«آيا مي‌خواهيم در كشورمان اجازه ارتباط به گونه‌اي را به مردم بدهيم كه خودمان توانايي خواندن آن را نداريم؟ پاسخ من به اين سؤال منفي است؛ ما نبايد چنين اجازه‌اي را بدهيم.»
جملات فوق بخشي از اظهارات ديويد كامرون نخست‌وزير انگليس است كه در واكنش به سخت شدن جاسوسي، رصد و پايش بلادرنگ و بدون مانع اطلاعات شهروندان انگليسي و نيز محتواي شبكه‌هاي اجتماعي از جمله واتس‌اپ ابراز كرده است. پس از ورود برخي از هكرها به سرورهاي اصلي آنها و دستيابي و انتشار اطلاعات شخصي كاربران در فضاي مجازي، كمپاني‌هاي ارائه‌دهنده چنين خدماتي اقدام به كدگذاري اطلاعات شخصي و محرمانه كاربرانشان در كشور انگلستان كرده‌اند. ظاهراً اين اقدام به مذاق ديويد كامرون خوش نيامده است. براساس اطلاعات ارائه شده، ديويد كامرون در نظر دارد تا فعاليت اپليكيشن‌ها و سرويس‌هايي را كه كار نظارت بر كاربران را سخت مي‌كنند، ممنوع كند.
بر همين اساس نخست‌وزير بريتانيا در نظر دارد تا با تصويب قانوني كه Snoopers Charter نام دارد، از فعاليت اپليكيشن‌ها و سرويس‌هاي پيام‌رسان كه در پلتفرم‌هاي مختلف فعاليت مي‌كنند، ممانعت به عمل آورد. احتمالاً با فرض تصويب اين قانون، اپليكيشن‌هاي متعددي كه مورد استفاده كاربران انگليسي هستند در مسير اجراي اين قانون قرباني خواهند شد. براساس اطلاعات ارائه شده در صورتي كه اين قانون به تصويب برسد، پليس بريتانيا و دولت اين كشور صلاحيت بررسي تمام جست‌وجو‌هاي صورت گرفته در فضاي مجازي، مكالمات، پيام‌هاي گروهي و ويدئوهاي شهروندان انگليسي را خواهند داشت.
جاسوسي از شهروندان و سرك كشيدن به زواياي كاملاً شخصي و خصوصي زندگي مردم در كشورهاي اروپايي و امريكايي توسط دولت‌هاي آنها كه امروزه ذيل عنوان مدعي حفظ حقوق و شأن انساني افراد با نام پرمسماي «حقوق بشر»، كشورهايي مثل ايران را متهم به انواع و اقسام دروغ‌ها مي‌كنند، حرف تازه‌اي نيست.
اظهارات بي‌پرواي كامرون در مذمت اقداماتي كه جاسوسي از شهروندان آنها را سخت مي‌كند در حالي محل توجه است كه اگر مسئولي در كشور ما يك‌هزارم چنين موضوعي را مطرح كند، مورد تاخت و تاز شبكه‌هاي رسانه‌اي گوش به فرمان و مواجب‌بگير از جمله رسانه سلطنتي بي‌بي‌سي و همچنين برآوردن فريادهاي جگرسوز در رساي حقوق انسان‌ها و حريم شخصي و دهها مسئله ديگر، قرار خواهد گرفت. نمونه نزديك در اين عرصه صحبت‌هاي وزير ارتباطات درباره ايجاد فيلترينگ هوشمند به منظور جلوگيري از انتشار مطالب و تصاوير مستهجن و ضداخلاقي در فضاي مجازي است كه از جانب بسياري از رسانه‌هاي خارجي و برخي اذناب داخلي كه انگار فقط منتظر صدور دستور «آتش» از اتاق فرمان اصلي‌شان هستند، مورد هجمه و تخطئه قرار گرفت. مقايسه بين جملات كامرون كه مشخصاً نسبت به رفع موانع جاسوسي از اطلاعات خصوصي شهروندان انگليسي ابراز نگراني كرده با صحبت‌هاي مسئول ايراني در رابطه با فيلترينگ هوشمند كه اتفاقاً خواسته اكثر خانواده‌هاي ايراني نيز بوده و هست؛ همچنين رفتارشناسي رسانه‌هاي خارجي و بوقچي‌هاي مواجب‌بگير داخلي(به قول مقام معظم رهبري) كه كاري به جز بزك كردن غرب ندارند، به خوبي نشان مي‌دهد كه سكوت فاحش و از سر نفاق اين رسانه‌ها فقط در جهت تأمين منافع دولت‌هاي غربي است نه آنچه به صلاح و خير جامعه و مردم كشورشان است!
مسلماً اين اقدام رسانه‌ها در سانسور و پوشش ندادن به چنين اخباري يك نوع نفاق رسانه‌اي در پرداختن به مقوله و مؤلفه‌هايي مانند آزادي بيان، آزادي ابراز عقيده و... است كه غرب و دوستدارانش همواره جزو مدعيان طرفداري از اين اصطلاحات دهان پركن بوده‌اند و به خوبي از دوگانه بودن استانداردهاي آنها پرده برمي‌دارد.
