تقریباً از ابتدای سال گذشته بخش خصوصی و بخشی از بدنه دولت در وزارت صمت به شدت روی این گزینه تأکید داشتند که اگر قیمت ارز افزایش یابد، صادرات کالا‌های غیرنفتی افزایش می‌یابد، اما نگاهی به آمار‌های تجارت خارجی نشان می‌دهد که افزایش قیمت ارز باعث کاهش صادرات به لحاظ وزنی شده و اگر افزایش اندکی در ارزش کالا‌های صادراتی رخ داده نتیجه افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌های کالا‌ها در جهان بوده است.
اگر‌چه رئیس کل گمرک و سرپرست سازمان توسعه تجارت از افزایش ۵/۱۳ درصدی صادرات در هفت ماهه امسال خبر داده‌اند و گفته‌اند که صادرات با عبور از مرز ۲۷ میلیارد دلار، نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ /۱۳ درصد رشد داشت، اما هیچ کدام از کاهش ۳/ ۱ درصدی صادرات به لحاظ وزنی خبر نداده‌اند که بیشترین حجم کاهش در میعانات گازی و معدن است و سهم آن‌ها نیز به لحاظ اندازه اثر‌گذاری در کل صادرات بسیار زیاد است. فرود عسگری در تشریح جزئیات تجارت خارجی کشور اظهار داشت: صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماهه سال‌جاری از مرز ۲۷ میلیارد دلار گذشت و به ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار رسید.
وی افزود: براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی هفت ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۶۷ میلیون و ۳۶۲ هزار تن رسیده که ارزش آن رقمی برابر ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار می‌شود.
به گفته رئیس کل گمرک ایران تا پایان مهر ماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۵/ ۱۳ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۱۸ میلیون و ۹۲۹ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۰۳ میلیون دلار بوده است. عسگری ادامه داد: واردات ایران در این مدت نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۶۸/۸ درصدی از نظر وزنی و ۷/ ۱۱ درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.
اقلام عمده صادراتی
عسگری در ادامه به بیان جزئیات عمده‌ترین اقلام صادراتی کشور پرداخت و افزود: اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش ۲میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۸ /۹ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۹ /۴ درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش ۹۸۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۰ /۳ درصد، متانول به ارزش ۸۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۲ /۳ درصد و پلی‌اتیلن گرید فیلم به ارزش ۶۹۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۴ /۲ درصد بوده است.
وی با اشاره به گزارش گمرک ایران در این خصوص گفت: در مدت مذکور ۴۲/ ۳۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۹۸/ ۹ درصد مربوط به میعانات گازی و ۶۰ /۵۸ درصد مربوط به سایر کالا‌ها بوده است.
قرار بود صادرات افزایش یابد!
پیش از این و از سال گذشته مرتب اعضای اتاق‌های بازرگانی در مصاحبه‌های متعددی بر نقش افزایش نرخ ارز در افزایش صادرات کالا‌های غیرنفتی تأکید کرده بودند، اما نگاهی به آمار ارزش صادرات کالا‌های صادراتی ایرانی‌ها نشان می‌دهد با وجود افزایش سه برابری قیمت ارز نه‌تن‌ها تحولی در صادرات رخ نداده، بلکه کاهش صادرات هم داشته‌ایم.
بر اساس آمار اعلامی در سال‌جاری ۶۷ میلیون و ۲۹۹ هزار تن صادرات کالا‌های غیرنفتی رخ داده که همین رقم در سال گذشته ۶۸ میلیون و ۱۶۱ هزارتن بوده است.
بر اساس آنچه آمار‌های گمرک نشان می‌دهد متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۴۰۴ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است، لذا با توجه به اعلام افزایش ۵/ ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی از سوی دو مقام مسئول گمرکی و توسعه تجارت به نظر می‌رسد این افزایش آماری حاصل از افزایش قیمت‌های جهانی کالا‌های صادراتی بوده نه افزایش میزان صادرات کالا!
کارشناسان بر این باورند که تولیدات داخلی با توجه به وابستگی‌شان به ارز خارجی توان صادراتی‌شان نیز کاهش می‌یابد و در واقع صادرات با ارز ارزان به نوعی صادرات با یارانه ارزی به شمار می‌رود.
اما در مقابل برخی بر این باورند که علت کاهش صادرات به لحاظ وزنی اعمال ممنوعیت در صادرات برخی کالا‌ها همچون محصولات کشاورزی بوده است.
مجید‌رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در‌این‌باره و در رد این ادعا به خبرنگار «جوان» گفت: سهم صادرات کالا‌هایی که ممنوع شده کمتر از یک درصد صادراتمان است.
وی با طرح این سؤال که کدام صنایع ما صادراتی هستند و کدامشان وابسته به ارز است؟ خاطر نشان کرد: بیش از ۵۵ درصد صادرات غیرنفتی میعانات و گاز و پتروشیمی هستند و حدود ۲۰ درصد مواد‌خام معدنی، کالا‌های کشاورزی هم نهاده‌هایشان با ارز ۴۲۰۰ تهیه می‌شود، لذا نمی‌توان این ادعا را از سوی صادرکنندگان قبول کرد.
عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران
گفتنی است در هفت ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با ۶ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۸ /۲۵ درصد، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۵/ ۱۴ درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۱/ ۶ درصد، هند با یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۱ /۵ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۲ /۵ درصد انجام شده است.
