مردان اقتصادي دولت روز گذشته در هشتمين همايش تأمين مالي و سرمايهگذاري و دوازدهمين كنفرانس بينالمللي مديريت پروژه حضور يافتند تا حرفهاي همايشهاي قبلي خود را مبني بر بانكمحور بودن اقتصاد ايران و الزام اصلاح بخش بانكي و تقويت بازار سرمايه، تكرار كنند.بايد ديد با به پايان رسيدن دولت يازدهم اين افراد كي ميخواهند كاري براي اقتصاد كنند!
این همه در حالی است که بارها رهبرمعظم انقلاب بر حذف همایشهای بیاثر و کمکردن از شعارها و همایشها و پرداختن به اقدام و عمل تأکید کردهاند.
به گزارش «جوان» آنقدر سخنان مسئولان اقتصادي در مورد معضلات اقتصاد ايران تكراري شده است كه ديگر عوام هم براي خود يك پا اقتصاددان شدهاند و در برخي از محافل كارشناسي مسئولان اقتصادي را جماعت سخنور معرفي ميكنند كه براي دانشجويان و اطرافيان و مردم منبرهاي يكسويه اقتصادي ميروند تا بگويند ما دكتر هستيم و اقتصاد را خوب ميدانيم، اين در حالي است كه اين داناييهاي غيرمؤثر مسئولان نه تنها اقتصاد را اصلاح نكرد بلكه شرايط معيشت و رفاه مردم را به واسطه انتقال تورم شديد به بخشهايي چون مواد خوراكي، پوشاك، درمان، آموزش و حمل و نقل بيش از پيش كاهش داده است و ركود و چالشهايي چون نقص در تأمين مالي و سرمايه اوليه و در گردش و بهرهوري پايين اقتصاد را بيش از پيش به قهقرا ميبرد.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور: چرخشی در بانك دیده نمیشودمشاور اقتصادي رئيسجمهور گفت: اصلاح نظام بانكي حياتيترين ضرورت نجات اقتصاد ايران از مسير گذشته است. مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيسجمهور روز گذشته در جريان برگزاري دوازدهمين كنفرانس بينالمللي مديريت پروژه، با اشاره به اينكه بدون تغيير در ساختارهاي فعلي اقتصاد ايران، امكان برونرفت از مسير رشد پايين وجود ندارد، معتقد است كه در چارچوب ساختار موجود، در شرايط خوشبينانه، رشد سرانه توليد ناخالص داخلي يك درصد خواهد بود كه شكاف حدود 125 درصدي را با روند رشد ابتداي دهه 80 ايجاد خواهد كرد. نيلي تأكيد كرد: نظام بانكي بيش از هر نهاد ديگر از سوء سياستگذاري به ويژه در 10 سال گذشته آسيب ديده و هيچ نشانهاي از شكلگيري نقطه چرخش در آن مشاهده نميشود. اصلاح نظام بانكي حياتيترين ضرورت نجات اقتصاد ايران از مسير گذشته است.
بانكها وارد چرخه معيوب جنگ قيمتي شدهاندرئيس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: چرخه معيوبي در بازار با عنوان سود ترجيحي و جنگ قيمتي با سود بالا به سپردهها وجود دارد.
علي ديواندري در هشتمين كنفرانس توسعه نظام تأمين مالي و سرمايهگذاري در ايران يادآور شد: در توسعه مالي از متوسط خاورميانه پايينتر هستيم و همچنين در فعاليت مؤسسات مالي رتبه 117 از 138 كشور را داريم.
وي با اشاره به تأمين مالي از داخل تصريح كرد: در اين رابطه رتبه 3 را از 106 دريافت كرديم و همچنين رتبه دسترسي راحت به وام بانكي 110 است. در بخش سلامت نظام بانكي (شاخصهاي حرفهاي مانند كفايت سرمايه و نقدينگي) رتبه 120 را كسب كردهايم.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به مقررات وثيقهگذاري و حقوقي يادآور شد: دسترسي به منابع مالي براي ما حدود 40 تا 50 درصد است. ديواندري عنوان كرد: در سال 94 حدود 74/1 درصد تأمين منابع از بازار پول بوده كه اين نشان از بانكمحور بودن اقتصاد است. وي خاطرنشان كرد: مسير آينده اقتصاد ايران تنها با احياي سرمايه اجتماعي از دسترفته آن ميتواند هموار شود.
همتی: نقش بازار سرمايه در ارزش افزوده كمتر از ۳ درصد استرئيس شوراي عالي بيمه در هشتمين همايش تأمين مالي و سرمايهگذاري، نقش بيمهها در ارزشافزوده را كمتر از 6 درصد و نقش بازار سرمايه را در ارزش افزوده كمتر از ۳ درصد عنوان كرد. عبدالناصر همتي ادامه داد: ضريب نفوذ بيمه به طور ميانگين در دنيا حدود 6 است، با اين حال ضريب نفوذ بيمههاي غيرزندگي 2/7 است و اين رقم در ايران 1/8 است كه نشان ميدهد در بيمههاي غيرزندگي زياد از دنيا عقب نيستيم.
بلوكهشدن پولها در ساخت مسكن گرانقيمت از سوي ديگر مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ۲۰ ميليارد دلار از منابع كشور به دليل فروش تراكم و مجوزهاي ساخت و ساز در كلانشهرها هدر رفته است، گفت: ساخت مسكنهاي گرانقيمت موجب بلوكهشدن پولها در اين بخش شده است.
حسين عبدهتبريزي نيز در كنفرانس بينالمللي مديريت پروژه برخي از مشكلات نظام بانكي كشور را ناشي از عدمآشنايي آنان با مسائل پولشويي عنوان كرد و گفت: نظام بانكي توان پوشش كامل طرحها و پروژههاي بخش خصوصي را به علت كمبود منابع ندارند و در اين راستا شركتها و بنگاهها بايد به سمت استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه بروند.
عبدهتبريزي در ادامه سخنان خود از اتلاف 20 ميليارد دلار منابع با فروش تراكم و ساخت مسكن گرانقيمت در كلانشهرها خبر داد و گفت: در حالي اين منابع به شكل ناصحيحي هدر رفتند كه هم اكنون نياز شديدي حتي يك دلار به منابع سرمايهگذاريها داريم.
نعمتزاده: سهام عدالت برايمان گرفتاري درست كرده استوزير صنعت، معدن و تجارت در هشتمين كنفرانس توسعه نظام تأمين مالي، گفت: متأسفانه اقتصاد ايران در چهار دهه اخير كارنامه خوبي در زمينه بهرهوري نداشته است.
گریز نعمتزاده نعمتزاده با اشاره به دشواريهاي فضاي سرمايهگذاري گفت: كساني كه كار ميكنند حتماً به آنها چيزهايي ميبندند، «مبادا با پِخ دستگاه نظارتي در برويم، اينكه كار بكنيم و حالا برايمان بنويسند كه 18 شركت پتروشيمي دارد، خب بنويسند.» به گفته وي، در حال حاضر 30 درصد از اموال دولت بابت رد ديون در گذشته واگذار شده است. اصل سهام عدالت نيز كار پسنديدهاي بوده و بر اساس طرحي كه در دورهاي به دولت وقت ارائه دادم، عنوان شد كه حداكثر تا 15 درصد سهام يا يك كرسي هيئت مديره به اين بخش اختصاص يابد، در حالي كه تا 60 درصد سهام شركتها به سهام عدالت تخصيص داده شد كه باعث گرفتاري امروز دولت شده است. وي تأكيد كرد: با تجربه خود اعلام ميكنم كه اگر سهامداراني كه حداقل 30 درصد از منابع مالي مورد نياز در سرمايهگذاري را ندارند نبايد در طرحهاي انتفاعي شركت كنند، چراكه گرفتار خواهند شد.
در طرحهاي پتروشيمي زماني كه با مرحوم علينسب همكاري داشتيم، عنوان ميشد كه براي ورود به طرحهاي پتروشيمي برخي افراد با آورده 5 درصدي تحت عناويني همچون بسيجي يا انقلابي بودند، خواستار دريافت تسهيلات 95 درصدي از بانكها هستند كه مرحوم عالينسب عنوان ميكرد چنين افرادي بايد بندباز باشند تا بتوانند وام خود را تسويه كرده و در عين حال با آورده 5 درصدي كار كند.
اجازه انتشار ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اوراق در بورسرئيس سازمان برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت در هشتمين همايش توسعه نظام تأمين مالي و سرمايهگذاري در ايران با اشاره به نگاه ويژه دولت به اين موضوع اظهار داشت: سرمايهگذاري 732 هزار ميليارد توماني از طريق بودجه، شركتهاي دولتي، بانكها، بازار سرمايه، بخش خصوصي، منابع خارجي و منابع صندوق توسعه ملي پيشبيني شده است.
دولت تا پايان امسال در جهت افزايش قدرت تسهيلاتدهي نظام بانكي و بانكهاي دولتي از دو مسير اقدام و 70 هزار ميليارد تومان از منابع اوراق براي بدهي نظام بانكي و بخش خصوصي را تسويه ميكند. همچنين تبصره 35 و 36 اصلاحيه قانون بودجه سال جاري در اين راستا عمل خواهد كرد.
سخنگوي دولت با اشاره به بدهيهاي دولت به نظام بانكي گفت: دولت آنچه بدهي به نظام بانكي دارد از سال 92 در مجمع عمومي بانك مركزي حدود 38 هزار ميليارد تومان بوده كه به 42 تا 45 هزار ميليارد تومان رسيده است و ارقام نجومي كه در محافل شنيده ميشود، نيست، هرچه سازمان حسابرسي گزارش دهد، دولت قبول دارد و نسبت به تأديه آن قدم برميدارد.
وي ادامه داد: دولت از طريق افزايش سرمايه بانكهاي دولتي از محل 70 هزار ميليارد تومان بودجه در هشت بانك اقدام ميكند. همچنين تا سطح 15 هزار ميليارد تومان که پيمانكاران به بانكها بدهكارند را از طريق اوراق بدهي پرداخت ميكند.
نوبخت گفت: بدهيهاي خرد زير 100 ميليون تومان نيز به بانكها تسويه خواهد شد. وي در مورد انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه اظهار داشت: دولت ميتواند تا 100 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر كند، اما اين اتفاق در جهت كمك به بورس رخ نخواهد داد، مگر اينكه نسبت به آن اطمينان ايجاد شود.
وي با بيان اينكه 14 هزار و 800 ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي توليدي پرداخت شده، عنوان كرد: همچنين اعطاي اعتبارات از منابع عمومي به طرحهاي عمراني پيشبيني شد و اكنون 40 هزار ميليارد تومان تخصيص به طرحهاي عمراني وجود دارد.
هزينه شركتها را به درآمد گره نزنيمرئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه كل درآمد حاملهاي انرژي از سوي ديوان محاسبات شفاف گزارش شده است، گفت: همه درآمدها به خزانه واريز ولي پرداختيها جهت هزينه شركتهاي پرسنل و ... نيز از همين محل پرداخت ميشود.
محمدباقر نوبخت در حاشيه كنفرانس به سؤالی مبني بر اينكه شما درآمد هدفمندي يارانهها را حدود 30 هزار ميليارد تومان عنوان كرديد و ديوان محاسبات اين درآمد را 36 هزار ميليارد تومان عنوان كرده است، در مورد كل درآمد حاملهاي انرژي، اظهار داشت: ديوان محاسبات از سه محل يعني شركت پالايش و پخش، شركت گاز و شركت توانير درآمد هر كدام را محاسبه كرده كه چه مقدار از فروش آنها درآمد ناخالص است، هزينهها را كم كنيم سهم سازمان هدفمندي است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه اختلافنظري در رابطه با درآمد هدفمندي يارانهها به وجود آمده بود، تصريح كرد: هر مقدار كه مثلاً بنزين بفروشيم سهم سازمان هدفمندي نيست، بنابراين مخارج هزينهها از آن كسر ميشود.
نوبخت در پاسخ به اين سؤال كه آيا همه درآمد حاملهاي انرژي طبق قانون به خزانه واريز ميشود، بيان كرد: اشتباهي كه بر سر عدماطلاع برخي وجود داشته و آن را در جامعه منتشر كردند، اين است كه با تأييد ديوان محاسبات همه درآمدها به خزانه واريز ميشود و آنچه پرداخت ميكند نيز از خزانه خواهد بود، بدين ترتيب خالص رقم دريافت و پرداخت را بايد محاسبه كنند و هزينههاي شركتها از جمله پرسنلي، تعمير و نگهداري و سرمايهگذاري برداشت و آنچه سهم هدفمندي است به سازمان هدفمندي پرداخت ميشود، بنابراين نبايد تمامي درآمد شركتها از قبيل گاز، توانير، پالايش و پخش به حساب هدفمندي بگذاريم.
سخنگوي دولت افزود: در توانير هزينه تمام شده توليد انرژي بيشتر از رقمي بوده كه به عنوان فروش به خزانه واريز ميكند و نه تنها مشمول پرداخت نيست بلكه كسري دارد با اين وجود 2هزار و 200 ميليارد تومان به هدفمندي يارانهها اختصاص ميدهد.