جوان‌آنلاين: فرج‌الله عارفي، نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در گفتوگو با «جوان‌آنلاين» در رابطه با موضوع طرح افزایش مرخصی زایمان در دولت يازدهم اظهار داشت: در دولت قبل قانون مرخصي زايمان زنان از 6 ماه به 9 ماه مرخصي تصويب شد اما اختيار اين قانون توسط مجلس به دولت واگذار شد و دولت يازدهم هم معتقد است به دليل كمبود نيروي انساني نمي‌تواند با اين طرح موافقت كند.
عارفي ادامه داد: موضوع 9 ماه مرخصي زايمان زنان در كميسيون اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است اما هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيده است، چون از يك سو بحث اصل 75 قانون اساسي مطرح است و از سوي ديگر اگر اين موضوع براي دولت بار مالي داشته باشد اصلا نبايد در مجلس طرح شود؛ مگر آنكه منابع مالي آن پيش‌بيني شده باشد.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر افزايش جمعيت گفت: در خصوص رهنمودهاي حضرت آقا لازم است كه مجلس قوانين مانع در مسير افزايش جمعيت را حذف كند و در همين راستا قرار است در كميسيون‌ها دقت بيشتري صورت گيرد و نهايتا طرح‌هاي لازم براي حذف اين قوانين مزاحم صورت گيرد.
عارفي اضافه كرد: در راستاي طرح افزايش جمعيت كارگروهي تشكيل شده تا قوانين مانع در اين مسير را بررسي كنند و تكليف اين قوانين در كميسيون اجتماعي و نهايتا در مجلس روشن شود. قطعا اين موضوع به لحاظ تاثيري كه در رابطه با افزايش جمعيت دارد مورد توجه مجلس خواهد بود و انشا‌ءالله اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وي تصريح كرد: از آنجا که در خصوص قانون افزايش مرخصي زايمان از سوي مجلس به دولت اختيار داده شده، دولت مي‌تواند قانون افزايش مرخصي زايمان را اجرا نكند اما در عين حال مجلس مي‌تواند يك قانون شفاف را در اين خصوص تصويب كند تا در دستگاه‌ها اجرايي شود به همين دليل مجلس بايد بخش‌هاي مزاحم اين قانون را حذف كند و در حال پيگيري موضوع است.
عارفي عنوان كرد: قاعده كار اين است كه وقتي بخش‌هاي مزاحم اين قانون حذف شود، در واقع نقص‌هاي آن برطرف شده و قانون شفاف است كه بايد در دستگاه‌ها اجرا شود.
وي در خصوص زمان اجراي قانون افزايش مرخصي زنان گفت: براي اصلاح قانون فرصت چنداني وجود ندارد و زماني كه اصلاحات صورت گرفت قانون بايد اجرا شود.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: مسئله افزايش جمعيت براي كشور ما يك ضرورت است و در واقع بايد اين موضوع به شكلي بررسي شود كه جمعيت جوان ما پايدار بماند چون يك كشور در حال توسعه با يك كشور توسعه يافته كاملا متفاوت است و براي آنكه موضوع افزايش جمعيت توسعه پيدا كند لازم است در وهله اول دولت، در بخش اجرايي كشور و مجلس شوراي اسلامي همه توان خود را به كار گيرند تا همه ابزار‌ها، مقررات و ساز و كارهاي افزايش جمعيت فراهم شود.
عارفي همچنين يادآور شد: نبايد مثل گذشته باشد كه در خصوص كنترل جمعيت امروز به اينجا رسيديم كه در دهه آينده بخش عمده جمعيت ما پير و از كار افتاده خواهد شد و آن زمان رشد توسعه كشور را كه اكنون مسير خود را طي مي‌كند به كندي و ركود خواهد رفت و در همين راستا بايد تصميمات لازم براي پيشگيري از اتفاقات آينده، گرفته شود.
تا این مجلس بی حال به خود تکانی بدهد مدت این دوره تمام شده است و تا دوره بعدی کی مرده و کی زنده است.! 
