جوان آنلاین: در حال حاضر حدود ۱۹ هزار مگاوات، مصرف، بیش از تولید است که باید جبران شود، زیرا هر سال با رشد مصرف مواجه هستیم و با همین شرایط برای سال آینده حدود ۲۵ هزار مگاوات کمبود تولید وجود خواهد داشت که مدیریت این موضوع بسیار کار سختی است و باید در برخی از نقاط خاموشی داشته باشیم که خوشایند نیست؛ بنابراین باید به سمت احداث نیروگاه برویم، نیروگاه‌های بزرگ زمانبر است. اگر دولت بخواهد از بخش خصوصی استفاده کند می‌تواند از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کند.
حسین افضلی، کارشناس برق با بیان اینکه مشکل بی برقی مشکلی جدی در کشور است گفت: دولت باید زمین‌های بایر که به درد کشاورزی نمی‌خورد و در جای خنک با آفتاب زیاد است را با دادن وام به مردم برای سرمایه‌گذاری ترغیب کند. باید برای کاهش هزینه‌ها تکنولوژی وارد و یا بومی سازی کند. این کار‌ها برای جبران این خاموشی‌ها باید در نظر گرفته شود، زیرا حدود ۳ ماه اجرایی خواهد شد تا برای سال آینده حداقل ۱۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی داشته باشیم.
وی افزود: الان دولت عراق هم دقیقا در نظر دارد برای یک‌سال ۱۰ هزار مگاوات با پنل خورشیدی وارد مدار کند، بنابراین کار شدنی است. نیروگاه کوچک هم می‌تواند به کاهش خاموشی‌ها کمک کند که تا حداکثر ۲۵ مگاوات ظرفیت دارد که دولت می‌تواند سریع ساماندهی کند که ۵ ماهه می‌توانند وارد مدار شوند. قابل ذکر است که با توجه به آمار‌ها تولید گاز هر سال کاهش دارد اگر نیروگاه وارد کار شود باید مشکل تأمین گاز برطرف شود که فعلا مقدور نیست؛ بنابراین بهترین و راحت‌ترین کار نصب پنل‌های خورشیدی است. دولت باید با تمهیداتی از مردم بخواهد بروی سقف خانه‌های خود از پنل‌های خورشیدی استفاده کنند. تجربه این کار در بسیاری از کشور‌ها از جمله آلمان وجود دارد.
این کارشناس برق افزود: با شرایط موجود نمی‌توان چشم انداز خوبی از سال آینده در بخش برق داشت، تلاش‌هایی صورت می‌گیرد، اما کافی نیست. برای سال آینده ۲۵ هزار مگاوات کمبود تولید برق وجود دارد، شاید دولت بتواند ۱۰ هزار مگاوات را با همه سیاستگذاری‌هایی که انجام می‌دهد، جبران کند تا حداقل در سال پیش رو کمبود برق کمتر نمایان شود. در این شرایط، اجرای طرح‌های شتابزده برای مقابله با یک بحران واقعی حتی توانایی کارکرد به عنوان یک مسکن را نخواهد داشت.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با بیان اینکه کل زیان بی برقی برای بخش صنعت حدود ۲۵۰همت است گفت: افت بیش از ۳میلیارد دلاری تولید در بخش صنعت در یک بازه کوتاه و در نتیجه ناترازی است.
وی درباره راهکار بخش خصوصی برای حل ناترازی گفت: اقدامات در سمت تقاضا، مغفول مانده است. شدت مصرف انرژی ایران در دنیا بالاترین است. ساختار ناکارآمد توسعه صنعتی کشور و نداشتن استراتژی مناسب توسعه صنعتی و الگو‌های مصرف غلط، موجب افزایش بی رویه تقاضا شده است. چرا برنامه ریزی ما در حوزه پتروشیمی‌های گازبر است؟ چرا در روستا‌های کل کشور برق و گاز، شبکه شده است. در حالی که باید از مولد‌های کوچک و تجدیدپذیر یا بخاری‌های نفتی با بیش از ۹۵درصد راندمان در این مناطق استفاده می‌شد.
جاری نشدن استاندارد‌های انرژی ساختمان و عدم‌رعایت اصول اقلیمی در ساخت وساز، مصرف را به‌شدت افزایش داده است. او با تاکید بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد انرژی در کشور تاکید کرد که این امر از دو طریق ممکن است؛ یا باید ادغام وزارت نیرو در نفت انجام شود که هزینه‌های دیگری دارد یا نهاد رگلاتوری انرژی ایجاد شود تا بتواند برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی کشور را تنظیم و دیکته کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با بیان اینکه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و جبران زیان‌های ناشی از قطعی برق واحد‌های تولیدی اجرا نشده است، گفت: دولت منابع جبران این زیان‌ها را ندارد؛ اما ما پیشنهاد‌هایی ارائه دادیم که از جمله شامل کاهش مالیات واحد‌های صنعتی با هدف جبران بخشی از این خسارت، استفاده از بیمه بیکاری در ساعات بیکاری نیروی کار، ارائه تسهیلات بانکی به واحد‌های زیان دیده به‌ویژه برای تولید انرژی یا پروژه‌های صرفه جویی انرژی، تنفس و فرصت دادن به واحد‌های تولیدی برای پرداخت اقساط بانکی و تامین اجتماعی و مالیات و... است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه میزان قطعی در بخش خانگی خیلی کمتر از میزان قطعی در بخش صنعتی است، افزود: قطع برق خانگی اقدام درستی است. در خصوص قطع برق شهرک‌های صنعتی، برخی با برنامه ریزی انجام می‌شد، اما برخی دیگر نه. این شهرک‌ها دست کم دو روز در هفته قطعی برق دارند.
کلاهی صمدی در پایان تاکید کرد: با تداوم وضع موجود و در صورتی که فکری برای قطع برق صنایع نشود، سونامی تعطیلی واحد‌های تولیدی و افزایش بیکاری در راه است. در حال حاضر کارشناسان معتقدند کاهش مداخلات دولت از طریق اجازه ورود به شرکت‌های غیردولتی در ورود به بخش‌های مختلف از تولید تا خرده‌فروشی حامل‌های انرژی، از جمله اصلاحاتی است که باید در حامل‌های مختلف انرژی ایجاد شود و گسترش یابد. از طرف دیگر واردات برق نیز راه حل جبران ناترازی نیست؛ چرا که فعالان این صنعت تاکید دارند دولت در ابتدا باید طلب تولیدکنندگان برق را پرداخت کند که در وضعیت موجود، امکان اورهال کردن و افزایش بازدهی خود را ندارند.
باید نگاه‌های حاکمیتی به مسئله انرژی تغییر کند و بالاخره یک نهاد یا یک شخص یا یک جمع، درباره انرژی کشور وظیفه‌ای بر عهده بگیرد. دولت چه بخواهد چه نخواهد، باید بستر‌های لازم برای افزایش تولید و توسعه را فراهم کند که این مسئله تماما به سرمایه‌گذاری خلاصه می‌شود که با وضعیت تحریمی و مدیریتی فعلی به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق بیفتد.
