رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تقریباً در همه فصول عمرانی طرح نیمه تمام، به ویژه در بخش حمل‌و‌نقل، انرژی و آب وجود دارد، می‌گوید: تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در سطح استانی حدود ۷۰ هزار و در سطح ملی ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶ هزار طرح است که از زمان کلنگ‌زنی برخی از این طرح‌ها بیش از دو دهه می‌گذرد.
طی چند ماه اخیر نقدینگی کشور به سمت مسکن و ارز و سکه سوق پیدا کرد و باعث افزایش قیمت‌ها و نگرانی مردم شد، از‌این‌رو دولت به دنبال راهکار‌هایی به منظور سوق دادن نقدینگی به سمت اشتغال در واحد‌های تولیدی بود تا اینکه مردادماه امسال، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا، موانع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی و اختصاص مشوق‌های لازم را در این زمینه بررسی و دراینباره تصمیم‌گیری کرد تا ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور که برای اتمام آن‌ها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، توسط بخش خصوصی به پایان برسد.
به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، اگر با روند فعلی تخصیص بودجه بخواهیم این طرح‌ها را به سرانجام برسانیم، حتی برخی از آن‌ها بیش از ۱۰ سال زمان خواهد برد، اما اگر بخش خصوصی وارد شود هم فرصتی برای سرمایه‌گذاری این بخش است و هم باعث رونق تولید می‌شود. اخیراً نیز سازمان برنامه و بودجه با بررسی طرح‌های نیمه تمام راه‌های پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داده است.
در این خصوص مژگان خانلو، رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما، فقدان توجیه‌پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن منابع مالی طرح‌ها و اولویت یافتن برخی طرح‌های دیگر را علل طولانی شدن عملیات اجرایی طرح‌ها دانست که طبق قانون بودجه امسال برای به پایان رساندن برخی از آن‌ها مقرر شده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شود. خانلو با اشاره به اینکه بیشتر طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های حمل‌و‌نقل، انرژی و منابع آب متراکم است. می‌گوید: طبق قانون بودجه امسال ۱۴ هزار و ۵۰۰ طرح احصاء شده‌اند تا بر‌اساس مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده با مشارکت بخش خصوصی به نتیجه برسند.
وی برخی از این مشوق‌ها را در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه و در چارچوب توجیه‌پذیری طرح‌ها اعلام می‌کند و می‌گوید: خرید تضمینی محصول و خدمات از جانب دولت، ممنوعیت قیمت‌گذاری در محصول و خدمات طرح‌های مشارکتی از جانب دولت، معافیت ۱۰ ساله مالیاتی طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و برخورداری کارکنان مشمولان طرح از بیمه اجتماعی از جمله این مشوق‌هاست.
خانلو همینطور درباره نحوه تأمین مالی خارجی طرح‌ها گفت: نخستین بار بانک‌ها مجوز یافتند تا این موضوع را از طریق تضمین خرید محصول و درآمد‌های طرح ضمانت کنند، ضمن اینکه صدور مجوز کاربری‌های چندگانه و اجازه تخفیف قیمتی به کارگروه‌های واگذاری برای ایجاد توجیه مالی بدون تعقیب قضایی نیز از دیگر زمینه‌هایی است که واگذار‌ها یا مشارکت در طرح‌ها را تسهیل کرده است.
ضرورت سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار‌میلیارد تومانی
خانلو اتمام طرح‌های نیمه‌تمام را به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی منوط می‌داند و می‌افزاید: دارندگان نقدینگی‌های سرگردان می‌توانند در ورود به این طرح‌ها هم به اشتغالزایی و درآمدزایی بپردازند و هم در سازندگی کشور ایفای نقش کنند.
خانلو با یادآوری اینکه اطلاع‌رسانی درباره طرح‌های نیمه‌تمام طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بر عهده سازمان صداوسیما و اتاق‌های بازرگانی استانی است، می‌گوید: تاکنون مراجعات بسیار زیادی دراینباره به اتاق‌های بازرگانی استانی برای کسب اطلاع از طرح‌ها شده و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال تهیه سامانه جامعی است تا اطلاعات تکمیلی این طرح‌های عمرانی از این طریق و صورت دقیق و شفاف در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد.
وی می‌افزاید: سازمان برنامه و بودجه استان‌ها باید مرتب با رصد اقدامات دستگاه‌های اجرایی، درباره چگونگی مشارکت یا واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی گزارش عملکرد ارائه دهند، بنابراین در مجموع می‌توان گفت: به لحاظ جمیع حمایت‌ها و مشوق‌های مالی، قضایی و اقتصادی تلاش شده تا بستر‌های لازم برای ایجاد انگیزه و حضور مثبت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی دولت فراهم شود.
۴۴۰۰ میلیارد تومان صرف یارانه تسهیلات پروژه‌های عمرانی
همچنین حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه قرار است تسهیلات ارزان قیمتی در اختیار فعالان بخش خصوصی که در طرح‌های نیمه‌تمام مشارکت یا سرمایه‌گذاری می‌کنند قرار گیرد، می‌گوید: در تأمین مالی این طرح‌ها علاوه بر آنکه بودجه عمومی به‌عنوان اهرم وارد عمل می‌شود، منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، تسهیلات بانکی و بورس نیز این طرح‌ها را تأمین مالی می‌کنند.
پورمحمدی می‌افزاید: قانون به دولت اجازه داده ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی ملی را صرف یارانه تسهیلات کند.
وی درباره افزایش شفاف‌سازی‌ها در مشارکت بخش خصوصی می‌گوید: سازمان سامانه‌ای را طراحی و اطلاعاتی را در آن قرار می‌دهد که هر دستگاهی که می‌خواهد طرحی را واگذار کند، ابتدا طبق مقررات شورای اقتصاد آن را به اطلاع عموم برساند و با قراردادن موضوع در سامانه‌اش آن را در قالب مزایده واگذار کند که حاصل این مسیر چرخش آزاد اطلاعات است.
میزان دارایی‌های دولت رقم بزرگی است
معاون سازمان برنامه و بودجه می‌افزاید: میزان دارایی‌های شناخته شده دولت که تاکنون وزارت اقتصاد شناسایی کرده رقم بسیار بزرگی است که بخش مهمی از آن امکان واگذاری دارد که در همین چارچوب طرح‌های نیمه‌تمام دولت قرار دارد با حدود ۷۰ هزار طرح نیمه‌تمام استانی و ۶ هزار طرح نیمه تمام ملی که اگر بخواهیم با اعتبارات موجود به انجام برسد، سالیان درازی زمان می‌برد و طولانی شدن آن‌ها را از حیض انتفاع می‌اندازد.
پورمحمدی ابهامات بخش خصوصی را برای ورود به این طرح‌ها در چهار عنوان طبقه‌بندی می‌کند و می‌گوید: توجیه‌پذیری اقتصادی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری، نظامات مالی، بانک‌ها و بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی، وثایق طرح و در نهایت داوری هنگام اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت که تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال به همه این ابهامات پاسخ داده است.
این مقام مسئول خاطر نشان می‌کند: طبق قانون دولت حق قیمت‌گذاری برای محصول و تولید طرح را نخواهد داشت و اگر خواست بنا به ضرورت‌ها قیمت‌گذاری کند، باید تفاوت آن را بپردازد یا خرید خدمت کند، ضمن آنکه این طرح‌ها را برای ۱۰ سال از مالیات معاف کرده و حق بیمه کارفرمایان را به حداقل ممکن رسانده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که چه ضمانتی وجود دارد، در حالی که طرح‌های نیمه‌تمام بسیاری در کشور وجود دارد، کلنگ‌زنی‌های جدید و موازی صورت نگیرد، می‌گوید: از سازوکار‌هایی که سازمان روی آن دقت دارد و رصد می‌کند کمیسیون ماده ۲۳ است که اگر قرار باشد طرح جدید ملی اجرا شود، ابتدا باید دستگاه اجرایی درخواست ضرورت‌هایش را ارائه دهد که اگر سازمان هم آن را تأیید کند، باید به تصویب کمیسیون برسد تا ردیف بودجه‌ای آن ایجاد شود.
