پس از انتشار مطلبی با تیتر «فراخوانی برای توسعه نیافتن انرژی تجدیدپذیر» در ۲۶ فروردین، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، پاسخی را به دفتر روزنامه ارسال داشته‌است.
«جوان» توضیحاتی درباره این جوابیه دارد که فردا منتشر خواهد کرد.
پاسخ سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به میزگرد «جوان» به این شرح است:
۱- آنچه در متن مطلب منتشر شده، در خصوص فراهم‌ساختن فضا برای بخش‌های خاص (تحت عنوان بخش‌های خصولتی) عنوان شده‌است، فاقد واقعیت می‌باشد. اولاً، گام نخست برنامه‌ریزی برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق «فراخوان عمومی» برای دعوت بخش‌های خصوصی داخلی و حتی خارجی، با استفاده از منابع مالی ناشی از سوخت صرفه‌جویی‌شده انجام شده‌است و ثانیاً، اعلام آمادگی اولیه حدود ۲۰۰ شرکت بخش خصوصی، مؤید آن است که بستر ایجادشده به صورت کلی برای بخش خصوصی نامطلوب و غیرجذاب نبوده‌است.
ساتبا نیز با ارزیابی تدریجی پیشنهادات ارائه‌شده، تاکنون با ۵۰ شرکت خصوصی، تفاهمنامه همکاری به ظرفیت حدود ۶۰ هزار مگاوات منعقد نموده‌است؛ لذا ادعای آنکه «ساتبا تنها با ۱۲ شرکت برای ۲۹ هزار و ۸۰۰ مگاوات تفاهمنامه امضا کرده‌است»، نیز کاملاً به دور از واقعیت و غیرمنصفانه می‌باشد. همچنین در صحبت‌ها ادعا شده‌است «اسامی شرکت‌ها محرمانه است»، حال‌آنکه خبر امضای تفاهمنامه‌ها متناسب با پیشرفت کار‌ها از طریق وب‌سایت سازمان در اختیار عموم قرار داشته و حتی برنامه مبادله برخی از تفاهمنامه‌ها، در جلساتی با حضور مسئولان و اصحاب رسانه انجام شده‌است.
۲- ادعای مطرح‌شده در خصوص اتکای برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به بودجه سنواتی و اینکه «سقف تعیین شده به میزان ۲هزارو ۵۰۰میلیارد تومان، از هیچ‌گونه ظرفیت توسعه‌ای برخوردار نیست» نشان از عدم آگاهی کارشناس مطرح‌کننده دارد؛ چراکه اساساً این رقم برای جبران عدم تأمین منابع مالی در قرارداد‌های خرید تضمینی ۲۰ ساله و تسویه وجوه بدهی به سرمایه‌گذاران موجود وضع گردیده‌است و در کنار آن از ظرفیت‌های دیگری مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای توسعه نیروگاه‌ها استفاده خواهد شد.
۳- طرح اینکه «در روش قبلی، یعنی قرارداد خرید تضمینی، به‌رغم برخی کاستی‌ها، اطمینان برای مدت ۲۰سال برای سرمایه‌گذاری وجود داشته، ولی در روش جایگزین چنین اطمینانی وجود ندارد»، به ذهن متبادر می‌سازد که ساتبا از سیاست «خرید تضمینی برق تجدیدپذیر» عقب‌نشینی نموده‌است و این در حالی است که ماهیت روش فعلی نیز مبتنی بر «خرید تضمینی» می‌باشد، اما برخی از سازوکار‌ها و ابزار‌های جانبی آن، متناسب با شرایط کشور و سیاست‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تغییر نموده‌است. تفاوت اول آن است که محل تأمین منابع مالی این قرارداد‌ها به جای صرفاً «عوارض برق»، به «ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید» نیز تعمیم و افزایش یافته‌است و ثانیاً، مدت بازگشت سرمایه کوتاه‌تر شده‌است.
۴- توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دولت قبل، از طریق قرارداد‌های خرید تضمینی برق با نرخ‌های تشویقی به مدت ۲۰ سال انجام می‌شد که در شرایط جاری به دلیل محدودیت منابع و تک‌منبعی‌بودن اعتبارات لازم (از محل عوارض برق)، امکان ادامه آن روند وجود ندارد. نشانه مشکلات پدیدآمده، پرداخت‌نشدن صورتحساب‌ها و ایجاد نارضایتی در سرمایه‌گذاران قبلی و بی‌اعتمادی در سرمایه‌گذاران جدید می‌باشد و ادامه مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از روش قبلی، منجر به ایجاد بدهی سنگین برای دولت و از دست‌رفتن سرمایه اعتماد بخش خصوصی به قرارداد‌های مشابه می‌بود.
از این‌رو، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، به عنوان معاونت تخصصی وزارت نیرو در این زمینه، اقدام به تدوین راه‌حل‌های جایگزین و متنوعی نموده‌است. این راه‌حل‌ها از یک‌سو به دنبال تسویه بدهی سرمایه‌گذاران قبلی و از سوی دیگر ایجاد ظرفیت‌های جدید مبتنی بر هدف دولت سیزدهم در احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی چهار سال بوده‌است.
۵- مسلم آن است که بخشی از شبهات در مطلب منتشرشده، ناشی از عدم آگاهی شرکت‌کنندگان محترم در نشست رسانه‌ای از اقدامات متنوع ساتبا به عنوان معاونت وزارت نیرو برای ایجاد زیرساخت‌های سیاستی مرتبط با هدف ۱۰ هزار مگاوات دولت سیزدهم بوده‌است و از این‌رو منصفانه آن بود که رسانه محترم، در میزگرد طرح مسائل حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، از نماینده‌ای از سازمان متولی نیز دعوت به عمل می‌آورد تا پاسخگوی موارد مطرح‌شده بوده و امکان استفاده منطقی و همه‌جانبه مخاطبین را فراهم می‌آورد.
خوشبختانه طی شش ماه اخیر، برنامه‌ها و مدل‌های متنوعی برای احیای روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی شده‌است که «برنامه‌ریزی احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از طریق فراخوان عمومی با استفاده از منابع مالی ناشی از سوخت صرفه‌جویی‌شده»، یکی از آن موارد می‌باشد. «احداث ۵۵۰ هزار سامانه خورشیدی خانگی با اولویت مناطق کمتربرخوردار و خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی»، «احداث ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدید تا شروع اوج بار مصرف برق در سال ۱۴۰۱»، «دستورالعمل تولید رمزارز‌ها از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر»، «تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع پرمصرف از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر» و «تفاهمنامه با شهرک‌های صنعتی برای واگذاری زمین احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ظرفیت ۴ هزار مگاوات طی چهار سال و همچنین احداث هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به منظور تأمین برق مورد نیاز در شهرک‌ها/نواحی صنعتی» از جمله آن‌ها می‌باشد.
۶- مطابق توضیحات ارائه‌شده، مخاطبین منصف ملاحظه می‌فرمایند که ساتبا با مجموعه اقدامات سیاست‌گذارانه خود، اولاً ضعف و مشکلات قرارداد‌های قبلی را حذف نموده‌است؛ ثانیاً، تمامی کار‌های مرتبط به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را از طریق فرآیندی عمومی، رقابتی و شفاف به بخش خصوصی واگذار نموده و خواهد نمود؛ ثالثاً، نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در سراسر پهنه گسترده ایران بر اساس ظرفیت‌های استانی منابع انرژی گسترش خواهد داد. در خاتمه تأکید می‌نماید متولیان امر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، اطلاع‌رسانی از طریق درگاه این سازمان به نشانی https://www.satba.gov.ir را وظیفه خود دانسته و در ارتباط با اصحاب جراید و رسانه‌ها پیش‌قدم بوده‌اند.
