نویسنده: مهران ابراهيميان
در حالي كه بر اساس اعلام مركز آمار تورم فروردين 6/9 درصد شده وتورم نقطه به نقطه به 9/4 رسيده است که از يك سو شوراي پول و اعتبار تمايلي به كاهش نرخ سود بانك‌ها در سال جاري ندارد و از سوي ديگر نرخ سود بانكي مصوب سال 95 هم از سوي اكثربانك‌هاي مجوز دار رعايت نمي‌شود و بانكهاي منضبط نگران انتقال سپرده‌ها هستند!
بر اساس مشاهدات خبرنگار «جوان» بانك‌ها در قالب صندوق هم اكنون به سپرده‌هاي جديد 22 درصد سود مي‌دهند و همين امر باعث شده تا جابه‌جايي سپرده‌ها از سوي بانكهاي منضبط به سوي بانكهاي بزرگ و غيرمنضبط حركت كند. كارشناسان براين باورند نظارت ناكافي و اراده برخورد هزينه‌دار با بانكهاي خاطي به رغم كاهش نرخ تورم اعلامي باعث تعميق ركود و ادامه فريز منابع در سيستم بانكي مي‌شود. همچنين كارشناسان بر اين باورند بانكهاي دولتي و غيردولتي كه خود مصوبات را دور مي‌زنند به بهانه انتخابات و سرگرمي دولت در جريان فعاليت‌هاي تبليغاتي – انتخاباتي در حال جذب منابع هستند، در حالي كه همين بانك‌ها در سال‌هاي گذشته براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها پيش‌دستي كرده و طي توافقي نظر خود را براي اعمال كاهش نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار اعلام مي‌كرده‌اند.
10 بانك خاطي و احكامي كه معلوم نيست
در حالي كه بانكهاي خاطي در حال دور زدن مصوبات لازم‌الاجرا براي اعمال نرخ‌هاي سود بانك‌ها هستند مدير نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي مدعي شده 10 پرونده ۱۰ بانك به هيئت انتظامي ارسال و هم اكنون احكامي براي بانكهاي متخلف صادر شده است. اين ادعا ماه‌هاست كه تكرار مي‌شود اما نه كسي از احكام آنها خبر دارد نه مردم از نام آنها.
علي نصيري در گفت‌وگو با مهر بدون ذكر نامي از بانكهاي خاطي در خصوص كاهش نرخ سود بانكي و تأثيرات آن بر اقتصاد ملي گفته است: با كاهش سود سپرده‌هاي بانكي، بهاي تمام‌شده پول براي بانك‌ها كاهش مي‌يابد و متعاقب آن، انتظار مي‌رود تسهيلات با نرخ سود پايين‌تري در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد. بر اين اساس شوراي پول و اعتبار به عنوان سياستگذار پولي، سياست‌هاي پولي را در سال‌هاي گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص كرده است. وي تصريح كرد: به موجب تصميمات، شوراي پول و اعتبار نرخ سود علي‌الحساب سپرده حداكثر ۱۵ درصدي را براي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تعيين كرده و نرخ سود تسهيلات غيرمشاركتي و مشاركتي نيز حداكثر ۱۸درصد معين شده است.
اين نرخ‌ها از ۱۴تيرماه سال ۹۵ ابلاغ شده و از ۱۶ تيرماه همان سال نيز براي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري لازم‌الاجرا شد، بنابراين تمام بانك‌ها فارغ از دولتي يا غيردولتي بودن، ملزم هستند بدون استثنا، اين موارد را رعايت كنند و در صورت بروز تخطي نيز اعمال موارد قانوني در دستوركار بانك مركزي قرار دارد.اين در حالي است كه بانكهاي بزرگ كشور هم هم اكنون نرخ سود سپرده‌هاي 22 درصد را به مشتريان با سپرده‌هاي بالاي 100 ميليون پيشنهاد مي‌كنند و بارها بانك مركزي و مسئولانش از وضعيت بانك‌هايي كه نرخ سود بالا مي‌دهند بد گفته‌اند و آنها را گرفتار مخمصه دانسته‌اند اما از ذكر نامشان خودداري كرده و انتظار دارند مردم بدون هيچ اطلاعاتي آنها را شناسايي كنند! نكته قابل توجه اين است كه غالباً افزايش نرخ سود به رغم كاهش نرخ تورم از سوي بانك‌ها و مؤسساتي انجام مي‌شود كه داراي مجوز هستند و روي سامانه بانك مركزي نيز نام آنها درج شده است. گفتني است طبق ادعاي مدير نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي در سه سال گذشته، پرونده بيش از ۲۰ بانك و مؤسسه اعتباري با موضوعات مختلف بررسي شده و از اين ميان ۱۰ بانك و مؤسسه اعتباري با موضوع تخطي از نرخ سود بانكي به هيئت انتظامي ارجاع و هم اكنون احكام برخي از آنها نيز در اين خصوص براي آنها صادر شده است اما بانكهاي خاطي همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند.
