با وجود تأييد همه نهادهاي نظارتي مبني بر واريز نشدن 3/5 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به حساب بانك مركزي، شركت ملي نفت ايران همچنان سكوت پيشه كرده و قصد ندارد درباره آخرين وضعيت اين ميزان پول توضيحاتي را ارائه دهد؛ حتي با وجود گزارش تفريغ بودجه سال 1392 كه ديوان محاسبات به روشني از اين ابهام پرده برداشته است.
ماجراي برنگشتن درآمدهاي نفتي ايران و حضور فردي به نام «م. س» در جريان معاملات نفتي با برداشت 1/4 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي و چاپ اسكناس به ارزش 2/1ميليارد دلار كمي عيان شد و گزارش‌هايي مبني بر گم شدن 3/5 ميليارد دلار از پول نفت ايران در دولت يازدهم منتشر شد به طوري كه كليد واژه بابك زنجاني دوم وزارت نفت را در مخمصه و فشار قرار داد؛ وزارتخانه‌اي كه با شعار جمع كردن بابك زنجاني‌ها در نفت شروع به كار كرد و اين روزها با تشكيل كميته پنج نفره فروش نفت، پرونده‌اي را خروجي داده است كه قطعاً به يكي از دردسرهاي دولت يازدهم بدل خواهد شد.
ماجراي 1/4 ميليارد دلار
ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۲ درباره جزء ۲ بند ۳ بودجه (مربوط به وصولي درآمدهاي نفتي) صراحتاً اعلام كرده است: مبلغ 1/4 ميليارد دلار از مطالبات شركت ملي نفت وصول نگرديده ليكن بانك مركزي مبلغ مذكور را وصول شده تلقي نموده كه مبين عدم رعايت مفاد حكم اين جزء است.
از اوايل سال ۱۳۹۳ برخي نمايندگان مجلس مطلع شدند كه دولت در روزهاي پاياني سال ۱۳۹۲ مبلغي معادل 1/4 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي را به طور غيرقانوني برداشت كرده و آن را به عنوان درآمد نفتي وصول‌شده تلقي و خرج كرده است. پس از رسانه‌اي شدن اين موضوع، مسئولان دولتي بارها بروز چنين تخلفي را انكار كرده و نمايندگان مجلس را به خلافگويي متهم كرده و خواستار عذرخواهي آنان شدند.
پس از رو شدن سند ديوان محاسبات، دولتي‌ها مواضع خود را تغيير دادند و اعلام كردند سند منتشر شده درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملي، يك اشتباه تايپي يا نگارشي بوده است. به گفته آنها، مبلغ 1/4 ميليارد دلار از منابع بانك مركزي برداشت شده بود اما به نام برداشت از حساب صندوق توسعه ملي سند خورده بوده كه بعداً اصلاح شده است.
اما اطلاعيه سازمان بازرسي كل كشور نشان داد كه برداشت از صندوق توسعه ملي، اشتباه نگارشي نبوده بلكه بانك مركزي مبلغ مزبور را در تاريخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ از حساب‌هاي صندوق توسعه ملي برداشت كرده و با توجه به پيگيري‌هاي به‌عمل‌آمده متعاقباً در پايان فروردين‌ماه ۱۳۹۳ با تنظيم سند اصلاحي وجوه برداشت شده را به تاريخ روز برداشت به حساب‌هاي ارزي صندوق توسعه ملي واريز نموده است.
در حالي كه مسئولان دولتي تصور مي‌كردند ماجراي تخلف 1/4 ميليارد دلاري خاتمه يافته و در اظهارات برخي دولتي‌ها اين‌طور القا مي‌شد كه چنين تخلفي از اساس اتهام نادرست به دولت بوده، گزارش رسمي ديوان محاسبات درباره تفريغ بودجه سال ۱۳۹۲ كه اخيراً متن كامل آن منتشر شد، نشان از قطعي بودن آن تخلف دارد.
ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۲ درباره جزء ۲ بند ۳ بودجه (مربوط به وصولي درآمدهاي نفتي) صراحتاً اعلام كرده است: مبلغ 1/4 ميليارد دلار از مطالبات شركت ملي نفت وصول نگرديده ليكن بانك مركزي مبلغ مذكور را وصول شده تلقي نموده كه مبين عدم رعايت مفاد حكم اين جزء است.
صراحت گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۲ نشان مي‌دهد انتقادات نمايندگان مجلس از اقدام خلاف قانون دولت درست بوده است. به گفته نمايندگان مجلس، دولت به علت كسري بودجه، بدون دريافت پول نفت فروخته شده به شركت نفت امارات، آن را وصول‌شده تلقي كرده است. بدين ترتيب به جاي دريافت 1/4 ميليارد دلار از شركت نفت امارات، معادل اين رقم را از صندوق توسعه ملي برداشت كرده به اين اميد كه با دريافت مطالبات از شركت نفت امارات، رقم1/4ميليارد دلار را به حساب صندوق توسعه ملي بازگرداند.
اما همانطور كه گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۲ كه تقريباً اواخر سال گذشته آماده شد، نشان مي‌دهد شركت اماراتي هنوز 1/4 ميليارد دلار را پس نداده است. گفتني است در گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز صراحتاً آمده بود كه مسئولان ذيربط اين اقدام را به دليل تنگناهاي مالي ناشي از عدم امكان جابه‌جايي منابع ارزي ناشي از تحريم‌ها و نياز كشور به ويژه طرح‌هاي عمراني به تزريق منابع عنوان نمودند.
اما پايان سال 93 نيز خبري جديد صدا كرد: «دولت به ميزان 2/1 ميليارد دلار، ريال چاپ كرده است. » با درز كردن اين خبر مشخص شد دولت براي طلب 2/1 ميليارد دلاري خود از يك شركت اماراتي ريال چاپ كرده است!
ديوان محاسبات هم بلافاصله وارد گود شد و مصوبه 2/1 ميليارد دلاري ستاد تدابير ويژه را غيرقانوني اعلام كرد زيرا ستاد مصوب كرده بود درآمد فروش نفت به شركت خارجي وصول شده تلقي شود و بانك مركزي مكلف است معادل ريال آن را به دولت بدهد.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه در همان روزها اين گفته كه پول در حساب بوده اما بلوكه است را رد و تصريح كرد: فقط شركت خارجي تأييد كرده كه ايران طلبكار است و پولي به حساب بانك مركزي واريز نشده است.
به گفته وي اگر پول در حساب‌هاي بانك مركزي بود مصوبه ستاد قابل اعتنا است ولي باز هم آثار و پيامدهاي تورمي دارد، در شيوه فعلي علاوه بر آثار تورمي، خلاف قانون عمل شده است.
قادري به اثرات چاپ پول اشاره كرد و يادآور شد، در اين كار ارزي وجود نداشته و بايد پول جديد چاپ شود كه اين موضوع نيز خلاف قانون است و پيامدهاي منفي در اقتصاد دارد.
با تأييد شدن گم شدن 3/5 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي بايد ديد سرانجام وصول مطالبات نفتي چه خواهد شد و آيا اين حجم عظيم از بيت‌المال به كشور بازگردانده مي‌شود يا بمب خبري منفجر خواهد شد.
