
نویسنده: سعيد احمديان
فوتبال ايران گرفتار تناقضهاي فراواني است، از يک طرف گردش هزار ميلياردي و قراردادهاي ميلياردي و چندصد ميليوني با بازيکنان بسته ميشود و از سوي ديگر روزي نيست اهالي فوتبال از کمبود امکانات و زمين تمرين و زيرساختها گلايه نکنند! يکي مانند کارلوس کرش در چند سال گذشته يکي از منتقدان اصلي زيرساختهاي فوتبال کشورمان بوده و مدعي است که براي تيم ملي نميتواند يک زمين تمرين استاندارد پيدا کند. يحيي گلمحمدي هم ديروز در مصاحبهاي درباره امکانات و شرايط حرفهاي باشگاههاي کشورمان گفته بود كه «فوتبال ايران زير خط فقر است»، اما ورزشي که گردش مالي هزار ميلياردي دارد، چرا بايد از نظر امکانات و زير ساختها شرايطي نااميدکننده و به گفته سرمربي سابق پرسپوليس و ذوبآهن زير خط فقر قرار داشته باشد. ريشه اين مشکلات و کمبودها را بايد در عملکرد مديران حاکم بر ورزش و فوتبال ايران جستوجو کرد، مديراني که با وجود بودجههاي چند ده ميلياردي در طول فصل نميتوانند شرايط حداقلي را براي تيمشان از نظر زيرساختها فراهم کنند.
اين مسئله به نوع نگاه مديران برميگردد، نگاهي که در ليست هزينههاي يک باشگاه در طول فصل متمرکز بر خريد بازيکن است و بيش از 90 درصد بودجه يک باشگاه براي قراردادهاي هنگفت با بازيکنان هزينه ميشود، طوري که ميتوان گفت برخلاف فقر امکاناتي فوتبال ايران، از نظر رقم قراردادها و پولهايي که براي بازيکنان پرداخت ميشود، فوتبال يکي از ورزشهاي ثروتمند است و فوتباليستها با توجه به قراردادهاي هنگفتي که از بيتالمال و بودجه دولتي دريافت ميکنند، جزو اقشار مرفه جامعه محسوب ميشوند. هر فصل هم که ميگذرد رقم قراردادها رشد سرسامآوري دارد و سبب ميشود تا بودجهاي که باشگاه صرف خريد بازيکن ميکند، هر سال بدون اينکه شاخصي براي آن تعريف شده باشد، افزايش پيدا کند.
در مقابل هزينههاي چند ده ميلياردي براي قرارداد بازيکنان، از نظر امکانات فوتبال ايران شرايطي همانطور که گلمحمدي به آن اشاره کرده است، زير خط فقر قرار دارد. اين مسئله متوجه سيستم مديريتي حاکم بر فوتبال کشور است. مديراني که نگاهي آيندهنگر و زيرساختمحور در باشگاهها داشته باشند، انگشتشمار و محدودند و اکثر مديران باشگاه توجهي به زيرساختها و تيمهاي پايه و همچنين فراهم آوردن امکانات براي نزديک شدن يک باشگاه به شرايط حرفهاي ندارند. برنامهاي براي اين فاکتورها که جزو بخشهاي اصلي باشگاهداري حرفهاي است، در کمتر باشگاهي ديده ميشود و بودجه سالانه باشگاه صرف قراردادهاي چندصد ميليوني و ميلياردي فوتباليستها ميشود. اين نوع نگاه سبب شده که فوتبال ضربات زيادي بخورد و بخش اعظم بودجههاي باشگاهها از بيتالمال صرف پرداخت قراردادهاي ميلياردي بازيکنان شود، مسئلهاي که باعث شده تا زمينهاي براي گسترش فساد مالي و اخلاقي در فوتبال که در گزارش پرونده فساد در فوتبال مجلس به آن به صورت کامل اشاره شده، باز شود و واکنشهاي منفي جامعه را هم به همراه داشته باشد.
با وجود چنين قراردادهايي، اما در مقابل تيمها از داشتن حداقل امکانات يک باشگاه حرفهاي هم محروم هستند و سرمايهگذاري در ردههاي پايه که براي آينده فوتبال پشتوانهسازي ميکند، صورت نميگيرد. مسئلهاي که با توجه به هزينههاي بيش از هزار ميلياردي که در فوتبال ايران ميشود، ارتباطي به بيپولي ندارد و همانطور که اشاره شد به عملکرد مديراني برميگردد که 90 درصد بودجه سالانه باشگاه را صرف قراردادهاي ميلياردي بازيکنان ميکنند. در اين شرايط بديهي است که براي پيشرفت متوازن فوتبال، بايد نوع نگاه حاکم بر مديران تغيير کند و در هزينهکردهاي يک باشگاه، به يک اندازه به بحث زيرساختها و هزينههاي قرارداد بازيکنان توجه شود و همه چيز در کنار هم ديده شود تا مانند امروز نباشد که از نظر رقم قراردادها، فوتبال در رديف قشر مرفه قرار بگيرد و از نظر امکانات زير خط فقر باشد!