جوان آنلاین: به احتمال زیاد بسیاری از ما این که در زمان خرید، فروشنده به جای استفاده از دستگاه پوز شماره کارت با نام شخصی دیگر را برایمان اعلام می‌کند را تجربه کرده باشیم. این امر البته عمدتا در کالا‌های گران قیمت همانند لوازم خانگی و طلا و ... صورت می‌گیرد و در نهایت معامله انجام شده، اما مساله مهم در اینجا کارت‌های بانکی اجاره‌ای است که در نهایت صاحبان آن را با مشکل مواجه می‌کند. این مساله ناشی از دو چالش مهم اقتصادی است یکی وضعیت کلان اقتصاد و دیگری مربوط به چالش فرار مالیاتی که علی رغم اقدامات متعدد برای مبارزه با آن همچنان فراگیر و گسترده است. دولت سیزدهم اگرچه توانست درآمد‌های مالیاتی در کشور را افزایش قابل ملاحظه‌ای دهد، اما واقعیت این است که همچنان بار اعظم مالیاتی بر دوش بخش شفاف از جمله کارمندان قرار گرفته است.
طی سال‌های اخیر و با گسترش پایه‌های مالیاتی، مقاومت اصناف نسبت به پرداخت مالیات بیش از پیش شده است تا جایی که فروشندگان و تاجران به دلیل نگرانی از مسائل مالیاتی به کارت‌های اجاره‌ای بانکی روی آورده اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده افرادی که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی می‌کنند افراد در مضیقه مالی از جمله دانشجویان و افرادی است که به لحاظ تمکن مالی در شرایط مناسبی قرار ندارند. از این رو با اخذ مبلغی ناچیز اقدام به اجاره کارت‌های بانکی می‌کنند. این در شرایطی است که دولت نسبت به اخذ مالیات از حساب‌های بانکی با تراکنش بالا هشدار داده است.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم شناسایی متخلفان فرار مالیاتی گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی درست و بجاست تا نه‌تن‌ها عدالت مالیاتی در کشور برقرار شود بلکه از پدیده پولشویی همچنین کسب درآمد‌هایی که بدون پرداخت مالیاتی به دست می‌آید ممانعت شود. از طرفی چنانچه دولت‌ها نسبت به درآمد‌های مالیاتی کم‌توجه شوند یا اینکه برخی افراد با زیرکی یا ترفند بخواهند مالیات نپردازند، دولت نیز برای اداره امور کشور، چون پرداخت هزینه‌های عمومی و... با مشکل جدی مواجه خواهد شد، در چنین شرایطی مردم باید همراهی لازم را با سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات داشته باشند.
وی افزود: نکته قابل‌توجه این است که دولت نیز در قبال پرداخت مالیات از سوی مردم باید خدمات لازم را به آن‌ها ارائه کند نه اینکه آنقدر به مردم برای پرداخت مالیات فشار وارد کند که فعالان بخش تولید و حوزه کسب و کار در انجام فعالیت‌های خود کم‌انگیزه شوند. با وجود این رضایت مردم به عنوان سرمایه‌های اجتماعی برای دریافت خدمات توسط دولت در قبال پرداخت مالیات ضروری است. حال از آنجا که دولت به هر شکل ممکن و با شیوه‌های مختلف، دست به مالیات‌ستانی می‌زند، نتیجه آن این می‌شود که برخی پزشکان از دستگاه کارت‌خوان استفاده نکنند یا اعتراض و اعتصاب طلافروشان در بازار رخ دهد، مساله دیگر این است که امروزه اجاره کردن کارت‌های بانکی برای فرار از مالیات نیز باب شده است.
بنا بر این گزارش، با آنکه هشدار‌های جدی نسبت به اجاره ندادن کارت‌های بانکی داده شده است چرا که برخی‌ها از سر ناچاری یا ناآگاهی و بدون توجه به تبعات آن اقدام به چنین کاری می‌کنند که باید تاوان آن را بدهند، اما از طرفی دولت یا نهاد‌های دست‌اندرکار نیز باید نظارت دقیقی در بازار داشته باشند تا افرادی را که با هدف نپرداختن مالیات، از کارت یا حساب بانکی دیگران سوءاستفاده می‌کنند شناسایی کنند، همچنین مسوولان امور مالیاتی باید فراریان مالیاتی را شناسایی تا آن‌ها نیز در انجام فعالیت‌های خود در این امر به قانون تمکین کنند.
