در اين نشست محسني اژه‌اي به سؤالات مختلف خبرنگاران در خصوص موضوعات متنوع از جمله پرونده فساد بانكي، پرونده بيمه، پرونده مربوط به مهدي هاشمي و خواهرش، پرونده ستار بهشتي، پرونده قضات دادگاه كهريزك و ده‌ها سؤال ديگر جواب داد. البته در اين ميان پاي خودروي معروف «پ» نيز كه بيشترين ميزان كشته‌شدگان حوادث رانندگي را به خود اختصاص داده است به ميان آمد كه محسني اژه‌اي با خنده عنوان كرد كه ما فقط عنوان كرديم اسامي متهمان به صورت علني اعلام نشود نه اشيا...
در ابتداي اين نشست خبري، سخنگوي دستگاه قضا به نامگذاري سال جديد از سوي رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و گفت: قوه قضائيه به سهم خود براي لبيك به اين نداي رهبري در اولين جلسه مسئولان عالي كه در سال جديد تشكيل شد به اين موضوع پرداخت كه قوه قضائيه چه اقدامي مي‌تواند در خلق حماسه سياسي و اقتصادي داشته باشد و كارگروهي را تشكيل داد و قرار شده كه نتيجه اين كارگروه در جلسه چهارشنبه اين هفته (جلسه عالي مسئولان قوه قضائيه) اعلام و تصميمات لازم اتخاذ شود. حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در ادامه در خصوص تعداد افرادي كه در ايام نوروز از مرخصي استفاده كرده بودند، گفت: بر اساس اعلام رئيس سازمان زندان‌ها بيش از ۳۰ هزار نفر توانستند از مرخصي ايام عيد استفاده كنند و در صورتي كه اين افراد در زمان مرخصي دست به كار مجرمانه‌اي نزنند و در جهت اصلاح خود و جبران مافات باشند، موضوع مرخصي زندانيان ادامه‌دار خواهد بود.
وي افزود: همچنين در راستاي انتظار جامعه مبني بر عدم بيكاري زندانيان آزاد شده، تعاون زندان‌ها در سال گذشته اقدامات مناسبي را پايه‌گذاري كرد و ما در اين تعاون شاهد تحولات خوبي بوديم. دادستان كل كشور با اشاره به اشتغال ۱۴۰۰ نفر از زندانيان در هشت ماهه نخست سال ۹۱ گفت: در اين مدت زمان تعاون زندان‌ها با ايجاد ۵۷ كارگاه توانست نزديك به ۱۴۰۰ نفر نيرو را مشغول به كار كند كه در گام اول اقدام مثبتي بود كه اميدواريم در سال ۹۲ نيز اين اقدام سيرصعودي داشته باشد.
تشكيل پرونده جديد براي فائزه هاشمي محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص پرونده مهدي هاشمي گفت: قاضي سراج تقريباً مطالعه اين پرونده را به پايان رسانده و ان‌شاءالله زمان تشكيل دادگاه وي اعلام خواهد شد.
وي در ادامه تصريح كرد:هنوز تعيين وقت دادگاه آقاي مهدي هاشمي از سوي قاضي ناصر سراج اعلام نشده است، اما مطالعه اين پرونده تقريباً به پايان رسيده و ان‌شاءالله زمان دادگاه وي اعلام خواهد شد.
دادستان كل كشور همچنين در خصوص پرونده خواهر مهدي هاشمي هم اظهار كرد: خانم فائزه هاشمي از زندان آزاد شده‌اند اما پرونده ديگري براي وي در خصوص مسائلي كه در زندان داشته تشكيل شده است اما در مورد اين پرونده حكمي صادر نشده است.
احكام مجرمان پرونده فساد بانكي در اجراي احكام محسني‌اژه‌اي در ادامه درخصوص جزئيات پرونده فساد بانكي در پاسخ به پرسش خبرنگاري گفت: درخصوص اجراي حكم كساني كه حكمشان در پرونده فساد بانكي قطعي شده است دادگاه پرونده آنها را به اجراي احكام فرستاده است و اجراي احكام در مقام تهيه و تدارك اجراي حكم است. همچنين از همين حالا حكم‌ها شروع به اجرا شده و در بخشي ديگر بايد مقدمات فراهم شود كه اين كار برعهده دادسرا است.
وي در ادامه گفت: برخي گزارش‌ها از گمرك و بعد از اظهارات قاضي سراج به دست ما رسيده كه در حال حاضر درصدد رسيدگي مجدد است و اگر ثابت شود، مشخص مي‌شود كه تخلفات بيشتري رخ داده است و حتي ممكن است نياز به رسيدگي مجدد دادگاه داشته باشد. همچنين در اين راستا عوامل جديدي كشف نشده اما گزارشاتي كه به دست ما رسيده، در مرحله تحقيق است و هنوز مشخص نيست زيرا براي افراد جديدي نيز پرونده تشكيل شده و پرونده افراد قبلي نيز تكميل شده است.
وي ادامه داد: همچنين براي ۱۱ نفر ديگري كه مجدداً اعلام شدند نيز پرونده به دادگاه تجديدنظرخواهي منتقل شده اما هنوز دادگاه رأي خود را اعلام نكرده است. لذا تعداد جديدي كيفرخواست براي بانك صادرات و بانك ملي صادر شده كه آنها منتظر نوبت دادگاه هستند.
دادستان كل كشور در ادامه افزود: بنده نمي‌توانم بگويم كه زمان اجراي احكام اين پرونده چه موقع است زيرا پرونده‌اي كه تشكيل شده در سطح ملي مطرح شده است و تلاش ما اين است كه سريع‌تر به نتيجه نهايي برسيم. وي يادآور شد: اين پرونده دو سه مورد مشكل دارد و زمان‌بر است. بعضي احكام متهمان اين پرونده رد مال، جريمه، شلاق و. . . است. بعضي از پرونده‌هايي كه مربوط به اين پرونده مي‌شوند و با صدور كيفرخواست به دادگاه رفته، بايد مواجهه حضوري صورت گيرد و در نتيجه بررسي همه مسائل زمان‌بر است و بنده نمي‌توانم بگويم كه چه زماني احكام متهمان اين پرونده اجرا مي‌شود.
محسني‌اژه‌اي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري درباره پرونده متهمان بيمه ايران گفت: براي بخشي از پرونده حكم صادر شده است و به دادگاه تجديدنظر و ديوان رفته است اما حكم نهايي صادر نشده است. همچنين در مورد باقي پرونده‌ها بايد بگويم كه يا در مرحله دادسرا هستند يا در مرحله دادگاه كه هنوز براي آنها نيز حكم صادر نشده كه اگر صادر شد، اطلاع‌رساني خواهيم كرد.
ديپلمات عربستاني ممنوع الخروج شد محسني‌اژه‌اي همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا كشته شدن دو زائر ايراني در عربستان و يك ايراني ديگر به دست ديپلمات عربستاني با هم ارتباطي دارند يا خير، گفت: كشته شدن دو نفر از شهروندان ما، پرونده‌اي جداست كه وزارت امور خارجه در حال تحقيق روي آن است تا به نتيجه برسند.
وي ادامه داد: من در جريان نيستم كه اين دو موضوع با هم ارتباطي دارند يا خير؟ ولي بعيد مي‌دانم با هم ارتباطي داشته باشند.
دادستان كل كشور تصريح كرد: درباره اتفاقي كه منجر به كشته شدن يكي از شهروندان كشورمان در تهران شده است نيز بايد بگويم كه بلافاصله پرونده‌اي تشكيل شد و اين ديپلمات فعلا از كشور ممنوع‌الخروج است و طبق قوانين داخلي موضوع در حال رسيدگي است كه اميدواريم دادسرا و دادگاه بتوانند زودتر تعيين تكليف كنند. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه مست بودن ديپلمات عربستاني در حال ارتكاب جرم صحت دارد يا خير، گفت: اين از همان مواردي است كه دادسرا بايد روي آن كار كند و اين طور موارد گاهي وقت‌گير مي‌شود و نياز به كارهاي كارشناسي و اظهارنظر پزشكي دارد و نمي‌شود روي آن قضاوت كرد.
پرونده فاضل لاريجاني در مرحله تحقيق محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤالي درباره پرونده فاضل‌لاريجاني و اينكه قبلاً گفته شده بود از پنج نفر در رابطه با اين پرونده تحقيق خواهد شد، گفت: در مورد اين پرونده تحقيقات از دو نفر هنوز به پايان نرسيده است از حدود پنج، شش نفري كه بودند، از سه نفر تحقيقات به عمل آمده و از نفر چهارم هم مقداري تحقيقات شده است. نفر پنجم احضار شده ولي هنوز نيامده است و به او دسترسي پيدا نشده است و ظاهراً او در تهران نبوده است.
محسني‌اژه‌اي افزود: از نفر ديگر يك جلسه تحقيق شد كه جلسه تحقيقات كافي نيست و بايد ادامه پيدا كند لذا اين پرونده همچنان در مرحله تحقيقات است.
عدم تشكيل پرونده درباره تصادفات جاده‌اي محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اينكه از آنجا كه بيشترين تصادفات جاده‌اي مربوط به خودرويي خاص است، آيا مدعي‌العموم به اين مسئله وارد شده است، گفت: نتيجه بسياري از تصادفات مربوط به اين مي‌شود كه ما بايد مسائل مربوط به نحوه رانندگي و نيز جاده و. . . را اصلاح كنيم.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه «در مورد تصادفات جاده‌اي پرونده قضايي و كيفري تشكيل نشده است» ادامه داد: ما براي بهبود تصادفات جاده‌اي با سازمان‌هاي ذي‌ربط مانند وزارت صنايع و سازندگان خودرو مذاكره كرديم و به آنها تذكرات لازم را مي‌دهيم.
بازداشت ۱۸ نفر در خصوص پرونده ترور دانشمندان هستهاي محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه دادگاه متهمان مربوط به ترور دانشمندان هستهاي چه زماني برگزار مي‌شود، گفت: ۱۸ نفر در خصوص پرونده ترور دانشمندان هستهاي بازداشت شده‌اند كه پرونده آنها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. وي يادآور شد: به زودي زمان دادگاه اين افراد مشخص مي‌شود. محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود با نمايندگان رسانه‌ها در پاسخ به سؤالي در مورد جزئيات پرونده ستار بهشتي و اينكه وكيل وي از نحوه عملكرد قوه قضائيه ناراضي است، گفت: اگر پرونده زود به دادگاه ارسال مي‌شد، مي‌گفتند بررسي به صورت كامل نبوده است. در اين نوع پرونده‌ها يك طرف قضيه حتماً نظر كارشناسي است. در اين رابطه نظر كارشناسي برعهده پزشكي قانوني است. پزشكي قانوني سه بار به صورت كامل نظريات مختلف را بررسي كرد اما هنوز متوجه دليل تامه مرگ ستار بهشتي نشدند. محسني‌اژه‌اي بيان كرد: در رابطه با پرونده ستار بهشتي، تعدادي بازداشت شده بودند كه با قرار وثيقه آزاد شدند. همچنين چندين بار از كميسيون پزشكي قانوني نظر خواسته شده تا حتي قسمتي از اين پرونده داراي ابهام نباشد. بنابراين طول كشيدن بيشتر پرونده مرگ ستار بهشتي به اين لحاظ است.
شكايت وكيل پاليزدار از بازپرس پرونده وي محسني‌اژه‌اي در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد اخيرا مطرح شده شكايات جديدي در رابطه با متهم رديف اول پرونده كهريزك كه مرتبط با باند پاليزدار است در پرونده ثبت شده است؟ اظهار كرد: در رابطه با اين پرونده هنوز از دادگاه سؤال نكرده‌ام اما احتمالا اواخر فروردين‌ماه يا ارديبهشت‌ماه دادگاه تشكيل مي‌شود. اين مطلب از طرف وكيل آقاي پاليزدار گفته شده است كه بايد بگويم اين مطلب عليه بازپرس پرونده است نه عليه متهم رديف اول. همچنين پرونده در مرحله قرار مجرميت است اما نسبت به متهم رديف اول، اگر مطلبي مطرح شده، هنوز چون به اتهام پاسخ نداده‌اند، قراري صادر نشده است و در مرحله ابتدايي است. در رابطه با احضار شهود نيز عرض كردم كه وقت نكردم از دادگاه سؤالاتي بپرسم.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري در رابطه با اينكه چرا حكم ديوان عدالت اداري در خصوص غيرقانوني بودن تصدي سعيد مرتضوي بر سازمان تأمين اجتماعي اجرا نمي‌شود، گفت: ديوان عدالت اداري رسما به وزارتخانه مربوطه اعلام كرده است كه اقداماتي كه ايشان بعد از آن حكم داشته باشد، غيرقانوني است و اگر آنها اقدام نكنند، ما اقدام خواهيم كرد و چه وزارتخانه مربوط و چه آقاي مرتضوي اگر اقدامي داشته باشند، به تشخيص ديوان عدالت اداري، كار آنها خلاف است و بايد پاسخگو باشند.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري در مورد اينكه دستگاه قضايي از كساني كه از طريق سمت دولتي‌شان اعلام كانديداتوري براي انتخابات رياست جمهوري آينده مي‌كنند، چه اقداماتي انجام مي‌دهد؟ اظهار كرد: قانون در مورد شركت افراد در انتخابات رياست جمهوري منع نكرده كه از مشاغل دولتي‌شان كناره‌گيري كنند ولي اگر از امكانات دولتي و منافع شخصي، حتي از عنوان خاصي استفاده كنند خلاف است و اگر موردي اتفاق بيفتد شوراي نگهبان نظارت مي‌كند.
