بعد از صدور مجوز افزايش قيمت 18 قلم مواد غذايي و كالاي اساسي از سوي معاون ابلاغ گراني‌ها ظاهراً نوبت بالا كشيدن قيمت‌ها خارج از مجوزهاي موجود به شكر، قند و خودرو رسيده است.
به گزارش «جوان» ظاهراً اين روزها كه همه اذهان و افكار معطوف به مذاكرات است و از سر اجبار حتي اگر موضوعي در وين هم نباشد بايد تيتر يك را به مذاكرات اختصاص داد، برخي برنامه‌ريزان و فعالان بازار هوشمندانه به دنبال تعيين نرخ و مصداق ضرب‌المثل «ميان دعوا نرخ تعيين كردن» هستند.
بنابراين گزارش روز گذشته رئيس شوراي رقابت از درخواست غيرمنطقي گراني خودرو پرده برداشت و دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر از افزايش 14 درصدي مورد تقاضاي اين صنعت خبر داد.
بهمن دانايي دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر گفت: اركان تعيين قيمت صنعت قند و شكر دست دولت است و ما نقشي در آن نداريم، طوري كه نرخ خريد چغندر قند به عنوان ماده اوليه اين صنعت تضميني و توسط دولت تعيين ميشود.
وي افزود: همچنين افزايش دستمزد سالانه كارگر كه صنايع ملزم به اجراي آن هستند، توسط دولت معين ميشود، بنابراين خود دولت باعث افزايش هزينه توليد و قيمت‌ها ميشود.
دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر با بيان اينكه ما از دولت خواستاريم اجازه افزايش قيمت را متناسب با افزايش هزينه بدهد، تصريح كرد: با وجود افزايش 35 درصدي هزينه توليد در سال گذشته، دولت در نهايت مجوز افزايش 20 درصدي قيمت را به كارخانه‌هاي قند و شكر داد و به اين ترتيب زيان افزايش هزينه اين صنعت جبران نشده و ما متقاضي افزايش 13 تا 14 درصدي قيمت‌ها هستيم.
دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر بيان داشت: درخواست ما افزايش قيمت بيش از 6درصد است، لذا مطابق بخشنامه اين موضوع بايد در كارگروه كنترل بازار مصوب شود.
همچنين اميدرضا طالشيان عضو انجمن خودروسازان نيز گفت: تصور كاهش قيمت خودرو بعد از توافق هسته‌اي اشتباه است زيرا هزينه‌هاي توليد از جمله قيمت مواد اوليه، بيمه، ماليات و دستمزد افزايش يافته است، بنابراين مردم نبايد به كاهش قيمت خودرو اميدوار باشند.
طالشيان ديروز در نشستي خبري اظهار داشت: اگر تصور كنيم با رفع تحريم قيمت خودروي 50 ميليون توماني، 30 تا 40 ميليون تومان ميشود، نادرست است.
وي با اشاره به اينكه البته اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي باعث شد شركت‌هاي خودروساز تمركز بيشتري به توانمندي داخلي داشته باشند، افزود: نبايد از اين نكته غافل شويم كه هزينه‌هاي توليد از جمله قيمت مواد اوليه، بيمه، ماليات و دستمزد افزايش يافته است، بنابراين مردم نبايد به كاهش قيمت خودرو اميدوار باشند.
البته رئيس شوراي رقابت تقاضاي خودروسازان در مورد افزايش قيمت خودرو را غيرمنطقي دانسته و گفته است: علاوه بر نرخ دستمزد ساير نهاده‌هاي توليد هم بر قيمت نهايي خودرو تأثير مي‌گذارد.
رضا شيوا در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه خودروسازان به هيچ عنوان نمي‌توانند اقدام به افزايش قيمت محصولات خود كنند، اظهار داشت: اين روزها صحبت‌هايي مبني بر درخواست افزايش قيمت خودرو به‌بهانه افزايش نرخ دستمزد مطرح ميشود كه اين موضوع اصلاً قانع كننده نيست.
وي با بيان اينكه علاوه بر نرخ دستمزد ساير نهاده‌هاي توليد هم بر قيمت نهايي خودرو تأثير مي‌گذارد، افزود: شوراي رقابت براساس همين فاكتورها دستور‌العمل قيمت‌گذاري خودرو را تعيين كرده است، به‌نحوي كه اگر خودروسازان تمايل به افزايش قيمت دارند نخست بايد درخواست خود را به شورا ارسال كنند و با بررسي آنها نتايج اعلام ميشود.
رئيس شوراي رقابت اضافه كرد: به‌صورت كلي سهم نرخ دستمزد در سبد نهاده‌هاي توليد يك خودرو رقم بالايي نيست.
شيوا با اعلام اينكه هم اكنون بازار خودرو در ركود قرار داشته و توليدكنندگان بايد براي فروش بيشتر محصولات خود اقدام به كاهش قيمت كنند، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي درخواست افزايش قيمت خودرو منطقي نيست.
محمد عليپور كارشناس اقتصادي نيز در پاسخ به «جوان» گفت: اتفاقاً اين استدلال دكتر شيوا منطقي است زيرا در شرايط ركود و كاهش فروش نمي‌توان سربار قيمت تمام شده و هزينه انبارگرداني را به مردم تحميل كرد به خصوص كه بسياري از مواد اوليه از جمله فولاد در بازارهاي جهاني كاهش چشمگير داشته و به تبع آن نيز بسياري از قطعات وارداتي هم با كاهش قيمت مواجه شده است.
وي همچنين با اشاره به اينكه افزايش قيمت در اين شرايط به نوعي ماهي‌گيري از آب گل‌آلود است، گفت: ما با كاهش جدي تقاضا مواجه هستيم و بايد تقاضا را تقويت كنيم، اما تفكر دولتي حاكم بر برخي بخش‌ها قصد دارد هزينه ركود را هم بر بخش تقاضا و مردم تحميل كند.
