آمار بانک مرکزی از گرانی ۱۵ تا ۶۲ درصدی قیمت کالا‌های اساسی در یک سال اخیر خبر می‌دهد. روند صعودی قیمت این کالا‌ها حاکی از آنست که نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری‌ها واقعی نیست و اغلب شاهد تفاوت قیمت کالا‌ها در مناطق مختلف شهر هستیم. نمایندگان مردم در خانه ملت، دلیل نابسامانی قیمت‌ها را عملکرد ضعیف ستاد تنظیم بازار عنوان می‌کنند، اما در ماه‌های گذشته هیچ نشستی در کمیسیون‌های صنایع، کشاورزی و اقتصادی مجلس درخصوص گرانی قیمت‌ها برگزار نشده و هیچ مسئولی در این خصوص پاسخگو نبوده است.
گزارش مرکز آمار حاکی از آنست، طی یکسال گذشته نرخ لبنیات ۲ /۵۷ درصد، تخم‌مرغ ۲ /۵۶ درصد، برنج ۷/ ۲۲ درصد، حبوب ۳ /۱۵ درصد، میوه‌های تازه ۱ /۶۲ درصد، سبزی‌های تازه ۸ /۴۴ درصد، گوشت قرمز ۲ /۴۰ درصد، گوشت مرغ ۲/ ۴۱ درصد، چای ۵/ ۲۳ درصد، روغن نباتی ۷/ ۴۳ درصد و قند و شکر ۷ /۴۱ درصد افزایش یافته است.
این گزارش از قیمت خوراکی‌ها در آبان ماه امسال نشان می‌دهد، قیمت ۲۲ قلم کالا همچنان صعودی است و ۹ قلم کالا در آبان ماه امسال نسبت به ماه گذشته همچنان بالای ۵ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند. بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ١٣٩٦) مربوط به اقلام «رب گوجه‌فرنگی» با ۴ /۲۴۴ درصد افزایش و پس از آن «موز» با ۷ /۱۶۵ درصد افزایش و «سیب درختی زرد» با ۶/ ۱۰۳ درصد است. همچنین اقلامی مانند گوشت گوسفند، گوساله و مرغ به ترتیب ۵/ ۴۵، ۲ /۵۵ و ۱ /۴۹ درصد گران شده‌اند.
چرا قیمت اقلام اساسی افزایش یافت؟
در ماه‌های گذشته، بر خلاف وعده رئیس‌جمهور در برخی کالا‌ها شاهد تورم ۲۴۴ درصدی هستیم، گرانی در برخی اقلامی که هیچ ارتباطی با ارز و روابط خارجی نداشته و تنها به علت سوءاستفاده برخی افراد از نوسانات بازار ارز و خبر تأثیر تحریم‌ها در بازار‌ها رخ داده است. نگاه سرپرستان خانوار‌ها به سفره پهن شده خود کمی با نگرانی همراه است و با افزایش قیمت اجناس در بازار‌ها این نگرانی بعضاً تبدیل به بحران شده است.
رئیس‌جمهور در اردیبهشت ماه اعلام کرد: برای آرامش مردم تصمیمات قاطع و محکمی در مورد ارز کشور اتخاذ کردیم، کسی نگران واردات و صادرات نباشد، کسی نگران کالا‌های مورد‌نیاز کشور نباشد، در برابر توطئه خارجی و برخی کوته‌فکران در داخل برنامه‌ریزی کردیم و تمام نیازمندی‌های کشور را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و تمام کالا‌های اساسی به همان قیمت قبل باقی خواهد ماند. تأکیدی که عملی نشد و بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی این موضوع را عدم نظارت صحیح و همچنین سوءمدیریت مدیران اقتصادی می‌دانند و معتقدند دولت در برخی موارد یک‌جانبه برای بازار‌ها تصمیم گرفته است. طبق گزارش‌های مردمی اکثر جامعه به نوسانات لحظه‌ای اقلام اعتراض دارند و معتقدند که بازار با کمبودی مواجه نیست، اما اینکه در یک هفته قیمت لبنیات چندبار تغییر می‌کند موجب نارضایتی مردم می‌شود. این نابسامانی در قیمت‌ها در حالیست که ریاست ستاد تنظیم بازار در کشور بر عهده وزارت صنعت و شخص وزیر است و با تغییر وزیر در میانه سال هنوز سازوکار مناسبی برای این مسیر تعریف نشده است و بازاریان تنها با همکاری و خط دهی اصناف و اتحادیه‌ها عمل می‌کنند. با گذشت یک ماه از ورود رحمانی به وزارت صنعت هنوز برنامه‌ای تحت عنوان تغییر رویه در ستاد تنظیم بازار برای مهار تورم افسارگسیخته تدوین نشده و وعده‌های ارزانی و سر و سامان یافتن بازار در حد حرف باقی مانده است. تفاوت قیمت یک کالا در نقاط مختلف شهر از جمله تخلفاتی است که این روز‌ها توزیع‌کنندگان و فروشندگان مرتکب می‌شوند. به‌عنوان مثال، کافیست برای خرید یک ماده شوینده به چند مغازه مراجعه کنیم، متوجه تغییرات قیمتی عجیبی می‌شویم. این موارد ارتباطی به قیمت‌گذاری‌ها ندارد و تنها به نظارت دستگاه‌های مربوطه باز‌می‌گردد. حسین صلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان معتقد است، تصورمان بر این است که این نهاد نقش حمایتی ایفا نمی‌کند و بیشتر نقش دخالتی در بازار‌ها داشته است. وی می‌گوید: وقتی می‌گوییم وجود این سازمان نتایج خوبی را به دنبال نداشته دلیلش نارضایتی عموم جامعه از عدم حمایت این نهاد است، هیچ یک از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حمایتی را از سوی این نهاد نمی‌بینند و بلکه حتی شاهد قیمت‌گذاری‌های خارج از واقعیت هستند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در‌این‌باره می‌افزاید: حتی یک تولیدکننده در فضای کسب و کار برای تهیه مجوز‌ها هیچ تفاوتی در مقررات نسبت به گذشته مشاهده نمی‌کند و همچنان صعوبت سال‌های قبل در این مسیر پا برجاست.
