در حالی که در امریکا مهد اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آزاد برای حمایت از اشتغال قوانین بازار آزاد هم نقض می‌شود، عده‌ای از ابتدای دولت روحانی با شعار بازار آزاد هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد وارد کردند که آزاد‌سازی نرخ سود بانکی و جهش حجم نقدینگی فقط یکی از مشکلات است، حال یک استاد دانشگاه با اشاره به واردات سالانه حدود ۵۵ میلیارد دلار کالا به کشور از وجود مافیایی در کشور خبر داد که برای تحصیل منافعش حتی اساتید دانشگاه‌ها را هم به خدمت می‌گیرد!
به گزارش «جوان» اگرچه اساتید دانشگاه‌ها انسان‌های محترم و فرهیخته‌ای هستند، اما متأسفانه باید عنوان داشت که بخشی از اساتید نیز به دلیل عواید مادی برخلاف مصالح اقتصاد ملی، آموزه‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای بیان می‌کنند تا پیوسته منافع عده‌ای از سرمایه‌داران تأمین شود؛ به عبارت دیگر برخی از دانشگاه‌ها و اساتید که باید منافع ملی را دنبال کنند منافع اشخاص حقیقی و حقوقی را دنبال می‌کنند که برای آن‌ها سود داشته باشد.
اقتصاددانانی در خدمت مافیا
اقتصاد علم گسترده و طبیعی است که هر یک از اقتصاد‌دانان براساس اعتقاد و باور به یک مکتب، مشی و رویه اقتصادی نظریه‌ای را دنبال و بیان کنند، اما اینکه در تحلیل و بررسی و ارائه راهکار به نوعی آسمان ریسمان به هم ببافند که پیوسته سود عده‌ای سرمایه‌دار تأمین شود، اینگونه پیام‌ها و سیگنال‌های غیر‌جامع و هدف‌دار جفا به اقتصاد ملی ایران است.
بی پرده باید عنوان داشت برخی از دانشگاه‌های اقتصادی کشور به حوزه‌ای از اقتصاد وابستگی‌های مادی دارند و به اعتقاد جامعه‌شناسان و اقتصاد‌دانان مستقل اگر امروز اقتصاد ایران نتوانسته به جایگاهی که شایستگی‌اش را دارد برسد باید نظام آموزشی کشور و همچنین دانشگاه‌ها و اساتید دانشگاه‌ها مورد مؤاخذه قرار گیرند، زیرا سال‌ها از جیب ملت یارانه پرداخت شده تا عده‌ای درس بخوانند و در حوزه تأمین منافع عمومی نظریه و راهکار ارائه دهند.
برخی از اساتید اقتصادی مدافع بازار که در واقع بلندگوی برخی از صاحبان سرمایه در کشور هستند و از وضعیت مالی خوبی هم برخوردارند، مدت‌هاست که در تحلیل‌ها، گزارش‌ها و اظهار‌نظر‌های خود فقط بخشی از واقعیت‌های اقتصاد ایران را انعکاس می‌دهند، این جریان نزدیک به اتاق‌های بازرگانی در دولت حسن روحانی سکان اقتصاد ایران را در اختیار گرفت و برخلاف وعده‌هایی که در سال‌های ابتدایی دولت به افکار عمومی می‌داد به یکباره مدعی شد که اقتصاد ایران برای رهایی از مشکلات متعدد نیاز به وفاق ملی دارد.
چرا برخی از اساتید دانشگاه روزه سکوت گرفته‌اند
البته این اشکال هم وجود دارد که برخی از اساتید اقتصاد جسارت قلم به دست گرفتن و نقد مشکلات اقتصادی را ندارند، زیرا در این انتقاد‌ها امکان دارد دولت که حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد، مورد نقد قرار گیرد و این اساتید اقتصاد از ورود به مجموعه‌های دولتی به عنوان مشاور، مدیرعامل، عضو هیئت مدیره محروم شوند که باید دید کدام یک از وزارتخانه‌های دولتی چنین حکمی برای اساتید اقتصادی می‌برند و اگر چنین رویه‌ای واقعاً وجود دارد، حتماً باید برای اصلاح این رویه نگران‌کننده بزرگان نظام فکری کنند. پیگیری بیانات و سخنان رهبری و همچنین بسیاری از علما و بزرگان نظام نشان می‌دهد که اقتصاد یک مسئله مهم است و برای پایان دادن به زورگویی‌ها و فشار‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها باید فکری برای اقتصاد ایران کرد تا وابستگی های اقتصادی به حداقل برسد تا کشور‌های غربی برای فشار به ایران دست روی نقاط ضعف اقتصاد نگذارند و حال آنکه رهبر معظم انقلاب وزارت خزانه‌داری امریکا را اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران معرفی کردهاند؛ در چنین شرایطی بسیاری از رفتار‌ها و فرایند‌های غیر‌قابل توجیه در اقتصاد ایران نیاز به اصلاح دارد، زیرا در یک جنگ اقتصادی تمام عیار نمی‌شود سودجویی‌های منفعت‌طلبانه عده‌ای خاص را تأمین کرد.
واردات غیر‌ضروری کالا، قاچاق کالا و ارز، انتصاب‌های مسئله‌دار در بخش دولت، آشفتگی در نظام مالیه دولت، بی‌نظمی نگران‌کننده در بخش پولی، خروج ارتباط دولت و مجلس از رویه‌های صحیح، عدم شکل‌گیری بخش خصوصی در اقتصاد، آلوده شدن برخی از اساتید دانشگاه به پول‌های کلان برای ارائه تحلیل‌هایی به سود جریانات خاص مشکلات زیادی را برای مردم و اقتصاد ایران پدید آورده است.
در همین رابطه ابوالقاسم حکیمی‌پور در پاسخ به این سؤال که آیا مشکلات تولید کشور ابعاد داخلی دارد یا این مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی است، گفت: بیش از ۱۰ سال است که مقام معظم رهبری در پیام‌های نوروزی مسائل اقتصادی را مطرح می‌کنند و طی این مدت هر سال را با یک عنوان اقتصادی مانند «اقتصاد مقاومتی» و یا «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردهاند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه با این نامگذاری‌ها ایشان مسائل اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهند، افزود: بنابراین به‌طور غیرمستقیم این نگرانی را دارند که اگر روزی انقلاب ما لطمه بخورد از بعد اقتصادی خواهد بود.
دولت‌ها هیچ‌گاه عملکردی از پیام‌های اقتصادی مقام معظم رهبری ارائه نکرده‌اند
وی اظهار داشت: جای تعجب دارد که در این سال‌هایی که مقام معظم رهبری هر سال را با یک عنوان اقتصادی نامگذاری کردهاند، دولت‌ها هیچ‌گاه عملکردی از اجرای این پیام‌های اقتصادی ارائه نداده‌اند و صرفاً به برگزاری چند سمینار در طول سال اکتفا کردهاند.
حکیمی‌پور افزود: زمانی که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به خرید کالای ایرانی تأکید دارند، یعنی اینکه باید کیفیت تولید هم افزایش یابد، در‌حالی‌که سازمان‌های مربوطه در این خصوص به وظیفه خود به خوبی عمل نمی‌کنند.
وی با اشاره به تولیدات خودرو در کشور گفت: تولید خودرو از حدود ۵۵ سال پیش در کشور شکل گرفته است، اما به‌رغم بیش از نیم قرن تولید هنوز خودرو‌های بی‌کیفیتی در کشور تولید می‌شود که نه‌تن‌ها قدرت رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارد، بلکه از استاندارد‌های لازم نیز برخوردار نیست.
وی گفت: سازمان ملی استاندارد در تمام کشور‌های جهان جلوی تولید کالا‌های بی‌کیفیت را می‌گیرد.
وی با اشاره به یک دیدگاه و توجیه بسیار غلط خط‌مشی‌گذاران اقتصادی کشور در مورد واردات گفت: این‌ها می‌گویند که اگر واردات نداشته باشیم همین کالا‌ها به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.
این استاد اقتصاد در پاسخ به این سؤال که اگر واردات صورت نگیرد، پس حق انتخاب مصرف‌کننده چه می‌شود؟ گفت: این توجیه دولت‌ها برای واردات است تا در کنار این توجیه انواع و اقسام کالا‌ها به صورت بی‌حد و حصر وارد کشور شود.
مافیای واردات تفکر «مصرف‌کننده داخلی باید حق انتخاب داشته باشد» را ایجاد کردهاند
حکیمی‌پور با اشاره به واردات سالانه حدود ۵۵ میلیارد دلار کالا به کشور گفت: در بحث واردات کالا، مافیا وجود دارد و این مافیا آنقدر قوی است که اساتید دانشگاه را به کمک می‌گیرد که این طرز تفکر را بقولانند که باید مصرف‌کننده داخلی حق انتخاب داشته باشد. وی افزود: این طرز تفکر خطرناک است، زیرا مافیای واردات، با این طرز تفکر به تولید داخلی لطمه می‌زند. ضمن اینکه بخشی از این واردات کالا‌های مشابه داخل و حتی کالا‌های بی‌کیفیت است.
حداکثر سود تولید ۲۰ و سود واردات ۲۰۰ درصد است
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه از نظر اقتصاد پول به دنبال سود بیشتر است، گفت: متأسفانه با نرخ سود تسهیلات بانکی سود تولید در کشور ما حداکثر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است، در‌حالی‌که مافیای واردات از واردات بیش از ۲۰۰ درصد سود می‌برند و این طبیعی است که پول به سمت واردات که سود بیشتری دارد حرکت می‌کند. حکیمی‌پور با بیان اینکه در این شرایط هرگز تولید داخلی رشد نخواهد کرد، اظهار داشت: با شرایط سخت تولید هیچ سرمایه‌گذار داخلی به سمت تولید نمی‌رود و ترجیح می‌دهد که سرمایه خود را به سمت واردات ببرد. با این شرایط فعلی تولید داخلی هرگز رشد نخواهد کرد.
دولت باید از واردات مالیات بگیرد
وی گفت: دولت باید عوامل مناسب را برای تولید فراهم کند و در مقابل شرایط را باید برای واردات سخت کند؛ به عنوان مثال دولت باید از واردات مالیات اخذ کند تا دیگر واردات به صرفه نباشد.
حکیمی‌پور افزود: دولت ما قوانین سخت‌گیرانه برای واردات وضع نمی‌کند، ضمن اینکه زمینه فرار مالیاتی را برای وارد‌کننده را فراهم و قوانینی ایجاد می‌کند که یک عده یک شبه ره صد ساله را طی می‌کنند و خیلی‌ها در ۲۰ سال گذشته با قوانینی که در خصوص واردات وجود دارد به ثروت‌های بادآورده‌ای از ناحیه واردات رسیده‌اند.
