حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات، کاهش تورم از طریق جذب نقدینگی‌های سرگردان در جامعه و باعث تقویه روحیه خودباوری مردم می‌شود و با توجه به رقابت‌پذیرشدن تولیدات در شرایط اقتصادی فعلی باعث رقابتی‌شدن قیمت و افزایش کیفیت خواهد شد.
حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی مستلزم حرکت سه‌جانبه است و تولیدکنندگان کالای ایرانی و مصرف‌کنندگان اعم از دولت و مجلس و نهادهای حکومتی هرکدام وظایفی برعهده دارند و تحقق شعار امسال منوط به انجام این وظایف در هر سه بخش است.
دعوای مدیران حامی جنس داخلی و خارجی
آقای سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در واکنش به اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اعلام «چرا برای حل مشکلات همیشه راه آسان را انتخاب می‌کنید؟»، گفت: آیا واردات پوشاک آماده بهتر است یا واردات مواد اولیه و دانش فنی مورد نیاز برای تولید؟
او گفته بود: در این جلسه مشترک با مدیران مناطق آزاد، تولیدکنندگان انتقادات زیادی را به عملکرد مناطق آزاد و حتی افزایش آن عنوان کردند اما در پاسخ موضع‌گیری‌های عجیبی را شاهد بودند، به نحوی که آقای بانک خودش با اشاره به کتی که پوشیده بود به حضار گفت: «این خارجی است. بگذارید مردم راحت باشند تا هر کالایی که دوست دارند بخرند. من خودم اعتقادی به الزام خرید کالای ایرانی ندارم.» پس از انتشار این مطلب، آقای مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری در واکنشی اعلام کرد: «موارد مطرح شده از سوی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک کشور در نشست مورد اشاره، برداشت‌های خلاف واقع از این نشست غیررسمی بوده است.»
شعارزدگی و عمل غیرواقع قدیری با بیان اینکه آنچه در این روزهای روحانی بسیار آزاردهنده است، این است که برخی مدیران کشور در جلسات رسمی و رسانه‌ها مواضع موافق تولید داخل می‌گیرند اما قلباً و در عمل هیچ اعتقادی به آن ندارند، ادامه داد: «دوستان بخش دولت در بسیاری از جلسات، بخش خصوصی را متهم به ضعف و ناتوانی در ارائه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب می‌کنند و با توجیه این موضوع که رضایت مردم شرط پذیرش کالاست و مردم حق دارند کالای با کیفیت و قیمت مناسب خریداری کنند، واردات بی‌رویه را توجیه می‌کنند.»
نابودی مشاغل
واردات بی‌رویه انواع پوشاک سبب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای جوانان شده است و اگر دولت از صنایع کوچک و زودبازده حمایت نکند، تولید داخلی با واردات بی‌رویه لباس آماده خارجی به فراموشی سپرده می‌شود. صنعت پوشاک تولید داخل مملو از سلیقه و هنر ایرانی است اما متأسفانه واردات بی‌رویه پارچه و پوشاک آماده به شکل قانونی و قاچاق، خطر بزرگی برای صنعت نساجی و پوشاک کشور شده است.
در حال حاضر بازار اتحادیه خیاطان راکد است و دلیل اصلی آن وجود لباس‌های دوخت آماده در بازار است و ورود بی‌رویه کالاهای چینی به کشور و می‌توان گفت در بخش تولیدی لباس تولیدی نداریم و بیشتر اعضای این صنف واحدهای خود را تعطیل کرده‌اند.
هم اکنون کشورهایی مانند چین، کره و تایوان سرمایه‌گذاری هنگفتی در نساجی انجام داده‌اند و اجناس خود را به آسانی در کشورهای دیگر عرضه می‌کنند، این در حالی است که با توجه به توان بالای تولیدکاران ایرانی ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم و برای این بخش سرمایه‌گذاری کنیم.
مناطق آزاد دروازه واردات
تحقیقات نشان می‌دهد در دنیا مناطق آزاد با اصول پذیرفته‌شده‌ای همچون مساحت محدود، محصورشده، فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد می‌شوند. حال آنکه کارشناسان بر این باورند که در ایران نه تنها قواعدی از این دست بر مناطق آزاد حاکم نبوده، بلکه اهداف ایجاد این مناطق نیز در حد انتظار محقق نشده است. با این وجود دولت لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و سیزده منطقه ویژه اقتصادی جدید را به مجلس فرستاده است.
بر این اساس در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، ایرادات زیادی به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در ایران وارد شده است. یکی از این ایرادات این است که در قانون برنامه ششم توسعه صراحتاً آمده است که در طول سال‌های برنامه وضع هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی طی سال‌های برنامه ممنوع است. با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه دارای مؤلفه‌ها و امتیازاتی مانند معافیت از مالیات بر درآمد و معافیت از مالیات بر واردات کالا هستند، بنابراین ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید چه در قالب لایحه و چه در قالب طرح برخلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و برای تصویب نیازمند کسب دوسوم آرای نمایندگان است.
اکثر مطالعات موجود در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران حاکی از آن است که این مناطق نتوانستند به صورت مطلوب به اهداف اصلی خود دست یابند. بنابراین توسعه کیفی این مناطق بر توسعه کمی آنها اولویت دارد. سوم آنکه در سیاست کلی اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اشاره شده است که به‌عنوان جهت‌گیری در حوزه دستیابی به اهداف اصلی مناطق آزاد تلقی می‌شود، یکی دیگر از این ایرادات است.
تولید رقابت‌پذیر، ارتقای بهره‌وری و کیفیت و عرضه محصولات مرغوب برعهده تولیدکنندگان و مصرف کالای ایرانی با کیفیت و تشویق تولیدکنندگان و عزم ملی مبنی بر حمایت کالای ایرانی برعهده مصرف‌کنندگان و نهایتاً حمایت‌های بانکی، بیمه‌ای و گمرکی و تعرفه از یک سو و رفع موانع فعلی و بهبود فضای کسب و کار و زدودن مقررات زائد از وظایف دولت است، شاید با بیان روش‌ها بتوان به رونق تولید داخلی امیدوارتر بود.
