برخلاف ادعاهاي گذشته دولت

نرخ ماليات بر ارزش افزوده 9‌درصد شد

سازمان امور مالياتي كشور نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالا و خدمات عمومي در سال 1394 رابر اساس قانون برنامه پنج ساله 9 درصد اعلام كرد.
به گزارش «جوان» در حالي كه قرار بود ماليات بر ارزش افزوده يا همان ماليات بر مصرف افزايش نيابد و اين موضوع در قانون بودجه پيش‌بيني نشده است اما به استناد ماده 117 قانون برنامه پنجم، افزايش يك درصدي ارزش افزوده در سال 94 اجرا خواهد شد.
بنابراين گزارش البته معلوم نيست چرا اين قانون و به خصوص ماده 117 كه بر افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده تأكيد دارد در سال 94 به آن توجه نشده و 2درصد افزايش يافت، لذا قانون بالادستي برنامه پنج سال با اجراي قانون بودجه سال 93 نقض شد اما در واپسين روزهاي سال 93 قانون بودجه 94 به استناد قانون برنامه توسعه نقض مي‌شود‌؟
بنابراين نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالا و خدمات عمومي در سال 1394 از 8 درصد به 9 درصد  افزايش مي‌يابد كه شامل 6 درصد ماليات و 3‌درصد عوارض است.
بنابراين گزارش معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با بيان اينكه نرخ ماليات بر ارزش افزوده سال آينده ۹ درصد خواهد بود، گفته است: لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در دولت در حال بررسي است و به زودي از سوي دولت تقديم مجلس خواهد شد.
عليرضا طاري‌بخش گفته است: اين نرخ در سال آينده 9 درصد خواهد بود كه طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 37 قانون الحاقي برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دو مصوب چهارم اسفند 93 خواهد بود.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در مورد اظهارنامه عملكرد ماليات بر ارزش افزوده زمستان 93 گفته است: طبق ماده 21 قانون ماليات ارزش افزوده بايد تا 15 روز پس از اتمام هر فصل اين اظهارنامه ارائه شود، ولي سازمان امور مالياتي به خاطر قرار گرفتن تعطيلات نوروز در مهلت قانوني ياد شده، تصميم گرفته مؤدياني كه تا 31 فروردين 94 اظهارنامه ارزش افزوده را تسليم و ماليات متعلقه را بپردازند، از بخشودگي كامل جرايم مالياتي برخوردار شوند و اين امر به ادارات مالياتي كشور نيز تفويض اختيار شده است.
طاري‌بخش در مورد ماليات پالايشگاه‌هاي فرآورده‌هاي نفتي نيز افزوده است: براساس قانون پالايشگاه‌ها در حكم حلقه آخر اين قانون قرار دارند و تا كنون مرتب ماليات خود را پرداخت كرده‌اند و ممكن است اختلافاتي داشته باشند اما ماليات خود را پرداخت كرده‌اند و اگر اعتراضي داشته باشند، بعد از رسيدگي در صورت داشتن طلب، استرداد مي‌شود.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در مورد سهم سلامت از ماليات مي‌افزايد: از محل يك درصد ماليات ارزش افزوده براي سلامت طبق قانون بودجه 93 بايد 2 هزار و 900 ميليارد تومان پرداخت شود كه با توجه به تحقق بالاي اين رقم به تناسب سهم سلامت نيز اختصاص مي‌يابد و براي سال آينده هم هنوز رقم جديد سهم سلامت به ما ابلاغ نشده، اما به طور كلي ماليات ارزش افزوده در سال 94 نسبت به سال جاري 40 درصد افزايش خواهد يافت.
وي گفت: امسال حدود 22 هزار ميليارد تومان وصولي ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود كه سال آينده اين رقم با 40 درصد رشد به 30 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
طاري‌بخش گفت: در اجراي حكم ماده 121 برنامه پنجم توسعه 10 صنف جديد از ابتداي سال آينده فراخوان شدند كه نسبت به نصب و بهره‌برداري از صندوق مكانيزه فروش اقدام كنند و چنانچه افراد فراخوان شده از اين صندوق استفاده نكنند، از معافيت مالياتي موضوع 101 قانون ماليات مستقيم محروم خواهند شد.
وي گفته است: صاحبان مشاغلي كه حكم مقرر در قانون را اجرا‌ كنند، معادل هزينه‌هاي انجام‌شده سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نصب تجهيزات فوق از ماليات قطعي شده مؤديان در سال 94 يا براي سال‌هاي بعد آن كسر خواهد شد.
طاري‌بخش در مورد اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده ادامه داده است: قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از مهر 87 تا مهر 92 پنج سال به صورت آزمايشي اجرا شد، طبق مصوبه مجلس در سال 93 و 94 تمديد شده و در واقع براساس بند (ب) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 94 در مجموع به مدت 5/2 سال تمديد شده است.
وي در باره چگونگي افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده گفته است: براي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده پيشنهاد سازمان امور مالياتي به وزارت اقتصاد تقديم شد و پس از بررسي با حضور تمامي تشكل‌هاي ذيربط و نمايندگان دستگاه‌هاي دولتي بررسي و تقديم وزير اقتصاد شد كه وزير هم طي نامه‌اي لايحه اصلاحي را به هيئت دولت تقديم كرده است.
به گزارش «جوان» پيشتر علي عسكري رئيس كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه ديدگاه وزارت اقتصاد بر اين است كه نرخ ماليات برارزش افزوده در سال آينده افزايش نيابد و طبق نرخ فعلي قانون اجرا شود، گفته بود: براساس برنامه پنجم، پيش‌بيني شده 100 درصد بودجه جاري كشور از محل وصول ماليات تأمين شود ولي هنوز بسترهاي لازم جهت حصول 100 درصدي به‌وجود نيامده كه در اين راستا بايد ابزارها و امكانات لازم جهت تشخيص ماليات براساس عدالت به‌وجود‌ آيد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب قانون ماليات برارزش افزوده گفت: مطابق قانون ماليات برارزش افزوده بايد از توليد دفاع شود، چون اين ماليات از مصرف‌كننده گرفته مي‌شود و ماليات بايد در زنجيره فعاليت اقتصادي وصول شود.
اما توليد‌كنندگان بر اين باورند ماليات بر مصرف در زنجيره توليد به درستي اجرا نشده، لذا در صورت عدم‌تدبير لازم در سازمان امور مالياتي و ساير دستگاه‌ها پيش‌بيني مي‌شود سال آينده با اعمال 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده قاچاق بيشتر شده و كالاهاي توليد داخل رقابتشان براي حضور در بازار و در قياس با كالاهاي خارجي مشابه سخت‌تر شود.
همچنين عليرضا طاري‌بخش معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور نيز پيش از اين گفته بود: نرخ‌هاي بالا براي ماليات بر ارزش افزوده مناسب نيست و حتي برخي از كشورها كه از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعداً نرخ ماليات را كاهش دادند اما در عين حال هر تصميمي كه مجلس بگيرد، تابع و مجري قانون خواهيم بود.
ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات چند‌مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، ‌توليد و توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي‌شود. در حال حاضر حدود 120 كشور جهان از اين روش مالياتي استفاده مي‌كنند كه نرخ‌‌هاي آن بين 3 تا 25 درصد در كشورهاي مختلف، ‌نوسان دارد.
گفتني است خبرگزاري مهر در هفتم آذر اعلام كرده بود براساس تصميم‌گيري جديد كارگروه ويژه ماليات بر ارزش افزوده و تعيين تكليف آن، نرخ اين نوع ماليات در سال ۹۴ افزايش نخواهد يافت.