مهر:
امیرعلی نعمت اللهی بعد از ظهر پنجشنبه در نخستین نشست شورای برنامه ریزی و
توسعه استان هرمزگان در سال 94 با بیان اینکه از اقدامات خوب دولت تدبیر و
امید احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است، عنوان کرد: این
امر مطالبه نخبگان جامعه و عموم مردم بود که خوشبختانه توسط دولت صورت گرفت
و در ساختار جدید علاوه بر وظایف و تکالیف معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی و سرمایه انسانی و برنامه و بودجه وظایفی در زمینه توسعه کشور،
فراهم شدن زیرساخت ها و نظارت بر فرآیند توسعه نیز برای سازمان مدیریت و
برنامه ریزی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بحث ارائه بودجه
در زمان مقرر، اجرای الگوی پیشرفت اسلامی و تدوین برنامه ششم از جمله موارد
در دستور کار سازمان مدیریت بوده است.
رئیس امور حقوقی و قوانین
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: در سطح استان ها نیز سازمان های
مدیریت و برنامه ریزی استانی شکل خواهد گرفت که با پیگیری های استاندار
هرمزگان این سازمان به زودی در این استان تشکیل می شود.
نعمت اللهی
خاطرنشان کرد: در ساختار جدید سازمان مدیریت کارها تقسیم بندی بهتری شده و
امکان ارتباط بیشتر در سازمان های مدیریت استانی خواهد بود.
وی در
ادامه از اجرای قانون رسیدگی به شکایات مناقصات کشور خبر داد و بیان داشت:
این قانون چندین سال پس از تصویب اجرایی نشده بود و در راستای قانون گرایی
دولت هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات کشور تشکیل شده که یک گام مثبت برای
حمایت و اعتمادسازی بخش خصوصی است.
رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: همچنین برای تقویت امور حقوقی دولت
در حال تلاش هایی هستیم و امور حقوقی دستگاه های اجرایی باید مورد توجه
قرار گیرد.
نعمت اللهی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شورای برنامه ریزی و
توسعه استان هرمزگان جزء شوراهای فعال و پویا و منظم و مستر در برگزاری
جلسات در سطح کشور بوده است.
وی به قانون بهره وری اشاره کرد و
افزود: مسئله مهم بهره وری در شعارهای سال نیز به نوعی مطرح بوده و باید به
ارتقای بهره وری در استان توجه شود.
رئیس امور حقوقی و قوانین
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان کرد: همت این سازمان انجام کارهای
اساسی برای کشور است و تدابیر اعتدال گرایانه سازمان مدیریت موجب امید
بیشتر در جامعه شده است و امروز پایه تصمیم گیری کشور برنامه ریزی و تخصص
است.
