي قرار مي‌گيرند. امروز تحت عنوان ماليات برارزش افزوده از همه اشكال مصرف در ايران ماليات‌ستاني مي‌شود در حالي كه مصرف يك حق است. دولت لازم است به جاي فشار بيجا بر همه اشكال مصرف و ايجاد تورم نهايي در سبد مصرف‌كننده روي اشكال خاصي از مصرف متمركز شود كه لزوماً به كار اقتصاد نمي‌آيد يا اولويت مصرف ايران نيست. مانند ماليات بر سفر خارجي، ماليات بر سيگار، ماليات بر كربن و. . . البته واجب است اين اقدامات با كاهش ماليات بر ارزش افزوده كلي همراه باشد. دريافت اين دو رده مالياتي به مراتب كم‌هزينه‌تر، بي‌فسادتر و شفاف‌تر است.
صمصامي سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارايي با انتقاد از ضعف ماليات ستاني عادلانه در كشور گفت: سياستگذار اقتصادي بايد بداند كه سيستم بانكي در چه وضعي، چه كساني، چه ميزان وام دريافت مي‌كنند، معوقات بانكي دست چه كساني است، چه كساني ماليات مي‌دهند و چه كساني ماليات نمي‌دهند، با اين اطلاعات مشخص مي‌شود كه در اقتصاد ايران چه اتفاقي افتاده است، بنابر اين نياز اوليه اقتصاد ايران شفافيت اقتصادي در چارچوب شكل‌گيري بانك‌هاي اطلاعاتي است.
صمصامي با اشاره به مقوله ماليات و ماليات‌ستاني اظهار داشت: هم اكنون به جاي اينكه ماليات به كمك توليد بيايد در مقابل توليد قرار مي‌گيرد، چون داده‌هاي مناسبي وجود ندارد و پايه‌هاي مالياتي گسترش نيافته است. اخيراً دكتر عبده‌تبريزي نيز از افزايش 5/2 برابري ماليات‌ها طي پنج سال گذشته انتقاد كرده است و مدعي شده نبايد در دوران ركود از همان پايه‌هاي مالياتي پيشين ماليات بيشتري را اخذ مي‌كرديم. در پايان دولت يازدهم بايد توضيح دهد كه چرا از ثروتمندان طي چهار سال گذشته مالياتي اخذ نكرده است چراكه با اين كار مي‌توانست با بازتوزيع ثروت در بين اقشار ضعيف، فقر را از كشور ريشه‌كن كند.
