جوان آنلاین: معمولاً در نیمه دوم سال دیده می‌شود عده‌ای از سردفتران در گروه‌های سردفتری از پرشدن سقف درآمدی دفترخانه خود خبر می‌دهند یا اعلام میکنند که اگر دفترخانه‌ای حاضر به کرایه توکن (امضای الکترونیک) خود است، اعلام کند، هر چند در موارد نادری نیز شنیده می‌شود برخی سردفتران از ماه سوم یا چهارم سال سقف خود را پر کرده‌اند و به دنبال کرایه توکن دیگر همکاران هستند، ولی این موارد معمولاً بسیار کم هستند، ولی عموماً نیمه دوم سال و بیشتر از ابتدای زمستان این اخبار منتشر می‌شود. در این شرایط با توجه به اینکه متأسفانه مسئولان در ارائه آمار رسمی درآمدها غالباً امساک دارند؛ به همین دلیل معمولاً اخبار و اطلاعات در خصوص درآمد سردفتران همان چیزی است که در گروه‌های مجازی صنفی در قالب چت همکاران اعلام می‌شود و همین عدم شفافیت موجب شده ابهامات زیادی در خصوص وضعیت فعلی درآمد سردفتران وجود داشته‌باشد.
همواره سردفتران دفاتر اسناد رسمی این خواسته را مطرح می‌کردند که دستورالعمل تقسیم اسناد مصوبه سال ۱۳۵۶ هیئت دولت اجرایی شود.
اجرای ناقص مصوبه با سقف‌گذاری صرفاً درباره درآمد اسناد مالی دفترخانه‌ها!
در حالی که براساس این مصوبه مقرر شده‌است که تمامی اسناد دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها باید به شکل مساوی میان دفاتر اسناد رسمی تقسیم شود، ولی این اتفاق به بهانه‌های مختلف نمی‌افتاد و به واسطه کارشکنی سردفتران متمول و ذی نفوذ، مسئولان زیربار اجرای درست آن نمی‌رفتند تا اینکه اعتراضات صنفی بالا گرفت و پس از افشای رسانه‌ای درآمدهای نجومی، از فروردین سال ۹۹ در تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی برای حق‌التحریر دفاتر سقف تعیین شد.
میزان سقف حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در ابتدا برابر با دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز هر استان بود، ولی البته اکنون و در تعرفه ابلاغی در مرداد ماه امسال به میانگین درآمد هر حوزه ثبتی تغییر پیدا کرده و به همین دلیل است که مثلاً رقم سقف حق التحریر شهریار، تهران، اسلامشهر یا رباط کریم که همگی در استان تهران هستند با هم متفاوت است. روش محاسبه نیز اینگونه است که درآمد تمامی دفاتر در هر حوزه ثبتی را با هم جمع می‌بندند و بر تعداد دفترخانه‌ها تقسیم میکنند که با این روش میانگین درآمد دفاتر آن حوزه ثبتی مشخص می‌شود، بعد این میانگین را ضرب در دو میکنند که این حداکثر سقف درآمدی دفاتر برای سال آینده می‌شود.
دور زدن مصوبه با خارج شدن درآمد اسناد غیرمالی از شمول طرح!
نکته مهم این است که پس از مدتی اسناد غیرمالی که با این تعرفه جدید سهم بسیار بالا و شاید نزدیک به ۴۰ درصدی از درآمد دفاتر را به خود اختصاص می‌دهند از شمول مصوبه سقف گذاری کنار گذاشته شدند! دلیل این اتفاق نیز تسلیم مسئولان در برابر فشار‌های برخی از سردفتران بود که البته نباید اتفاق می‌افتاد. این سردفتران وقتی که مردم به دفاتر آنها برای تنظیم اسناد غیرمالی با حق‌التحریر کمتر از اسناد مالی مراجعه می‌کردند به این بهانه که با تنظیم این نوع اسناد به سرعت سقفشان تکمیل می‌شود، کار ارباب رجوع را راه نمی‌انداختند و در نتیجه مردم از این دفترخانه به آن دفترخانه سرگردان می‌شدند و گاهی اوقات برای یک سند ساده تعهد یا وکالت که اتفاقاً درآمد آن به نسبت کاری که انجام میشد، کم هم نبود؛ مردم بین دفاتر به عبارتی پاسکاری می‌شدند که در آن برهه موجب نارضایتی و اعتراضات آنان شد. این معضل – که باید با راهکار درست مدیریت توزیعی رفع می‌گردید- بهانه‌ای شد تا اسناد غیرمالی را از شمول سقف خارج کنند و فقط اسناد مالی (مبلغ دار) جزو مصوبه سقف گذاری بر درآمد بماند. در این شرایط عملاً رقم تعیین شده به عنوان سقف درآمد شامل دو برابر میانگین اسناد مالی و غیرمالی است، ولی آنچه ذیل دستورالعمل سقف‌گذاری اعمال می‌شود، تنها درآمد اسناد مالی است و در یک شرایط نامتوازن به برخی از دفاتر اجازه می‌دهد بیش از دو برابر میانگین دیگر دفاتر فقط از اسناد مالی درآمد داشته باشند؛ طبیعتاً اسناد غیرمالی نیز درآمد سرشاری را به طور مجزا نصیب این دفترخانه‌ها میکند.
این در حالی است که اگر قرار بود اسناد غیرمالی از شمول سقف‌گذاری خارج باشد، باید رقم تعیین‌شده به عنوان سقف درآمد نیز فقط دو برابر میانگین درآمد اسناد مالی می‌بود، نه اینکه معیار آن، کل درآمد دفاتر شامل اسناد مالی و غیرمالی ضرب در دو باشد. با این روش ناصواب، سقف بسیار کاذبی ایجاد شده‌است که از یک طرف دستیابی حتی به ۵۰ درصد آن نیز معمولاً برای سردفتران درستکار دور از دسترس است. در نتیجه همین روش نادرست سقف گذاری است که اکنون سقف درآمد برخی از حوزه‌ها حتی تا ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز افزایش یافته‌است و حتی در برخی نقاط پردرآمد دیگر کشور احتمالاً سقف گذاری‌ها به بیش از آن نیز بالغ شده‌است.
حفره عمیق آمار شفاف در حوزه سقف گذاری
سقف درآمدی دفترخانه‌ها در حوزه‌های ثبتی استان تهران در سال ۱۴۰۳ که از اسفند ماه وارد سقف سال ۱۴۰۴ شده حدوداً ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود که همین سقف امروز به حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ تا ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده‌است. در این شرایط یکی از حفره‌های مهم در حوزه درآمدی دفاتر بحث آمار است. در شرایطی که سقف جدید حق التحریر دفاتر نسبت به سال قبل افزایش بسیار قابل‌توجهی پیدا کرده‌است؛ اکنون سؤال مهم این است که واقعاً چند درصد دفاتر به این سقف‌ها رسیده‌اند و از چرخه خدمت‌رسانی ثبت اسناد مردم خارج شده‌اند؟! اگر به ادعای برخی مسئولان صنفی و سردفتران فعال در فضای مجازی مبنی بر اندک بودن تعداد سردفتران به سقف رسیده اعتماد کنیم و بپذیریم که اقلیتی به سقف درآمدی - که خود رقم ریالی کمی نیست- رسیده‌اند قابل چشم پوشی است، ولی اگر تعداد به سقف‌رسیدگان زیاد است، نشان می‌دهد که در این شغل به شدت انحصار حاکم است. شاید به همین دلیل است که مدیران صنفی هیچ‌گاه علاقه‌ای به ارائه آمار رسمی و دقیق درآمد دفترخانه‌ها ندارند!
در شرایطی که بسیاری از دفترخانه‌ها در هر روز ۱۰ الی ۳۰ سند غیرمالی تنظیم میکنند و اگر حتی فقط روزانه ۱۰ سند با حداقل حق التحریر هر سند ۴۰۰ هزار تومان هم در نظر بگیریم، به تنهایی در هر روز ۴ میلیون تومان فقط از محل تنظیم اسناد غیرمالی عاید هر دفترخانه می‌شود. سؤال اینجاست که چرا باید درآمد کلان این نوع اسناد از سقف درآمدی مستثنی باشد؟! حال با توجه به اینکه تعداد زیادی از دفاتر مثلاً در آبان و آذر هرسال سقف درآمدشان را تکمیل میکنند، آن هم سقفی که تنها برای اسناد مالی و نه اسناد غیرمالی در نظر گرفته شده‌است، در این شرایط واقعاً لازم است آمار رسمی ارائه شود تا معلوم باشد این تعداد چند درصد از دفاتر هستند و آیا اصلاً ضرورتی برای باز کردن سقف درآمدی پیش از موعد مقرر سالانه یا افزایش نجومی این سقف وجود دارد یا خیر؟!
همچنین لازم است در آمار ارائه شده به این نکته مهم توجه شود که دفاتری که به ۵ یا ۱۰ میلیون تومان مانده تا تکمیل سقف می‌رسند نیز جزو تکمیل‌شد گان سقف حق التحریر محسوب نمی‌شوند و اگر آمارگیری اینگونه باشد، موجب می‌شود آمار دفاتر به سقف رسیده کمتر از واقعیت اعلام شود در صورتی که عده‌ای از دفاتر که مثلاً ۵ میلیون از سقفشان باقی ماند، ولی هیچ سند مالی که حق التحریر آن کمتر از ۵ میلیون باشد توسط این دفاتر تنظیم نمی‌شود تا سقفشان تکمیل و در آمار دفاتر تکمیل سقف‌شده قرار گیرند.
فاجعه باز شدن سقف حق التحریر‌ها در پرکارترین ماه سال
اکنون خیلی از سردفتران با توجه به اینکه می‌دانند اول اسفند دوباره سقف حق‌التحریر سال بعد باز می‌شود، در گروه‌ها انتقاد می‌کردند که اسنادی را برای اول اسفند گرفته‌ایم، آماده کردیم، ولی ناراحت بودند که چرا دقیقاً همان اول اسفند ماه سقف دفاتر باز نشد. امسال سقف حق‌التحریر‌ها در ابتدا در ششم اسفند به میزان ۱۰۰ میلیون تومان و فردای آن روز به شکل کامل به اندازه دو برابر میانگین درآمد دفاتر هر حوزه ثبتی باز شد. این باز شدن سقف حق‌التحریر در اسفند ماه در حالی است که در طول سال‌های گذشته اسفند ماه همیشه پرکارترین و پردرآمد‌ترین ماه سال برای دفاتر اسناد رسمی بوده‌است. اکنون این سؤال مطرح است که چرا باید افتتاح سقف درآمد را در ماه آخر سال که مهم‌ترین زمان برای نیل به آثار مثبت دستورالعمل است شاهد باشیم، در صورتی که در آخرین ماه سال است که بیشتر ضرورت اجرای درست این دستورالعمل ضدرانت، ضدفساد و ضدلابی احساس می‌شود. نقض مصوبه سقف درآمد پیش از موعد مقرر مانند کندن میوه نارس پیش از زمان ثمردهی آن است و این اقدام ثمرات عدیده این مصوبه را ضایع کرده‌است. مضافاً اینکه در دستورالعمل مربوطه نیز گفته نشده که چه ماهی از سال باید سقف حق‌التحریر باز شود در هر صورت زمان آغاز و پایان سال شمسی بدون ابهام مشخص بوده که ابتدای سال اول فروردین و انتهای آن آخر اسفند است، بنابراین باید میانگین تعیینی، اعمال و اجرای این دستورالعمل در سال کامل شمسی باشد و بر همین اساس شروع سال مالی دفاتر از ابتدای اسفند ماه بی معنی است و این موجب می‌شود آثار مثبتی که خود مسئولان در خصوص مصوبه سقف حق‌التحریر قائل هستند، در ماه پایانی سال و در بهترین وقتی که می‌تواند این دستورالعمل اثر خود را بگذارد، از بین برود.
در حالی که این محدودیت درآمدی در سال‌های گذشته از ۱۵ اسفند برداشته میشد، اما ناگهان از سال گذشته بخشنامه عجیبی صادر و در آن مقرر شد تا سقف تعیین شده حتی زودتر باز شود! و باز هم معلوم نیست که آیا در پایان سال ۱۴۰۴ دوباره شگفتانه جدیدی برای بی‌اثر کردن این دستورالعمل ضد رانت روبه‌رو خواهیم شد یا خیر؟! مخصوصاً در شرایطی که اخیراً هزینه‌های حق‌التحریر وکالت‌های فروش بلاعزل با سند انتقال قطعی برابر شده که این امر به شدت درآمد دفترخانه‌ها را بالاتر برده‌است و هیچ بعید نیست که در سال‌های بعد با فشار‌های بیشتری از سوی سردفتران متمول روبه‌رو باشیم تا سقف درآمدی را باز هم زودتر از سال قبل حذف و دوباره این دستورالعمل را نقض کنند. شایان ذکر است، اگر قرار باشد هر سال با یک عقب نشینی جدید در موضوع سقف حق التحریر روبه‌رو باشیم، این دستورالعمل ضدرانت همچون شیر بی یال و دم و اشکمی خواهد شد که دیگر فایده‌ای برای آن متصور نیست و هم اکنون نیز بسیاری از سردفتران اعلام میکنند با این سقف ۵/۳ تا و ۳/۴ میلیارد تومانی اصلاً بود و نبود این سقف تفاوتی ندارد، به جز اینکه مسئولان صنفی و کانون سردفتران بخواهند به عنوان رفع و رجوع در اجرای دستورالعمل از آن استفاده کنند و از این تبصره و سقف گذاری خدای ناکرده بهره‌برداری تبلیغاتی کنند، به این شکل که اگر گفته شود درآمدها در این حوزه کلان است و انحصار موجب این درآمدهای کلان شده ادعا کنند که ما تبصره‌ای محدود‌کننده داریم که اجازه نمی‌دهد درآمدها از سقف معین بیشتر شود. با تمام آنچه گفته شد، لازم است که از بی اثر کردن نقش چشمگیر این تبصره ضدرانت جداً خودداری شود و مسئولان کانون سردفتران آمار‌ها و گزارش‌هایی لازم را با شجاعت اعلام و تعداد دفاتر به سقف رسیده را اطلاع‌رسانی کنند.
انتقاد رئیس کانون سردفتران اصفهان از دور زدن سقف حق‌التحریر
اخیراً سیامک بهارلویی، رئیس کانون سردفتران اصفهان و معاون حقوقی شورای عالی کانون‌های سردفتران کشور، به معضلات و آسیب‌های جدی که اجرای سقف گذاری حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را ایجاب نموده اشاره داشته و در صفحه شخصی خود چنین نوشته‌است: «اگر رقابت در عرصه شغل سردفتری رقابت سالمی بود، وجود سقف البته که دلیلی نداشت و کسی متعرض آن نمی‌شد، زیرا میشد درآمد بالای یک دفترخانه را صرفاً مشتری‌مداری، خدمات سریع و مناسب دانست. کما اینکه حقاً و انصافاً دفاتری هم هستند که با عملکرد نیکوی خود درآمد خوبی دارند و تصویری خوش از این شغل به جامعه منعکس میکنند و ما مرهون ایشان نیز هستیم، اما انصاف دهید! این عزیزان همه نیستند! وقتی می‌بینیم که فلان بانک فقط با فلان دفترخانه کار میکند، فلان ارگان عمومی (مثل بنیاد مسکن، بنیاد جانبازان و شهرداری) می‌گوید فقط فلان دفترخانه را قبول دارم. همکار محترم تمام وکالت‌های فروش را با تحریر اداری تنظیم میکند و با رقابت ناسالم همه بنگاه‌ها را جذب دفتر خودش میکند، تحریر وکالت اتومبیل را کم می‌گیرد و رقابت ناسالم ایجاد میکند، فلان سردفتر سقف را پر کرده بعد با زد و بند کفیل دفترخانه منفصل شده و سقف دوم را پر کرده و حتی کفالت سوم و سقف سوم را. بهمان دفترخانه سقف خودش را که پر کرده هیچ، توکن دیگری را هم گرفته و به اسم او هم سقف دیگری پر کرده‌است و موارد بیشمار دیگری که همه واقفید. همه اینها سبب می‌شود وجود سقف را لازم و ضروری بدانیم، اما و صد، اما که سقف اعلامی فعلی هیچ تناسبی با بند ٦ تعرفه دفاتر که معیار آن (دو برابر میانگین دفاتر هر منطقه ثبتی است) ندارد و وجود سقف حدود ۴ میلیارد تومانی با نبودن سقف رسماً یکسان است.»
شاید بتوان گفت حقایقی را که رئیس کانون سردفتران اصفهان در یادداشت خود اذعان کرده و سایر مواردی را هم که به هر دلیل ناگفته گذاشته (مانند دستکاری در مبالغ حق التحریر) بخشی از نتایج ترک فعل و بد اجرا کردن قوانین ضد انحصاری موجود و همینطور عدم شفافیت متولیان امور صنفی در انتشار میزان واقعی درآمد دفاتر و تعدادی دفاتری است که به سقف درآمدی رسیده یا حتی زودتر از زمان مورد نظر این سقف را پر کرده‌اند.
از ۲۱۰ عضو فقط یکی؟!
یکی دیگر از مواردی که موجب تأسف است، این مسئله است که چرا در حالی که در کشور ۳۰ کانون سردفتران وجود دارد و در هرکانونی نیز لااقل هفت نفر عضویت دارند و به عبارت دیگر دست‌کم ۲۱۰ عضو در کانون‌های سردفتران و دفتریاران مشغول به فعالیت هستند و در شرایطی که در گروه‌های مجازی سردفتران اختلافات بسیاری در موضوع سقف حق التحریر‌ها دارند، فقط و فقط یک نفر یعنی رئیس کانون سردفتران اصفهان نسبت به نوع اجرای مقررات سقف‌گذاری بر درآمد دفترخانه‌ها آن هم در همین چند روز گذشته اعتراض کرده‌است؟! این سکوت در حالی است که طبیعتاً نمایندگان صنف سردفتران اطلاعات کافی از وضعیت دفاتر اسناد رسمی دارند و می‌دانند که اکثر قریب به اتفاق سردفتران از اجرای دستورالعمل ضدرانت سقف‌گذاری بر درآمد منتفع هستند و از آن حمایت میکنند.
این سکوت ابعاد دیگری نیز دارد مثلاً اینکه مصوبه ضدرانت سال ۱۳۵۶ مربوط به تقسیم عادلانه اسناد ضمانت اجرایی کافی ندارد و به دلیل فشار و مانع‌تراشی‌های سخت ذی‌نفعان در بسیاری از نقاط کشور به درستی اجرا نمی‌شود. اینکه از سال‌ها پیش مقرر بود تقسیم اسناد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد عملیاتی شود و از قابلیت‌های این سامانه برای تقسیم درست اسناد استفاده شود و این موضوع به بوته فراموش سپرده شده‌است، از این قبیل موضوعات، تأسف‌آور است. معلوم نیست چه فشار‌ها و موانعی توسط چه قشر و گروهی سد راه برقراری عدالت در میان سردفتران و دفتریاران کشور شده است؟! اما آنچه مسلم است در شرایط کنونی تنها ابزار برقراری عدالت و مبارزه با رانت و فساد، اجرای درست و کامل و بدون تنازل همین دستورالعمل سقف‌گذاری بر درآمد دفترخانه‌ها است که به موجب تبصره ۶ بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به درستی به تصویب رسیده و انتظار می‌رود به درستی و بدون هیچ اهمال و قصوری اجرا شود. همچنین از اجرای سلیقه‌ای این مصوبه مانند اینکه یک ماه اجرای آن را عقب بکشند یا بخشی از اسناد را از شمول آن خارج کنند، جداً خودداری شود.
این درخواست از کانون سردفتران وجود دارد که بدون ترس و محافظه‌کاری آمار‌های مربوط به این مصوبه را اعلام کند و اجازه ندهد آثار و فواید این سقف‌گذاری که خود به خوبی از آن آگاه است، از بین برود و بدون اینکه از دهک متمول و سرمایه‌دار سردفتران بهراسد، به «شفافیت و عدالت» به عنوان دو عنصر نجات‌بخش توجه ویژه مبذول کند. بدون تردید فواید ملموس این قانون با اجرای درست و کامل آن به دست می‌آید، کما اینکه یکی از فواید این تبصره کاهش تعداد پرونده‌های دادگاه‌های انضباطی سراسر کشور است که اکنون تا حدودی حاصل شده‌است.
سقف گذاری بر درآمد: راهکاری نوین در مبارزه با فساد
دلیل اصلی برقراری این محدودیت درآمدی، فقط توزیع درآمدها میان سردفتران و دفتریاران نبود بلکه اهداف رانت‌زدا و ضد فساد آن بود. سال‌ها قبل وقتی سردفتری می‌دید دستش برای کسب درآمدهای چند میلیاردی باز است ممکن بود بعضاً برای ارتکاب جرم و تخلف وسوسه میشد، اما اکنون سقف درآمدی امکان کسب درآمدهای نجومی سابق را تا حدود زیادی منتفی کرده‌است و برای متخلفان بالقوه حتی با انجام تخلف یا زد و بند و روابط ناسالم کسب بیش از ۴ میلیارد درآمد سالانه میسر نخواهد بود و همین موضوع به طور طبیعی یک مانع جدی برای گرایش برخی سردفتران به تخلف و لغزش و فساد ایجاد کرده‌است. امید اینکه مسئولان امر از اجرای سلیقه‌ای یا نقض این دستورالعمل ضدرانت - که البته هیچ‌یک از مدیران عالی قوه قضائیه یا مسئولان سازمان ثبت هم مجوز بی اثر کردن آن را نداده‌اند - خودداری کرده و آن را کاملاً به درستی اجرا کنند. انتظار این است که با اجرای صحیح این مصوبه، آثار کامل ضد رانت آن معلوم شود تا همه اعضای صنف سردفتری و حتی مراجع اداری بیرون از صنف سردفتران نیز از برکات آن بهره‌مند شوند. واقعیت این است که وقتی فساد در درون صنف سردفتران واقع می‌شود خیلی از اشخاص و دوایر بیرونی دیگر را نیز عملاً آلوده میکند. طبیعتاً هرگاه دفاتر اسناد رسمی و شاغلان در آن بلغزند سایر مراکز مرتبط مانند ادارات، بانک ها، نهادها، شهرداری‌ها دوایر اجرا و کارکنان آنها نیز آلوده می‌شوند و به شکل دومینو‌وار زمانی که سلامت و عدالت در نهاد سردفتری برقرار باشد سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط نیز از تباهی و آسیب مصون خواهند بود.
متاسفانه رانت و لابی بیداد میکنه در این شغل پر درآمد و پرپول اگر عدالت رعایت میشد و تعداد دفاتر افزایش پیدا میکرد و تقسیم عادلانه اسناد مالی از طریق سکوها این وضع پیش نمی آمد 
