واكنش آموزش و پرورش به ورود و نظارت گشت‌هاي سازمان تعزيرات حكومتي به مدارس، واكنش‌هاي ديگري به دنبال داشته است. اين بازخوردها در حالي صورت مي‌گيرند كه به‌رغم استناد اين وزارتخانه مبني بر وجود قوانين نظارتي و كنترلي بر عملكرد مدارس، آموزش و پرورش در كاهش تخلفات و جلب رضايتمندي خانواده‌ها موفق نبوده است. علاوه بر اين، اصرار بر ممانعت از نظارت‌هاي خارجي با وجود ضعف در نظارت‌هاي داخلي، از سوي صاحبنظران ابهام‌برانگيز توصيف شده است.
قصه تخلفات مدارس در حوزه اخذ اجباري وجه از والدين و گرو گرفتن بخشي از فرآيند آموزشي و تربيتي دانش‌آموزان در ازاي دريافت پول از والدين متعلق به امسال و سال گذشته نيست و از زماني كه مشاركت بخش خصوصي در ادبيات توسعه رواج پيدا كرد، سهم‌خواهي اين روند از نظام تعليم و تربيت و مستقيم‌تر از دانش‌آموزان و والدين نيز شروع و به سرعت دامنه دار شد. در مقابل مطالعه روند كنترل آسيب‌هاي پديده اخذ پول با هر عنواني از دانش‌آموزان از سوي آموزش و پرورش نشان مي‌دهد كه دستگاه تعليم و تربيت در اين زمينه موفق عمل نكرده است و شواهدي نيز گهگاه در رسانه‌ها منتشر مي‌شوند كه آموزش و پرورش در برخورد با اين دست تخلفات مدارس يا ناتوان است يا با مردم روراست نيست اما مسئله هر كدام كه باشد و در حالي كه سر رسانه‌ها و نمايندگان مجلس و ساير نهادهاي نظارتي به دادن هشدار و تذكر نسبت به بالا گرفتن تخلفات مالي مدارس گرم است و در سايه ممنوعيت‌هايي كه بازدارنده نيستند، مدارس به فكر افزايش گزينه‌هاي فهرست خود براي دليل تراشيدن به منظور گرفتن پول از والدين هستند. در اين شرايط طبيعي است مدارسي كه اساس فعاليت آنها گرفتن شهريه است نيز گرفتار آب گل‌آلود اخذ وجه مدارس شوند و به تناسب موقعيت به نفع خود از آن بهره‌برداري كنند.
بماند كه دود اين بي‌نظمي به چشم فرآيند آموزش و پرورش مي‌رود. با اين حال وعده‌هاي آموزش و پرورش براي رسيدگي به اين تخلفات عملي نشد. علاوه بر اين سكوت ساير دستگاه‌هاي نظارتي نسبت به اين تخلفات هم صداي مردم را درآورد. خلأ‌هايي كه قوانين مصوب مجلس در حوزه مشاركت بخش خصوصي از جمله قانون برنامه و بودجه در آموزش و پرورش هم در آن اثر داشتند به همين دليل مجلس نيز نتوانست در اين سال‌ها انتظار خانواده‌ها را در برخورد با مدارس متخلف برآورده كند.
نظارت ممنوع؛ داخل و خارج ندارد!در اين ميان ورود سازمان تعزيرات حكومتي براي رسيدگي به تخلفات مدارس به ويژه مدارس غيردولتي دور از انتظار نيست اما اين مسئله واكنش آموزش و پرورش را در پي داشت.
مرضيه گرد، معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت‌هاي مردمي و خانواده در گفتوگو با رسانه‌ها در اين باره گفت: ورود گشت‌هاي سازمان تعزيرات حكومتي به منظور نظارت بر ثبت‌نام و شهريه مدارس غيردولتي ممنوع است.
وي اظهار داشت: با توجه به سياست‌هاي كلي ابلاغي و اسناد بالادستي وزارت آموزش و پرورش، تمام مراجع از جمله سازمان تعزيرات حكومتي و به تبع آن ادارات كل استان‌ها حق ورود به حوزه آموزش و پرورش را ندارند و هرگونه دخالتي در امور مدارس و مراكز غيردولتي بدون مجوز وزارت آموزش و پرورش، ممنوع است.
وي افزود: نظارت و كنترل بر امور اقتصادي و هماهنگي مراجع قيمت‌گذاري و توزيع كالا از وظايف سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات كل آن است و فعاليت مدارس و مراكز آموزشي غيردولتي از مصاديق فعاليت اقتصادي نبوده و دانش‌آموزان و نونهالان كشور هم مصداق آن تعاريف نيستند.
گُرد در ادامه، آموزش و پرورش و نظارت بر آن را امري حاكميتي خواند. معاون وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: علاوه بر نظارت و بازرسي كلي، شوراي نظارت، مطابق ماده 18 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي تمام درآمدها و هزينه‌هاي مدارس و مراكز غيردولتي در دفاتر رسمي ثبت و براي رسيدگي و تأييد نهايي به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادي و دارايي ارائه مي‌شود كه در صورت تخلف مؤسسان مطابق مواد 33 و 34 قانون مزبور به تخلفات آنان رسيدگي خواهد شد.
آموزش و پرورش هر وقت بخواهد حاكميتي مي‌شود!البته گفته‌هاي گرد واكنش محمد محمدي، مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران را نيز به دنبال داشت. وي با بيان اينكه رسيدگي به اضافه دريافتي مدارس غيردولتي، تكليف قانوني تعزيرات است، گفت: اين مطلب كه چرا در سال جاري آموزش و پرورش به اقدام قانوني تعزيرات كه مطالبه مردم نيز هست، حساس شده قابل‌توجه و تأمل است. وي گفت: مواد 15، 16، 18، 33 و 34 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزش و پرورش غيردولتي مربوط به مرجع تعيين تعرفه شهريه و رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان آن مركز در هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات است و ارتباطي به تخلفات اضافه دريافتي ندارد. محمدي تصريح كرد: با فرض اين مطلب كه نظارت بر اضافه دريافتي شهريه مدارس به عهده آموزش و پرورش باشد اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا تاكنون دستگاه‌هاي ناظر آموزش و پرورش گزارش تخلفي در اين مورد به تعزيرات حكومتي ارسال نكرده‌اند و واقعاً چه مرجعي مسئوليت نظارت بر تخلف اضافه دريافتي (گران‌فروشي) مدارس غيردولتي را به عهده دارد.
نكته جالب اين مناظره غيرحضوري اين است كه آموزش و پرورش هر كجا لازم باشد خود را حاكميتي و هر كجا نياز نباشد تابع قانون مديريت خدمات كشوري مي‌داند. ناديده گرفتن حاكميتي بودن اين نهاد در فرآيند جذب و بازنشستگي نيروي انساني و ملاك قراردادن قانون مديريت خدمات كشوري شاهد اين مدعا است.
آموزش و پرورش نيز براي به دست آوردن دل سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در حوزه تعليم و تربيت درست در روزي كه اين اخبار در مورد رسيدگي به تخلفات برخي مدارس غيردولتي منتشر مي‌شود، از زبان رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش از عملكرد آموزشي و ميانگين نمرات اين مدارس تجليل مي‌كند و غيردولتي‌ها را در رقابت با دولتي‌ها در اين امر پيروز معرفي مي‌كند.
