قريب 50 روز از بيانيه لوزان مي‌گذرد و در اين مدت هر روز شاهد مواضع چالش برانگيزي از مقامات رسمي و غير رسمي غرب درباره محتواي اين بيانيه بوده‌ايم به گونه‌اي كه جامعه و دلسوزان نظام و انقلاب با ديدن چنين مواضعي نگران متن توافقنامه جامع - كه قرار است تا 11 تيرماه نهايي شود- هستند.
طي اين مدت كم اتفاق نيفتاده كه كارگزاران نظام سلطه از مفاهيمي مانند برچيده شدن كامل صنعت هسته‌اي ايران، بازرسي سرزده از مراكز نظامي، پايدار ماندن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان و تقويت نيروهاي غربگرا دركشور و براندازي نظام استفاده كنند و در مقابل مقامات رسمي دولت يازدهم تنها تاكتيك سكوت يا توجيه را در پيش گرفته‌اند. در اين ميان شايد بتوان چالش برانگيز‌ترين مسئله را طرح بازديد سرزده از مراكز نظامي و دفاعي كشور عنوان كرد؛ موضوعي كه با مواضع روز سه‌شنبه آمانو رئيس سازمان جهاني انرژي اتمي هم وارد تازه‌تري شد و نگراني مردم از توافقنامه جامع را افزايش داد. «يوكيا آمانو» مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مصاحبه با خبرگزاري آسوشيتدپرس مي‌گويد ايران بايد دسترسي اين نهاد ديده‌بان هسته‌اي به تأسيسات نظامي‌اش را بپذيرد. وي تأكيد كرده است توافق هسته‌اي به كارشناسان آژانس، حق دسترسي به سايت‌هاي نظامي ايران را مي‌دهد.
آمانو همچنين با تأكيد بر اينكه در لوزان توافق روي برخي موضوعات صورت گرفته، اظهار داشت: ايران در اين سند تفاهم به طور مشخص با اجراي قراردادي از آژانس موسوم به «پروتكل الحاقي» موافقت كرده است.
پروتكل الحاقي امكان بازرسي‌هاي وسيع و سرزده از تمامي مناطق مورد نظر اعم از تأسيسات اعلام‌شده و نشده را براي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي فراهم مي‌كند. مديركل آژانس در ادامه اين مصاحبه بيان مي‌كند: «در بسياري از كشورهاي ديگر ما گاه به گاه، هنگامي كه دلايل كافي داريم، درخواست دسترسي به سايت‌هاي نظامي را مطرح مي‌كنيم. چرا براي ايران اينطور نباشد؟ اگر ما براي دسترسي، دليل داشته باشيم اين كار را انجام مي‌دهيم و ايران اصولاً بايد آن را بپذيرد.» وي در ادامه گفت: آژانس در هر زمان كه متوجه «تناقض يا موردي غيرعادي» درباره فعاليت‌ها و مواد اعلام‌شده ايران شود مي‌تواند درخواست دسترسي، توضيح يا «بازرسي فوري» را مطرح كند.
همراهي آمانو با امريكايي‌ها
همانطور كه اشاره شد قبل از آمانو هم برخي ديگر از مقامات غربي بر چنين موضوعي تأكيد كرده‌اند، آن هم در شرايطي كه وزير امورخارجه كشورمان در كنار ديگر كارگزاران نظام بارها تأكيد كرده‌اند كه در توافقنامه جامع به هيچ عنوان اجازه بازرسي‌هاي ويژه و خلاف عرف بين‌المللي به خصوص در حوزه دفاعي و نظامي به نهادهاي بين‌المللي داده نمي‌شود. در يكي ديگر از اين نوع موضع‌گيري‌ها مي‌توان به اظهارات سناتور «ليندسي گراهام» سناتور جمهوريخواه و يكي از حاميان لايحه نظارت كنگره بر توافق هسته‌اي اشاره كرد. وي سه هفته پس از بيانيه لوزان تأكيد كرد: «بازرسي از هر كجا و هر زمان شرط جديد كنگره براي تأييد توافق هسته‌اي» است. وي تصريح كرد: هرگونه توافق نهايي هسته‌اي با ايران كه شامل بازرسي در هر زمان و هرمكان از سايت‌هاي مشكوك ايران نشود هرگز توسط كنگره تصويب نمي‌شود. گراهام به شبكه فاكس‌نيوز گفت: شانس اندكي براي تصويب اين چارچوب توافق در كنگره با اين وضع كنوني وجود دارد. وي ادامه داد: من مي‌گويم اگر توافقي حاصل شود كه بازرسي‌ها در هركجا و هر زمان را ملزم نكند، سنا با آن توافق موافقت نخواهد كرد. اين جمهوريخواه ايالت كاروليناي جنوبي تأكيد كرد: يك توافق خوب شامل بازرسي در هر مكان و هركجا از تأسيسات نظامي و غيرنظامي ايران مي‌شود و همچنين تحريم‌ها تا زمان تغيير رفتار ايران نبايد لغو شود. در حالي گراهام «بازرسي از هر كجا» را مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه ديگر مقامات بلندپايه امريكايي هم طي هفته‌هاي قبل بارها مدعي شده بودند كه ايران موافقت كرده كه بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از هر سايت در هركجا از كشور ايران كه فعاليت هسته‌اي در آنجا به حالت تعليق درآمده است، بازديد كند.
اوباما: آژانس از هركجا خواست، بازرسي خواهد كرد!
پيش از اين هم باراك اوباما رئيس‌جمهور امريكا در مصاحبه با روزنامه نيويورك‌‌تايمز بيان كرده بود:«نكته شماره دو هم اينكه ما يك كميته تداركات (اكتساب و خريد كالا) ايجاد مي‌كنيم كه آنچه را كه آنها وارد مي‌كنند، آنچه داخل آورده و ادعا مي‌كنند كه كاربري دوگانه دارد، بررسي كرده و مشخص مي‌كند كه آيا آن چيز براي يك برنامه هسته‌اي صلح‌آميز مناسب است يا يك برنامه تسليحاتي و شماره سه هم اينكه آنچه قرار است انجام دهيم، اين است كه مكانيسمي ايجاد كنيم كه بله، بازرسان آژانس بتوانند هرجايي بروند.» وي در پاسخ به اين سؤال كه واقعاً «هركجايي در ايران؟» گفت: «(هرجايي) كه به آن مظنون هستيم. روشن است كه بايد (از ايران) درخواست شود. ايران مي‌تواند مخالفت كند، اما آنچه انجام داده‌ايم، اين بوده كه تلاش كنيم مكانيسمي طراحي كنيم كه هر وقت اين مخالفت‌ها شنيده شد، اين وتوي نهايي از سوي ايران نباشد، بلكه نوعي مكانيسم بين‌المللي شكل بگيرد كه يك ارزيابي منصفانه انجام بدهد و ببيند كه آيا بايد بازرسي‌اي صورت گيرد يا نه؟ اگر آنها اعلام كردند كه بايد (بازرسي) صورت گيرد، آن وقت مسئله حل شود، نه اينكه ايران بگويد نه، نمي‌توانيد به اينجا بياييد.» اوباما در ادامه مي‌افزايد:«بنابراين در مجموع، آنچه شاهديم اين است كه تنها پروتكل الحاقي‌اي كه آژانس بر كشورهايي كه مظنون به داشتن سابقه مشكل‌دار در برنامه هسته‌اي هستند اعمال كرده‌اند نيست، بلكه از آن هم فراتر رفته‌ايم و ايران تحت نوعي مكانيسم بازرسي و راستي‌آزمايي خواهد بود كه پيش از اين هرگز اجرا نشده است.»
گاردين: بازرسان آژانس براي بررسي PMD بايد به قرارگاه‌هاي نظامي
و سپاه پاسداران دسترسي داشته باشند
بعد از تأكيد اوباما مبني بر بازديدهاي گسترده از مراكز نظامي و دفاعي كشورمان اين بار روزنامه انگليسي گاردين در تشريح اين موضوع با استناد بر بيانيه لوزان مي‌پردازد و مي‌نويسد:«بازرسان آژانس براي اين كار بايد به قرارگاه‌هاي نظامي و سپاه پاسداران دسترسي داشته باشند و با افرادي در اين سازمان‌ها گفت‌وگو كنند.»
البته شايد نخسين باري كه يك مقام رسمي امريكايي در طول دو سال اخير درباره چنين موضوعي حرف به ميان آورد وندي شرمن، معاون وزير امور خارجه امريكا بود. وي در۲۰ فروردين ۱۳۹۲ با اشاره به موضوع PMD گفت:«رسيدگي به ابعاد نظامي احتمالي اين برنامه (PMD) وظيفه اصلي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و آژانس به وظايف خودش در اين زمينه عمل مي‌كند. ما مي‌خواهيم از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و تلاش‌هايش در اين زمينه حمايت كنيم. ما ايران را تشويق مي‌كنيم هركاري كه مي‌تواند انجام بدهد تا پيشرفت چشمگيري در كارهايي انجام شود كه درباره آن با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همكاري مي‌كند. همانطور كه گفتم، اگر به اين مسائل رسيدگي نشود، ما قادر نخواهيم بود به توافق نهايي برسيم.»
البته بايد ذكر كرد كه شب بعد از بيانيه لوزان كاخ سفيد فكت شيتي را ارائه كرد و در آن مدعي شد كه مذاكره‌كنندگان كشورمان پذيرش ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي يا همان PMD را پذيرفته‌اند:«ايران اقدام به اجراي مجموعه‌اي مورد توافق از اقدامات براي پرداختن به نگراني‌هاي آژانس بين‌الملل انرژي اتمي درباره جنبه‌هاي نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي خود خواهد كرد.»
هر چند ابراز چنين ادعايي از سوي غربي‌ها نخستين بار به صورت نظام‌مند در ضميمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ بر مي‌گردد اما مقامات كشورمان تأكيد دارند اين ادعاها توسط سرويس‌هاي جاسوسي كشورهاي غربي جعل و ميان چند كشور توزيع و توسط آنها به آژانس ارائه شده است. به هر روي تأكيد آمانو بر دسترسي بازرسان آژانس بر تأسيسات نظامي كشور در شرايطي مطرح مي‌شود كه متن توافقنامه جامع در حال تدوين بوده و بيم وجود مفاد يا بندهايي در آن با چنين محوري وجود دارد.
مذاكره‌كنندگان سرب داغ را براي غربي‌ها معنا كنند
در مقابل مقام معظم رهبري هم در ديدار مداحان در تاريخ ۲۰ فروردين سال جاري نظارت‌هاي غير معمول را يكي از خطوط قرمز نظام برشمردند:«هيچ شيوه نظارتي غيرمتعارف كه جمهوري اسلامي را به يك كشور اختصاصي از لحاظ نظارت تبديل مي‌كند، به‌هيچ‌وجه مورد قبول نيست. همين نظارت‌هاي متعارفي كه در همه دنيا معمول است، اينجا هم همان نظارت‌ها [باشد] و نه بيشتر.» سردار سلامي جانشين فرمانده كل سپاه نيز ۲۹ فروردين سال جاري در برنامه تلويزيوني درباره واكنش نيروهاي نظامي به درخواست بازديد از تأسيسات نظامي گفت: نه تنها اجازه بازديد خارجي‌ها از مراكز نظامي ايران را نخواهيم داد، بلكه اجازه تفكر درباره اين موضوع را هم نمي‌دهيم. حتي در رؤياهايشان اين اجازه را نخواهند داشت كه از عادي‌ترين مكان نظامي ما بازديد كنند. وي با بيان اينكه هركس از اين حرف‌ها (بازديد از مراكز نظامي ايران) بزند، جواب آن را با «سرب داغ» خواهيم داد، افزود: حريم پايگاه‌هاي نظامي بايد حفظ شود. اينكه يك بازرس خارجي به پادگان نظامي سر بزند، به معني اشغال سرزمين است چون همه اسرار و رازهاي دفاع ما در اينجاست. اين به معني تحقير ملي است. حتي گفت‌وگو در اين موضوع.
اظهارات آمانو را جدي بگيريد
در شرايطي آمانو بار ديگر نشان داد كه با مقامات امريكايي همدل و همزبان است كه سؤالات فراواني همچنان در ذهن افكار جامعه وجود دارد از جمله اينكه نهاد بين‌المللي تحت مديريت وي - به گفته مقامات ارشد مذاكره‌كننده كشورمان - نقش محوري در توافقنامه جامع دارد. آنچنان كه انجام تعهدات مندرج در توافقنامه از سوي جمهوري اسلامي ايران بايد تحت نظارت اين نهاد صورت گرفته و آمانو و همكارانش بايد تأييد كنند كه ايران به آنچه گفته پايبند مانده و چنانچه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي - كه در مقام تأييد كننده اقدامات صورت گرفته توسط كشورمان است – حكم جهت‌دار به رد چنين موضوعي دهد ايران هيچ اعتراض حقوقي و تأثيرگذاري در احقاق حق خود نمي‌تواند صورت دهد. بنابراين نبايد نگران نقش محوري آژانس در توافقنامه جامع بود و نبايد مذاكره‌كنندگان كشورمان دنبال راهكاري جايگزين در توافقنامه جهت واگذاري نقش آژانس باشند. به‌راستي چه تضميني وجود دارد كه آمانو و آژانس متبوعش بعد از تمام اقدامات اعتمادساز كشورمان رأي سياسي و به نفع نظام سلطه صادر نكند؟
به هر روي اميدواريم كه مذاكره‌كنندگان كشورمان مواضع غربي‌ها - حداقل رئيس سازمان بين‌المللي آژانس هسته‌اي - را جدي گرفته و با حساسيت بيشتري نسبت به مفاد توافقنامه برخورد كند تا جايي كه اختيارات ويژه آژانس در آن محدود و ملزم به تأييد نهادي بي‌طرف باشد.
اقای آمانو سرب داغ یادت نره با دم شیر بازی نکن.
