معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تا يك ماه آينده اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي كشور در كميسيون اقتصادي دولت تصويب ميشود.
به گزارش «جوان»، شاپور محمدي با بيان اينكه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي كشور را به كميسيون اقتصادي دولت تقديم كرديم، اظهار داشت: اميدواريم با اصلاح اين قانون بتوانيم مانع تشكيل مؤسسات غيرمجاز اعم از مؤسساتي كه در بازار پول يا سرمايه يا بيمه فعال هستند، بشويم. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: همچنين از فعاليت كساني كه خارج از بازارهاي مالي به تشكيل اين مؤسسات كمك ميكنند، جلوگيري به عمل ميآيد تا از اين طريق سلامت مالي كشور را ارتقا دهيم. وي ادامه داد: تقريباً تا يك ماه آينده اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي كشور در كميسيون اقتصادي دولت تصويب ميشود و پس از آن بايد به مجلس ارائه شود.