جوان آنلاین: در آستانه فصل نقل‌وانتقال مستاجران، بازار اجاره مسکن بار دیگر زیر ذره‌بین قرار گرفته است.با قیمت متوسط مسکن در تهران که به متری ۱۱۰ میلیون تومان رسیده و فشار اقتصادی بر دوش اقشار کم‌درآمد سنگینی می‌کند، دولت اخیراً از طرحی خبر داده که قرار است با خرید واحدهای مسکونی آماده و اجاره آن‌ها به زوج‌های جوان و دهک‌های پایین، گره‌ای از مشکلات بازار اجاره باز کند.
به گزارش فارس، اما این طرح که تحت عنوان «اجاره‌داری حرفه‌ای» مطرح شده، با ابهامات و انتقادات جدی مواجه است و بسیاری آن را واکنشی شتاب‌زده و بدون پشتوانه می‌دانند.
آرامش شکننده بازار و وعده‌های مبهمبررسی پلتفرم‌های اجاره مسکن نشان می‌دهد که بازار اجاره فعلاً در آرامش نسبی به سر می‌برد. اما با نزدیک شدن به تابستان، زمزمه‌های افزایش قیمت‌ها نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.در این میان، اعلام طرح جدید دولت برای ورود به بازار اجاره، نه تنها آرامش‌بخش نبوده، بلکه پرسش‌های متعددی را درباره شفافیت و کارایی آن به وجود آورده است.
جزئیات این طرح، از جمله نوع تخصیص بودجه، تعداد واحدهای هدف، و نحوه اجرا، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.اجاره‌داری حرفه‌ای یا اقدامی نمایشی؟نظام اجاره‌داری حرفه‌ای سال‌هاست که از سوی کارشناسان به عنوان راهکاری برای ساماندهی بازار اجاره پیشنهاد می‌شود.
به عنوان مثال فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با اشاره به این موضوع می‌گوید: «اجاره‌داری حرفه‌ای در جهان معضل اجاره‌نشینی را حل کرده، اما در ایران سال‌هاست که این موضوع نادیده گرفته شده است.»با این حال، او و دیگر کارشناسان معتقدند که طرح کنونی دولت، بدون برنامه‌ریزی جامع و بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی، بیشتر به یک اقدام تبلیغاتی شبیه است تا یک راهکار پایدار.
کارشناسان می‌گویند ورود مستقیم دولت به خرید و اجاره واحدهای مسکونی، نه تنها با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است، بلکه می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن را تضعیف کند.هومن رضا زاده یکی از فعالان بازار مسکن، اظهار داشت: «دولت بدون مطالعه کافی و بدون مشورت با بخش خصوصی، تصمیماتی می‌گیرد که در عمل یا اجرا نمی‌شوند یا به ضد خود تبدیل می‌شوند.»
قانونی که خاک می‌خورد و طرحی که حاشیه‌ساز استماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷) سال‌هاست که امکان حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای از طریق واگذاری زمین‌های دولتی به بخش خصوصی را فراهم کرده، اما این قانون عملاً به فراموشی سپرده شده است.
حالا دولت به جای احیای این قانون با تکیه بر توان بخش خصوصی، خود را در نقش خریدار و موجر قرار داده؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، نه اقتصادی است و نه پایدار.
وزیر راه و شهرسازی نیز اذعان کرده که منابع تخصیص‌یافته برای این طرح با نیاز واقعی فاصله زیادی دارد، اما این اعتراف، به جای شفاف‌سازی، به ابهامات دامن زده است.تبعات یک تصمیم شتاب‌زدهتجربه طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن، اغلب به پروژه‌های طولانی‌مدت، غیراقتصادی، و دور از نیاز جامعه منجر شده است.
طرح جدید اجاره‌داری نیز، با توجه به فقدان جزئیات اجرایی و عدم هماهنگی با فعالان بازار، در معرض تکرار این تجربه تلخ قرار دارد.یکی از نگرانی‌های اصلی، تأثیر منفی این طرح بر بازار ساخت‌وساز است؛ چرا که ورود دولت به خرید واحدهای آماده می‌تواند انگیزه انبوه‌سازان برای تولید مسکن جدید را کاهش دهد.
علاوه بر این، در شرایطی که تورم اقتصادی همچنان درآمد مستاجران را تحت فشار قرار داده، مشخص نیست این طرح چگونه قرار است به اقشار کم‌درآمد کمک کند.برخی منتقدان معتقدند که این طرح، بیش از آن که به نفع مستاجران باشد، به ابزاری برای نمایش عملکرد دولت تبدیل شده است.آینده‌ای نامعلومطرح اجاره‌داری دولت، در حالی که می‌توانست امیدی برای مستاجران باشد، به دلیل فقدان شفافیت، شتاب‌زدگی، و بی‌توجهی به جوانب مختلف، بیشتر به یک وعده مبهم شبیه است.
کارشناسان تأکید دارند که ساماندهی بازار اجاره نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری با بخش خصوصی، و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است، نه تصمیماتی که بدون پشتوانه مالی و مطالعاتی اعلام می‌شوند.
در نهایت، این پرسش باقی می‌ماند که آیا این طرح به سرنوشت دیگر مصوبات کاغذی دچار خواهد شد یا می‌تواند تغییری واقعی ایجاد کند؟ پاسخ این سؤال، احتمالاً در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.
