برهه کنونی را باید سخت‌ترین محک مجلس شورای اسلامی پس از برجام دانست و بی‌شک نقطه عطفی خواهد بود که تاریخ آن را به قضاوت نسل‌های آتی خواهد گذاشت.
در رابطه با مطالبات FATF و دامنه تأثیر آن در تحقق منافع ایران و نیز مسئولیت خطیر مجلس دراین رابطه، چند مهم گفتنی است:
۱- طیف موافقان اجرای FATF در مجلس براین استدلال تکیه دارند که برنامه اقدام مالی خود ضدتروریسم است و نه تنها محدودیتی برای ایران نخواهد بود که در مسیر تأمین منافع جمهوری اسلامی به عنوان یکی از قربانیان تروریسم درجهان است درحالی که مریدان این جبهه به طرز آشکاری «خوانش و طرز تلقی متفاوت» ایران و مجریان FATF از تروریست را نادیده انگاشته‌اند.
اتهام زنی مکرر به جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت از تمام گروهک‌های تروریستی و صدور خشونت به منطقه و جهان، حاکی از آن است که نه تنها اختلاف بنیادین در ماهیت و مصادیق تروریسم میان ایران و غرب وجود دارد و جریان‌های مقاومت منطقه در کنار گروه‌های خرابکار تروریستی تعریف می‌شود که ایران خود نیز در صدر لیست کشور‌های حامی تروریست نشانده شده است.
بی‌اعتمادی و سیاه نمایی از ایران که منجر به قرارگیری ظالمانه در لیست سیاه شد، از آن دست مواردی نیست که با الحاق و اجرای مطالبات FATF از بین رفته یا اصلاح گردد.
چه بسا به بهانه خشکاندن ریشه مالی تروریسم دست درازی به گلوگاه‌های حیاتی جمهوری اسلامی را حق مشروع قلمداد کرده و بیش از گذشته فشار و چالش ایجاد نماید.
قیاس کشور‌های عضو FATF با جمهوری اسلامی و مبنا قرار دادن آنان در این معادله نیز عقلایی نخواهد بود چراکه هیچ یک از کشور‌های مذکور نه در لیست سیاه بوده و نه برچسب دروغین تروریست‌پروری بر پیشانی داشته و نه دارای موقعیت ژئوپلتیک مشابه ایران هستند که اجرای FATF زمینه‌های خود تحریمی آنان را موجب شود.
۲- جمهوری اسلامی خواهان حذف تمامی موانع پیش روی توسعه در کشور است.
اما آیا با اجرای FATF اعتمادسازی لازم صورت خواهد گرفت و موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران از میان برداشته خواهد شد؟ تعلیق و نیمه تعلیق درآمدن خطوط اعتباری و فاینانس کشور‌های هند، کره جنوبی و روسیه، به درازا کشیدن و خرید زمان برای قرارداد‌های فاینانس پروژه‌محور- باهدف جذب سرمایه گذاری خارجی- و نیز توقف فعالیت اوبربانک اُتریش در ایران پس از خروج امریکا از برجام، به رغم اجرای پالرمو- به عنوان نخستین گام‌های ممکن سازی FATF در ایران- نشان از ناکارآمدی چنین سیاست‌هایی مبنی بر اجرایی کردن بی‌چون و چرای مطالبات غرب، در اعتمادسازی و جذب سرمایه گذاری مطلوب است.
این روند چگونه قادر خواهد بود منافع اولیه جمهوری اسلامی را تأمین نماید درحالی که اساساً موانعی فراتر از ساختار فنی و اقتصادی ایران در منظرِ بانیان و کارشناسان FATF وجود دارد.
۳- مطالبات FATF به بهانه اصلاح ساختار‌های اقتصادی در مقابل تروریسم، به نظارت شبکه‌ای و دخالت و هدایت منابع مالی در کشورِ مقصد از جمله ایران دست می‌یابد که راه کنترل و تقابل با مشکل اصلی یعنی «حکومت جمهوری اسلامی» را هموار می‌نماید. بی‌بی‌سی طی مطلبی که در تاریخ ۱۰می ۲۰۱۸ به تحلیل نظرات کارشناسان اقتصادی و کارشناسان FATF نشسته است به صراحت عنوان می‌کند که: «سیاست‌های بین‌المللی و اجرای برجام قادر به تغییر چشم انداز اقتصادی ایران نخواهد بود چراکه مشکل اساسی کارایی حکومت در ایران است.»
آنچه به عنوان راه حل ارائه می‌شود تغییر پارادیم‌های اقتصادی درکشور است که با مفادی، چون بررسی کامل وضعیت اقتصادی در ایران و شفاف‌سازی فعالیت‌های ارگان‌های مختلف با هر درجه از کنش اقتصادی (از جمله سپاه، بسیج و...) بیش از آنکه درصدد تحقق منافع ایران باشد در خدمت منافع و اهداف اغیار در کشور خواهد بود.
مضافاً دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر اساس همین مبنای فکری، تغییر پارادایم اقتصادی در کشور را تحت لوای آموزه‌های اقتصاد باز درپیش گرفتند که عایدی‌ای جز کارشکنی و مطالبه‌گری بیشتر غرب در برنداشت.
پرواضح است اجرایی نمودن مطالبات FATF نیز ایران را در مقابل قلدرمآبی‌ها و انسدادسازی‌های معاندان تاجرمسلک خود، چون امریکا ایمن نخواهد کرد.
بی‌شک سنگ اندازی و اِعمال نفوذِ سیاسی و اقتصادی امریکا بر سر راه جمهوری اسلامی به خروج از برجام ختم نمی‌گردد.
ترامپ جهت کسب رضایت و حفظ آرای جمهوریخواهان در ماه‌های منتهی به انتخابات میان‌دوره‌ای، عرض اندام بیشتری برای ایران، برجام و تعاملات اقتصادی بین‌المللی آن خواهد کرد که باید مدنظر باشد.
با عنایت به آنچه آورده شد مجلس شورای اسلامی باید در مسیر آزمون بزرگ پیش روی خود و بنا به ابتدایی‌ترین اصل تصمیم‌گیری در مجلس که هیچ گونه فشار اجتماعی یا سیاسی را برنمی‌تابد، تصمیمی عقلایی اتخاذ نماید. از آن جهت که نقش هیئت رئیسه مجلس در جهت دهی تصمیمات آن غیر قابل اغماض است، انتظار می‌رود نمایندگان در سه حیطه انتخاب رئیس، رأی به اجرایی نمودن FATF و نیز ارائه لوایح کارآمد جهت کاهش چالش‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های نو در میادین مهمی، چون زیست محیطی و... نهایت همت و دقت خود را در مسیر خدمت صادقانه به کار گیرند.
