رئيسجمهور در گزارش عملكرد 100 روزه خود از تغيير در نحوه پرداخت يارانهها، حذف برخي افراد از يارانهبگيران، كاهش تورم، شكوفايي در بخش كشاورزي و تخصيص دو بسته كالايي تا پايان سال براي كارمندان و اقشار آسيبپذير خبر داد.
به گزارش «جوان»، همانطور كه پيشبيني ميشد دكتر حسن روحاني بيش از آنكه به برنامههاي آتي و برنامههاي عملياتي دولت در 100 روز بپردازد، با تيغ تيز نقد به عملكرد دولت گذشته پرداخت.
دكتر حسن روحاني با اشاره به دلايل توقف حذف يارانهبگيران گفت: براي شناسايي دهكهاي بالا، دولت بايد به زندگي خصوصي آنها ورود پيدا ميكرد كه شايد براي يك طرح مفيد بود، اما از دست رفتن حس امنيت در درازمدت به ضرر مردم و اقتصاد بود.
رئيسجمهور در عين حال خاطرنشان كرد كه دولت در سالآينده روش پرداخت و تعداد يارانهبگيران را بازبيني خواهد كرد و گام دوم هدفمندي يارانهها نيز از سال 93 اجرايي خواهد شد.
رئيس دولت يازدهم همچنين اگرچه شناسايي دهكهاي بالاي جمعيتي را درست ندانست، اما از تخصيص سبد كالايي براي اقشار آسيبپذير و دهكهاي پايين خبر داد.
بنابر اين گزارش، پيشبيني ميشود در سبد كالايي مذكور كالاهاي اساسي گنجانده شده و به احتمال قوي در 22 بهمن امسال و پايان سال به عنوان عيدانه تقديم مردم شود. دكتر روحاني همچنين در اين برنامه همانطور كه پيشبيني ميشد بخش زيادي از صحبتهاي اقتصادياش را به عملكرد دولت قبلي اختصاص داد و از آن به عنوان ارثيه دولت قبل ياد كرد و گفت: دولتي كه پولدارترين دولت بوده، متأسفانه بدهكارترين دولت نيز بوده است.
وي خاطرنشان كرد: تا 12 مرداد دولت به سيستم بانكي 74 هزار ميليارد تومان، به صندوقهاي تأميناجتماعي و بازنشستگي 60 هزار ميليارد تومان، به پيمانكاران و بخشهاي مختلف خصوصي 55 هزار ميليارد تومان بدهكار بوده است.
وي همچنين تعهدات ناشي از سفرهاي استاني دولت نهم و دهم را 211 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: از اين ميزان تعهدات فقط 32 درصد تحقق يافته و 68 درصد باقيمانده براي دولتهاي بعدي به ارث رسيده است كه اگر در سالهاي بعدي همان درآمدهاي نفتي محقق شود براي تعهدات استاني 16 سال ديگر خواهد كشيد.
وي با اشاره به اينكه گزارش 100 روزه به سه روش ارائه خواهد شد، گفت: گزارش اول را من در اين برنامه ارائه كردم، اما گزارش دوم به صورت مكتوب ارائه ميشود و گزارش جزئيتر توسط وزرا و معاونين در رسانههاي مختلف ارائه خواهد شد.
رئيسجمهور با اشاره به اينكه گزارش 100 روزه به طور منظم به مردم ارائه خواهد شد، گفت: دولت بايد در برابر مردم پاسخگو باشد، زيرا دولت نيازمند همكاري و همراهي مردم است تا وظيفه سنگين اداره كشور را به مقصد برساند. وي تأكيد كرد: دولت ميخواهد مردم و دولت از نظر اطلاعات نزديك به هم باشند تا مردم از مشكلات و پيشرفت دولت با خبر شوند. وي در ادامه فوريترين كاري را كه در اقتصاد انجام داده است، تأمين كالاهاي اساسي عنوان كرد و گفت: بر اساس گزارشي كه به دستم رسيد، وضعيت تأمين كالاهاي اساسي مناسب نبود و حتي ذخيره گندم يك استان تنها سه روز بود كه با مجموعه اقدامات ضربتي و حل مشكلات بين بانك مركزي و بخش خصوصي، مشكل ذخيره كالاهاي اساسي را حل كرديم. دكتر روحاني دومين مشكل اقتصادياش را خالي بودن خزانه عنوان كرد و گفت: زماني كه دولت را تحويل گرفتيم، يك هزار و 280 ميليارد تومان موجودي داشت و تا پايان ماه مرداد 2 هزار و 870 ميليارد تومان پول داشتيم، در حالي كه بايد 7 هزار و 500 ميليارد تومان حقوق پرداخت ميكرديم.
رئيس دولت يازدهم گفت: يعني از بانك مركزي 4 هزار و 60 ميليارد تومان از استقراض كرديم.
وي با اشاره به كسري بودجه در سال 92 و عدم تصويب نهايي اصلاحيه بودجه از سوي مجلس گفت: در پنج ماه اول سال فقط 47 درصد منابع پيشبيني شده تأمين شد و ما مجبور به تعديل بودجه از 210 هزار ميليارد تومان به 171 هزار ميليارد تومان شديم.
وي با اشاره به اينكه در پنج سال اخير كشور شرايط ركود تورمي سال 91 را با تورم بالاي 30 درصد و رشد منفي 8/5 درصد تجربه نكرده، گفت: تلاش كرديم كه تورم را كاهش دهيم و تورم نقطه به نقطه از 43 درصد به 36 درصد كاهش يافت.
وي در پاسخ به مجري كه چگونه موفق به كاهش نرخ تورم شديد، به جاي پاسخ به اين سؤال به دلايل شكلگيري تورم در سالهاي گذشته و دولت نهم و دهم پرداخت و گفت: دولتي كه 750 ميليارد دلار درآمد نفتي و غيرنفتي داشته، اما 400 هزار ميليارد تومان پروژههاي عمراني تعهد براي دولتهاي بعد ايجاد كرده است.
وي با اشاره به اينكه در پنج ماهه اول سال تنها 3 درصد بودجه عمراني تخصيص يافته است، گفت: رشد بيحساب نقدينگي و مسكن مهر عامل اصلي تورم است و تورم مدتها باقي خواهد ماند.
وي در ادامه با تكرار نقش مسكن مهر در ايجاد تورم گفت: مسكن مهر بر اساس تعهدات دولت قبلي دنبال خواهد شد، اما نبايد تأمين منابع مسكن از جيب فقرا صورت گيرد.
رئيسجمهور در پاسخ به سؤال ديگر مجري مبني بر اينكه چگونه ميخواهيد تعهدات تورمزا مانند طرح هدفمندي يارانهها و مسكن مهر را ادامه بدهيد كه خودتان ميگوييد عامل اصلي تورم است و در عين حال تورم را كنترل كنيد، گفت: هماكنون رشد نقدينگي از ماهانه 2/2 درصد به 2/1 درصد كاهش يافته و ما بايد نقدينگي را كنترل كنيم و توليد را رونق و فضاي كسب و كار را بهبود بخشيم.
وي خاطرنشان كرد:طبق قانون بايد منابع يارانهها از افزايش حاملهاي انرژي تأمين شود، اما اكنون بيش از نيمي از يارانههاي نقدي از محلهاي ديگر تأمين ميشود.
وي با اشاره به انصراف دولت از حذف يارانهبگيران در امسال گفت: دولت در سال آينده حتماً شيوه پرداختي را تغيير خواهد داد و هم دهكهاي پرداختي را تغيير خواهيم داد و هم مرحله دوم هدفمندي را اجرايي ميكنيم.
وي در ادامه با اشاره به گزارش وضع نامناسب دانشآموزان از سوي وزارت بهداشت و درمان گفت: از اول آذر توزيع شير رايگان را براي مدارس آغاز خواهيم كرد.
دكتر روحاني همچنين بدون اشاره به نقش دولت در بهبود معيشت به عنوان محوريترين شعار تبليغاتياش، اجراي برنامههاي اساسي اقتصادي را به سال 93 موكول كرد و گفت: تكيه ما بر بخش خصوصي فعال است و سال آينده تورم را مهار خواهيم كرد و اميدواريم كه تورم در پايان سال 93 به 25 درصد كاهش يابد.
وي در ادامه به 35 تصميم براي تسهيل در حل مسائل اقتصادي كه شامل تسهيلات گمركي، پرداختهاي بانكي و السي ميشود، اشاره كرد و گفت: همه موارد سيوپنجگانه محقق شده است و در بخش كشاورزي سال آينده بسيار بهتر از امسال خواهد بود.
وي همچنين حل مشكلات دارويي و كاهش قيمت داروهاي بيماران صعبالعلاج را يكي از اقدامات دولت دانست و گفت: اميدوارم رشد منفي 8/5 درصدي تا پايان امسال به صفر برسد.
وي همچنين به كنترل قيمتها در بخش نان، دارو و برخي كالاهاي ديگر اشاره كرد و گفت: دولت قبلي بايد واردات را بر اساس قانون بودجه با ارز 2 هزار و 400 توماني وارد ميكرد كه اين كار را نكرد و اين مسئوليت را بر دوش دولت يازدهم قرار داد و اگر قرار بود اين مصوبه اجرايي شود، قيمتها با افزايش چشمگيري مواجه ميشد و برخي از قيمتها با دخالت مستقيم اينجانب كنترل شد و برخي نيز با شيب ملايم افزايش قيمت داشت.