جوان آنلاین: دیروز بالاخره ماراتن دو ساله مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با همه فرازونشیب‌هایش به پایان رسید و ایستادگی وکلای ملت پای حقوق بازنشستگان جواب داد.
مجلس با اختصاص ۱۰۴همت از محل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده منابع اجرای این قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را هم تأمین کرد تا دولت دیگر بهانه‌ای برای تعلل در اجرای این قانون نداشته باشد.
مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای بازنشستگان سنگ تمام گذاشت و افزایش حقوق ۲۰درصدی را برای بازنشستگان و ۳۰درصد برای حداقل‌بگیران به علاوه متناسب‌سازی در نظر گرفت تا گره از زندگی این قشر باز کند.
گنجاندن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه
مجلس شورای اسلامی پاییز سال گذشته و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم، بندی را مصوب کرد که بر اساس آن و با هدف برقراری عدالت و ایجاد تناسب بین دریافتی شاغلان و بازنشستگان، باید حقوق بازنشستگان معادل ۹۰درصد حقوق شاغلان مشابه و همتراز خود در دولت شود. براساس این مصوبه، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام به افزایش حقوق بازنشستگان کند. این افزایش در سال نخست (۱۴۰۳) معادل ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هر یک ۳۰درصد مابه‌التفاوت حقوق شاغلان و بازنشستگان خواهد بود تا به ۹۰درصد یاد شده برسد.
اولین گام عملی متناسب‌سازی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
با اصرار مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی قانون بودجه ۱۴۰۳ دولت نیز با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شرط تأمین منابع از ابتدای سال جاری موافقت کرد و مجلس نیز برای تأمین منابع ۵۰هزار‌میلیاردی آن، یک‌درصد بر مالیات بر ارزش افزوده افزود. همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این مصوبه امید زیادی در جامعه بازنشستگی کشور ایجاد کرد و تصور می‌شد این متناسب‌سازی از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شود، اما متأسفانه پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و رفت و برگشت چندباره مصوبه برنامه هفتم بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل شدن آن به قانون را به تأخیر انداخت، اما با پا فشاری وکلای ملت بالاخره این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه که به خط قرمزی برای دولت تبدیل شده بود، تصویب و در تیرماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
مأموریت ویژه کمیسیون اجتماعی برای پیگیری متناسب‌سازی
از ابتدای مجلس دوازدهم رئیس مجلس به کمیسیون اجتماعی مأموریت داد با برگزاری جلسات متعدد با وزرا راهکار‌های اجرایی این قانون را پیگیری کند.
ضرب‌الاجل به دولت
۱۷ مهرماه رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه نظارتی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی دو موضوع مهم مطالبات گندمکاران و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برگزار کرد. در این جلسه بحث جدی بین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه درگرفت و بالاخره مجلس به دولت ضرب‌الاجل داد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اجرای این قانون را تعیین تکلیف کند.
اتمام حجت قالیباف با پزشکیان و لغو مصوبه دولت.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت در آیین‌نامه اجرایی قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز تلاش کرد این افزایش حقوق را محدود کند.
براساس مصوبه دولت در شهریور۱۴۰۳ برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، دولت بنا داشت ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلان را پس از کسر حق بیمه و مالیات، برای بازنشستگان مشابه و همتراز محاسبه کند، اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با لغو این مصوبه تأکید کرده این اقدام غیرقانونی است و محاسبه ۹۰درصد حقوق شاغلان باید پیش از کسر حق بیمه و مالیات باشد. این موضوع بلافاصله در هیئت تطبیق مصوبات مورد بررسی قرار گرفت و رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این مصوبات را مغایر قانون اعلام و ملغی کرد.
به این ترتیب با لغو مصوبه دولت سهم بازنشستگان از متناسب‌سازی حقوق، افزایش قابل توجهی یافت.
پیروزی بازنشستگان
بالاخره نمایندگان مجلس در لایحه بودجه۱۴۰۴ حدود ۱۰۴همت از محل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده به اجرای قانون متناسب‌سازی اختصاص دادند و پیروز این تلاش‌ها بازنشستگان بودند.
